منصور علیمردانی شنبه دهم خرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان، با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با رسانه‌ها گفت: شفاف‌سازی و تعامل با اصحاب رسانه را از ارکان اصلی مبارزه با فساد می‌دانیم و این روند را تا زمانی که مسئولیت داریم، ادامه خواهیم داد.
او با بیان اینکه یکی از دلایل حضورش در انتخابات نارضایتی از وضعیت موجود بود، تصریح کرد: مشکلات معیشتی مردم و شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد که نیاز به اقدامات جهادی داریم. اگرچه تحریم‌ها بی‌تأثیر نیستند، اما بسیاری از مشکلات، ریشه در مسائل داخلی و ضعف قوانین دارند.
علیمردانی با اشاره به وجود فساد در برخی بخش‌ها گفت: فساد لزوماً سیستماتیک نیست، اما وجود دارد. برای ریشه‌کن کردن فساد باید مسیرهای آن را ببندیم، نه صرفاً با مصادیق آن برخورد کنیم.
وی تأکید کرد: قوانین باید به‌گونه‌ای نوشته شوند که ادبیات حقوقی دقیق داشته باشند و امکان سوءاستفاده از آن‌ها وجود نداشته باشد. تا وقتی قانون‌ها ضعف دارند، زمینه فساد فراهم است.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد اولیه بنده در خصوص اعمال رتبه‌بندی بازنشستگان آموزش‌وپرورش برای نیم‌سال دوم ۱۴۰۰ مورد پذیرش قرار گرفت و در بودجه ۱۴۰۴، مبلغ ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است.
علیمردانی همچنین به تلاش خود برای اصلاح طرح افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان شهرداری اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌هایی که داشتیم، این طرح مجدداً به کمیسیون بازگشت و پس از اصلاح، کلیه کارمندان دولت مشمول دریافت فوق‌العاده خاص شدند.
او با اشاره به طرح اصلاح ساعات کاری کارمندان دولت، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده، رفع ابهام مهمی صورت گرفت تا کارمندان مشمول مانند نیروهای نظامی، امنیتی و کادر درمان که در روزهای پنجشنبه و جمعه سر کار حاضر می‌شوند، مستحق دریافت اضافه‌کار باشند و حق و حقوق آنان تضییع نشود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برخی از اقدامات ملی خود در مجلس، تأکید کرد: برخی اقدامات اگرچه به‌صورت کشوری اجرا می‌شوند، اما بی‌شک به نفع مردم حوزه انتخابیه ما نیز هست و این نوع فعالیت‌ها نیز نباید نادیده گرفته شود. نباید تصور شود که نماینده صرفاً باید به مسائل حوزه انتخابیه‌اش بپردازد. اگر یک نفر هم بتواند در مجلس مؤثر باشد، می‌تواند به نفع کشور و طبیعتاً مردم حوزه انتخابیه‌اش نیز عمل کند.
نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه سال گذشته دو سوم بودجه‌ای که در اختیارم بود، صرف ورزش شد، ادامه داد: برای قانون نظام جامع باشگاه‌داری ۶۹ پیشنهاد ارائه دادیم؛ با اجرای این قانون، باشگاه‌های ورزشی می‌توانند از محل حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی و روی لباس، قرارداد بازیکنان و سایر منابع درآمدی بهره‌مند شوند. این مسئله به رشد ورزش حرفه‌ای، حمایت از رده‌های سنی پایه، ورزش بانوان و مناطق محروم کمک شایانی خواهد کرد. بسیاری از تیم‌های ورزشی شهرستانی حتی توان تأمین هزینه رفت‌وآمد، اسکان یا تغذیه را ندارند. این در حالی است که با اصلاح سازوکارهای اقتصادی باشگاه‌ها، می‌توان این مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای حل کرد.
وی همچنین با انتقاد از نحوه اجرای قانون مجازات متخلفان انشعابات غیرمجاز گفت: بر اساس ماده ۴ تبصره ۲ این قانون، در صورت وجود ساخت‌وساز غیرمجاز، تا زمان تعیین‌تکلیف آن، باید انشعابات آب، برق و گاز به‌صورت موقت واگذار شود. اما متأسفانه برخی شهرداری‌ها از اجرای این قانون سر باز می‌زنند و جان مردم را با گرو گرفتن خدمات اولیه تهدید می‌کنند. به جای اینکه شهروند به‌صورت ایمن از گاز یا آب استفاده کند، مجبور می‌شود با لوله‌کشی غیراستاندارد و شلنگ‌های بلند، خطرات جدی را به جان بخرد. ما معتقدیم که دستگاه‌ها باید وظایف ذاتی خود را انجام دهند و نباید سلامت مردم را بهانه‌ای برای برخوردهای غیرقانونی قرار داد.
