به گزارش ایسنا، یدالله موحد، امروز (شنبه ۲۳ آبان) در هفتادوپنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با موضوع ابعاد حقوقی اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول در دستگاه‌های اجرایی؛ "موانع و راهکارها" با اشاره به تشکیل شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول درباره لزوم ثبت ادعای اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی از سوی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در اجرای ماده یک قانون الزام، سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی مکلف‌اند استعلامات را به موقع پاسخ دهند.
موحد درباره ماده ۸ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول نیز تصریح کرد: هر مرجعی که به موجب قانون درباره مالکیت و حقوق مشخص شده در قانون رایی صادر می‌کند؛ مکلف است پس از قطعیت رای، آن رای را در سامانه دفتر الکترونیک اموال سازمان ثبت بارگزاری کند و عدم اجرای این تکلیف مشمول مجازات درجه شش مقرر در قانون مجازات اسلامی و مسئولیت مدنی است.
وی درباره اهمیت ابعاد حقوقی اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول در دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: بزرگ ترین فسادی که در اسناد عادی مشاهده می‌شود مربوط به اموال دولتی است و از این رو "مصلحت قطعی" که رهبر شهید درباره ثبت اموال غیرمنقول فرموده بودند در املاک دولتی مضاعف است.
انتهای پیام
شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶:۰۶
موحد: بزرگ‌ترین فسادی که در اسناد عادی مشاهده می‌شود مربوط به اموال دولتی است
مدیرکل هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه درباره اهمیت ابعاد حقوقی اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول در دستگاه‌های اجرایی، گفت: بزرگ‌ترین فسادی که در اسناد عادی مشاهده می‌شود مربوط به اموال دولتی است و از این رو "مصلحت قطعی" که رهبر شهید درباره ثبت اموال غیرمنقول فرموده بودند در املاک دولتی مضاعف است.
