حسین حق وردی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به عملکرد فرماندهی انتظامی کشور در زمینه مقابله با جرائم خشن نظیر زورگیری در سطح کشور عنوان کرد: نیروی انتظامی در این زمینه تا کنون عملکرد خوبی داشته است و مشاهده می‌کنیم که در هرجایی که اتفاقی این چنین رخ داده است، بلافاصله و در عرض کمتر از یک روز عوامل این جرائم توسط نیروی انتضامی بازداشت شده‌اند؛ اما اینکه انتظار داشته باشیم که یک دفعه همه این مجرمان جمع‌آوری شوند، امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین به توسعه فناوری‌های نوین در کشور و بهره‌مندی پلیس از دوربین‌های تشخیص چهره و تاثیر آن در کاهش وقوع جرایم در کشور اشاره کرد و گفت: اقداماتی که این روزها در بازداشت و مقابله با مجرمان و مرتکلان جرائم خطرناک صورت گرفته است، به کمک فناوری‌های روز است؛ بر همین اساس قطعاً اگر مدیریت شهری از فناوری‌های روز بیشتر استفاده کند، به همان اندازه امنیت بیشتری در آن شهر برقرار می‌شود.

نماینده شهریار در مجلس در ادامه بر ضرورت نقش‌آفرینی دستگاه‌های و نهادهای مختلف در زمینه پیشگیری و کاهش وقوع جرائم به ویژه جرائم خشن تاکید و عنوان کرد: در زمینه پیشگیری از وقوع این جرائم همه عوامل موثر از خانواده، مدرسه، دانشگاه و مسجد محل گرفته تا مسئولان و نهادهایی که متولی اقدامات فرهنگی هستند، همه باید به کمک پلیس بروند و این انتظار وجود نداشته باشد که همه بار مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم در کشور صرفاً بر عهده پلیس باشد. اگر در این زمینه در مدرسه و دانشگاه موفق باشیم و نهادهای تربیتی و نهادهایی که کار فرهنگی انجام می‌دهند نیز موفق باشند، قطعاً کار به وقوع این جرائم نمی‌رسد اما اگر هم این جرائم رخ دهند، پلیس قطعاً قاطعانه به موضوع ورود می‌کند.

حق وردی درباره نحوه تعامل قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی درخصوص کاهش وقوع جرائم خشن نیز با بیان اینکه «تعامل این دو نهاد بر اساس قوانین موجود صورت می‌گیرد»، اظهار کرد: تعامل این دو نهاد یعنی پلیس و قوه قضائیه را قانون مشخص می‌کند و اگر احیاناً قانون احتیاج به اصلاح داشته باشد، این اصلاح حتماً باید انجام شود. در این زمینه پیشتر دوستان نیروی انتظامی از بعضی از قوانین نظیر قانون مربوط به سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان گله داشتند که قانون مربوطه توسط مجلس اصلاح شد. بر همین راستا نیز هم پلیس و هم قوه قضاییه در هر جایی از مسیر اجرای وظایف قانونی خود به ویژه در زمینه تامین امنیت جامعه اگر احساس می‌کنند که نیاز به تغییر قانونی وجود دارد، این آمادگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سایر نمایندگان وجود دارد چراکه امنیت مهمترین خواسته مردم است.

انتهای پیام