علیمردانی، با اشاره به تعدد مراجع قانون‌گذاری در کشور گفت: ما در کشور با نهادهای متعدد قانون‌گذار مواجهیم؛ شوراهای عالی متعددی که در فرآیند قانون‌گذاری نقش دارند و گاهی همین مسئله منجر به تداخل یا تناقض در قوانین می‌شود.
وی با اشاره به اهداف مجلس دوازدهم گفت: این دوره مجلس، به دنبال تنقیح قوانین است و هدف‌گذاری کرده‌ایم که تعداد قوانین از ۱۳ هزار قانون فعلی به حدود سه هزار قانون کاهش پیدا کند. این اقدام، با دقت در حال انجام است و تعدادی از قوانین نیز با رأی نمایندگان تنقیح شده‌اند. امروز مجلس از ابزارهای دقیق‌تری برای قانون‌گذاری استفاده می‌کند. سامانه قوانین و مقررات در اختیار نمایندگان قرار گرفته که امکان جستجوی کامل در کلیه قوانین موجود را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به برخی چالش‌های قانونی در حوزه زمین افزود: در مورد قوانین اراضی، باید قوانین متعدد مانند منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی، قانون جهش تولید مسکن، قانون زمین شهری و بسیاری دیگر را مطالعه و تطبیق داد.
علیمردانی به موضوع استقرار صنایع آب‌بر در ابهر پرداخت و گفت: برخی با استقرار صنایع آب‌بر در منطقه مخالفت می‌کنند، اما این نگاه اشتباه است. ما دو نوع آب پایدار مانند پساب تصفیه‌شده که همیشگی است، و آب‌های محدود مانند منابع زیرزمینی وجود دارد. پساب تولیدی شهری در ابهر حدود ۶ میلیون مترمکعب در سال است و قابلیت تصفیه و استفاده در صنعت را دارد.
وی اضافه کرد: در هیچ‌کجای دنیا از این نوع پساب در کشاورزی یا آب شرب استفاده نمی‌شود، اما برای صنعت کاملاً مناسب است. در نتیجه، استفاده از پساب برای استقرار صنایع آب‌بر، اقدامی اقتصادی و در راستای بهره‌وری منابع است.
او تأکید کرد: با بهره‌گیری از این ظرفیت، ما نه‌تنها مانع از هدررفت منابع می‌شویم، بلکه سرمایه‌گذاری در منطقه را نیز توسعه می‌دهیم. البته باید نظرات و الزامات زیست‌محیطی نیز به‌طور کامل رعایت شود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با انتقاد از وضعیت ناترازی برق کشور، عوامل متعددی را در این بحران مؤثر دانست و گفت: فرسودگی نیروگاه‌های حرارتی، کاهش بارندگی، و از دست رفتن بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید نیروگاه‌ها، باعث شده که در زمان اوج مصرف، نتوانیم از ظرفیت کامل نیروگاهی استفاده کنیم. همچنین، میلگردهای سوخت راکتور اتمی هنوز جاگذاری نشده و این مسئله بهره‌برداری از نیروگاه اتمی را نیز دچار وقفه کرده است.
وی افزود: حدود سه هزار مگاوات از برق کشور توسط استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز (ماینرها) مصرف می‌شود. در حالی که برخی از این واحدها شناسایی و تجهیزات آن‌ها مصادره شده، اما چون مجلس تاکنون جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز را تصویب نکرده، برخورد مؤثری با این تخلف صورت نمی‌گیرد.
علیمردانی همچنین بر لزوم ارتقای فرهنگ مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: در ساخت‌وسازها، نورپردازی، گرمایش و سرمایش با هدررفت بالای انرژی مواجه هستیم. از طرفی، کمتر از یک درصد از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور فعال است.
وی با ارائه آمار افزود: در حال حاضر حدود هزار و ۹۲۰ مگاوات برق آبی، کمتر از هزار مگاوات خورشیدی، حدود ۱.۲ مگاوات اتمی در کشور تولید می‌شود، در حالی که ظرفیت‌ها بسیار بیشتر است.
علیمردانی اظهار کرد: برخی نیروگاه‌ها ۲۰ سال است که اورهال نشده‌اند، برخی دچار فرسودگی بویلر، پره‌ها و سیستم کولینگ هستند. بر اساس برآورد کارشناسان، با تعمیرات جزئی می‌توان بین پنج تا شش هزار مگاوات از توان برق ازدست‌رفته را بازیابی کرد.
او ادامه داد: در حال حاضر ۹ هزار و ۱۲۸ مگاوات خروجی اضطراری یا برق هدررفته در سیستم داریم. با اقدامات اصلاحی مانند جوش‌کاری بویلر، اصلاح اگزوز، تقویت پره‌ها یا بهبود سیستم خلأ می‌توان بخشی از این ظرفیت را احیا کرد. اورهال کامل نیروگاه بخاری سه ماه زمان می‌برد اما اقدامات جزئی می‌تواند ظرف چند روز بخشی از برق ازدست‌رفته را برگرداند.
نماینده مجلس در ادامه با اشاره به قوانین موجود گفت: بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، صنایع و کشاورزی باید آخرین بخش‌هایی باشند که در شرایط اضطرار برق آن‌ها قطع می‌شود، اما در حال حاضر متأسفانه اولین بخشی هستند که با قطعی برق مواجه می‌شوند.
علیمردانی در ادامه با اشاره به درخواست بازنگری در سهمیه‌بندی برق استان‌ها، گفت: ما پیشنهاد دادیم که بر اساس سهم استان از تولید ناخالص ملی، سهم برق نیز عادلانه توزیع شود. درست است که استان زنجان ظرفیت تولید برق هزار و ۱۰۰ مگاواتی دارد اما مصرف واقعی‌اش کمتر از ۸۸۰ مگاوات است. این به معنای عدم نیاز نیست، بلکه باید نگاه ملی و متوازن به همه استان‌ها داشت.
وی از افزایش تقاضا برای نیروگاه‌های خورشیدی در استان زنجان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر دو هزار و ۶۰۰ مگاوات تقاضای انرژی خورشیدی در استان ثبت شده و منابع طبیعی نیز زمین‌هایی را برای احداث این نیروگاه‌ها اختصاص داده است. همچنین هفت هزار مگاوات پنل خورشیدی وارد کشور شده و برنامه وزیر نیرو نیز احداث ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی در سال جاری است.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه از برنامه‌ریزی دقیق برای سفر رئیس جمهوری به استان زنجان خبر داد و گفت: در جریان این سفر، موضوعات مختلفی همچون راه‌های مواصلاتی، مشکلات حوزه صنعت و معدن، و مسائل معیشتی مردم در اولویت قرار گرفته است.
علیمردانی درباره آماده‌سازی برنامه‌های سفر ریاست جمهوری به زنجان، افزود: کارگروه‌های تخصصی مختلفی در سطح استان تشکیل شده است. در اولویت‌ها، جاده‌ها و مشکلات صنعت و معدن بررسی شده‌اند. همچنین رایزنی‌هایی با نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه‌وبودجه انجام شده تا مصوبات نهایی سفر دربرگیرنده موضوعات کلیدی استان باشد.
وی همچنین درباره معیشت مردم و وظایف مجلس، توضیح داد: وظیفه اصلی مجلس در حوزه معیشت، نظارت و اجرای قوانین موجود است. ما در حال حاضر قانون‌گذاری خاصی برای معیشت نداریم، بلکه باید با فساد مبارزه کنیم و دولت را به اجرای دقیق قوانین موظف کنیم. بسیاری از مشکلات فعلی تنها با اجرای درست قوانین فعلی قابل حل است.
نماینده مجلس به چالش‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این قانون در شرایط فعلی، عملاً قابلیت اجرا ندارد. چراکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط کنونی فشار معیشتی شدیدی بر مردم وارد خواهد کرد. ابتدا باید وضعیت معیشت مردم بهبود یابد، سپس درباره اجرای چنین قوانینی تصمیم‌گیری کنیم.
وی با اشاره به وضعیت تورم در کشور اظهار کرد: اگر چه هنوز قیمت برخی کالاها افزایش یافته و تورم وجود دارد، اما شیب تورمی نسبت به گذشته تعدیل شده و به یک تعادل نسبی رسیده‌ایم.
علیمردانی، با اشاره به مشکلات قانونی موجود در حوزه مسکن، یادآور شد: بر اساس قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی که مردادماه سال ۱۳۸۱ ابلاغ شد، حدود ۱۴ هزار تعاونی مسکن که پیش از این تاریخ تأسیس شده‌اند، با مشکل ساخت‌وساز مواجه‌اند.
وی با اشاره به آثار این قانون اظهار کرد: حدود ۹ میلیون نفر عضو این تعاونی‌ها هستند که زمین در اختیار دارند اما به دلیل نداشتن کاربری مسکونی، امکان ساخت‌وساز برایشان وجود ندارد. این در حالی است که کشور به شدت نیازمند توسعه مسکن است.
نماینده مجلس تصریح کرد: ما نمی‌توانیم با یک نسخه واحد برای همه نقاط کشور تصمیم‌گیری کنیم. به همین دلیل پیشنهاد داده‌ایم که حوزه شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی به صورت استانی اداره شود و حاکمیت در بخش راه باقی بماند.
وی عنوان کرد: اگر ۹ میلیون نفری که زمین در اختیار دارند، بتوانند ساخت‌وساز کنند، ظرف پنج سال می‌توان ۱۸ میلیون واحد مسکونی ایجاد کرد. با میانگین چهار نفر در هر خانوار، این ظرفیت می‌تواند برای ۷۰ میلیون نفر سرپناه فراهم کند.
او همچنین از لزوم واگذاری زمین به مردم برای ساخت‌وساز مشارکتی گفت و تأکید کرد: اگر زمین به جوانان واگذار شود، حتی اگر در ابتدا خانه را کامل نکنند، حداقل سرپناهی خواهند داشت و دیگر نیازی به پرداخت اجاره نخواهند داشت.
علیمردانی به سایر پروژه‌ها از جمله فاضلاب خرمدره اشاره کرد و گفت: بودجه این پروژه از هفت میلیارد به ۹۵ میلیارد تومان افزایش یافت. در حوزه تأمین آب شرب و دیگر پروژه‌های استانی نیز رشد خوبی حاصل شده است.
وی با بیان اینکه استان زنجان با وجود سهم مالیاتی بالا، از بودجه مناسبی برخوردار نیست، اظهار کرد: اعتراض خود را به سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور اعلام کرده‌ام. ما در برخی شاخص‌ها جزو ۱۴ استان اول کشوریم، اما از نظر رتبه بودجه‌ای در رده‌های پایین قرار داریم.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی از توقف اجرای پروژه بیمارستان نور ولایت خرمدره به دلیل عدم اخذ موافقت‌نامه رسمی از بنیاد مستضعفان خبر داد و گفت: با وجود تخصیص اعتبارات عمرانی، نبود این سند باعث شده که حتی یک ریال از بودجه تصویب‌شده قابل هزینه‌کرد نباشد.
وی با اشاره به تفاهم‌نامه ۳۰ ساله میان وزارت بهداشت و بنیاد مستضعفان، افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، بنیاد متعهد به تأمین ۷۰ درصد از هزینه ساخت بیمارستان‌های مناطق محروم و وزارت بهداشت مسئول ۳۰ درصد باقی‌مانده است، اما مطابق بند ۵ این تفاهم‌نامه، برای هر پروژه باید موافقت‌نامه جداگانه‌ای تنظیم و امضا شود که هنوز این مهم در خصوص بیمارستان نور ولایت خرمدره انجام نشده است.
علیمردانی عنوان کرد: در ماده ۲۳ مرتبط با پروژه نیز تأکید شده که اخذ موافقت‌نامه به عهده وزارت بهداشت است، و تا زمانی که این سند امضا نشود، بنیاد نیز به‌صورت رسمی متعهد به پرداخت سهم ۷۰ درصدی خود نخواهد بود.
وی با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته به پروژه اظهار کرد: سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان و امسال ۲۰ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده، اما به دلیل عدم تحقق تعهد بنیاد، هیچ‌کدام از این مبالغ قابلیت اجرا ندارند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه با اشاره به آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از دامداری هفت هزار و ۵۰۰ رأسی بنیاد مستضعفان در خرمدره، تصریح کرد: وجود این دامداری موجب انتشار بوی نامطبوع، مزاحمت برای کشاورزی منطقه و آزار ساکنین شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود بنیاد در قبال آسیب‌هایی که وارد کرده، با اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه مانند احداث بیمارستان، مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرد.
انتهای پیام
نظرات