به گزارش ایسنا، «مارتین کانکنی» تحلیلگر روزنامه «گاردین» با اشاره به اینکه هم‌اکنون اتحادیه اروپا در حال تجدید نظر در روابطش با رژیم صهیونیستی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر توسط این رژیم است، تاکید می‌کند: «نتیجه این فرآیند هم برای جنگ و هم برای شهرت اروپا بسیار مهم خواهد بود.»
کانکنی با اشاره به جنایات تشدیدشونده رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها شامل به شهادت رساندن ده‌ها هزار فلسطینی، حملات به مدارس و بیمارستان‌ها، مسدود کردن کمک‌های بشردوستانه و درخواست‌های علنی برای پاکسازی قومی تصریح می‌کند: «سرانجام شدت جنایات اسرائیل به حدی بالا رفته که دیگر نمی‌توان آنها را نادیده گرفت، یا توجیه یا انکار کرد.»
او می‌نویسد: «سرانجام اروپا بعد از ماه‌ها انفعال نشان دادن و همدستی کردن در قبال ویران‌سازی غزه از سوی اسرائیل شروع کرد به اینکه تکانی به خودش بدهد. در هفته‌های اخیر شاهد به راه افتادن موجی از بیانیه‌های شدیداللحن نامعمول، نهیب‌های دیپلماتیک و تهدید به تحریم از سمت پایتخت‌های اروپایی علیه اسرائیل بودیم به نحوی که هر اقدامی اقدام بعدی را تشدید کرد انگار که یک گله خفته به ناگهان به تکاپو افتاده است.»
تحلیلگر گاردین معتقد است چشمگیرترین مجازاتی که اتحادیه اروپا می‌تواند علیه رژیم صهیونیستی اعمال کند معلق ساختن توافق شراکت این رژیم با این اتحادیه است که برای آن دسترسی ممتازی به بزرگترین بازار واحد جهان فراهم می‌کند. «کاسپار ولدکمپ» وزیر امور خارجه هلند ماه گذشته میلادی در نامه‌ای خواستار بررسی رسمی پایبندی تل‌آویو به ماده دوم توافق شراکت با موضوع «احترام گذاشتن به حقوق بشر» شده و اینگونه سکوت اتحادیه اروپا در قبال جنایات رژیم را شکست.
این اقدام او سبب به راه افتادن موجی در بین کشورهای اتحادیه اروپا در حمایت از این پیشنهاد شد. ۱۷ کشور عضو در جریان نشست بیستم مه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا از پیشنهاد همتای هلندی خود حمایت کردند که یک اکثریت به حساب می‌آید. «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز که تا قبل از این نشست ظاهرا چندان موافق با چنین کاری نبود اما ظاهرا در جریان بحث‌ها در این نشست موضع خود را تغییر داده و سرانجام در نهایت به وضوح اجرای این بررسی را اعلام کرد.
تحلیلگر گاردین این سوال را می‌‍پرسد: «آیا می‌توان این رویداد را یک نقطه عطف دانست یا باز هم حرف‌های توخالی در کار است؟ باید منتظر ماند و دید.»
او تصریح کرد: «آنچه که روشن است این است که تحولات در اتحادیه اروپا شروع به تغییر کرده‌اند. یک سال قبل زمانی که اسپانیا و ایرلند، ۲ مورد از معترض‌ترین دولت‌ها به مصایب فلسطینیان، ایده همین فرآیند بررسی را دادند مورد پشتیبانی چندانی قرار نگرفتند. این در حالی است که هلند به شکلی متناقض به عنوان یک متحد سنتی نزدیک‌تر اسرائیل در نظر گرفته می‌شود و حامی میانه‌روی در قبال اسرائیل بوده اما حالا هلند و دیگر اعضای بلوک میانه‌روها که تاکنون طرفدار روابط نزدیک با اسرائیل و حمایت از گفتگو با آن بودند تغییر رویه داده و با جناح منتقدین اسرائیل هم‌گام شده‌اند. حامیان سرسخت ا«سرائیل در اتحادیه اروپا شامل آلمان، ایتالیا، مجارستان و جمهوری چک، حالا گروهی اقلیت هستند که با بررسی پایبندی اسرائیل مخالفت کردند.»
طبق این نوشتار، بررسی اینکه رژیم صهیونیستی ماده دوم توافق با موضوع احترام به حقوق بشر به عنوان یک عنصر اساسی توافق را نقض کرده را تنها باید گام نخست برای برخورد با آن در نظر گرفت. با توجه به ابعاد گسترده نقض حقوق بشر و جنایت صهیونیست‌ها در غزه و کرانه باختری که یافته‌های دیوان‌های بین‌المللی آنها را حمایت می‌کند، حتی چنین بررسی نباید لازم باشد. همانطور که یک فعال ایرلندی گفته، این کار مثل این است که مقابل یک ساختمانی که در آتش می‌سوزد ایستاده باشید و خواستار بررسی وجود آتش در ساختمان شوید. حقایق روشن هستند اما حتی به رسمیت شناختن آنها به لحاظ سیاسی جنجالی است.
انتظار می‌رود که بررسی مذکور در جریان اجلاس بعدی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ ژوئن رخ دهد اما به باور «کانکنی»، همه چیز به این بستگی دارد که آیا ۲ مقام ارشد اصلی اتحادیه شامل «کایا کالاس» و «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا بخواهند چیزی که اظهر من الشمس است، یعنی نقض ماده دوم توافق و در واقع نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی، را با پذیرش تبعات آن تایید کنند، یا اینکه تنها برایشان جلوگیری از قطع روابط اتحادیه با این رژیم اهمیت داشته باشد.
کالاس استونیایی که به عنوان چهره‌ای با رویکرد «لیبرال» شناخته می‌شود، تا همین چند وقت اخیر نیز از انتقاد شدید از تل‌آویو اجتناب می‌کرد اما حالا ظاهرا به جرگه جناح میانه‌روی سیاسی اتحادیه اروپا پیوسته است. فون در لاین از حزب دموکرات مسیحی آلمان، نماینده جناح طرفدار پروپاقرص اسرائیل در این بلوک است. او سردمدار رویکرد اولیه اتحادیه اروپا در حمایت تمام‌عیار از رژیم صهیونیستی از بعد از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس در سرزمین‌های اشغالی است که پس از آنکه آمار شهدای غیرنظامی حملات این رژیم به غزه سر به فلک کشید، عمدتا سکوت اختیار کرد. اما هفته گذشته او نیز برای نخستین بار زبان به انتقاد از رژیم صهیونیستی گشوده و گفت: «کشتار غیرنظامیان توسط اسرائیل امری شنیع است که نمی‌توان با هیچ یک از قوانین بین‌المللی و بشردوستانه آن را توجیه کرد.»
تحلیلگر گاردین معتقد است: «این ادبیات او را باید به شکلی بی چون و چرا، تنها نتیجه معتبر و منطقی که فرآیند بررسی از سوی مقامات اروپایی می‌تواند به آن برسد در نظر گرفت.»
در خاتمه بررسی در پایبندی رژیم صهیونیستی به بند دوم توافق شراکت با اتحادیه اروپا، وزیران امور خارجه اتحادیه به طور پیش فرض گزینه‌های مربوط به گام‌های بعدی را مورد بحث قرار خواهند داد که به باور «کانکنی»، تحلیلگر گاردین، به طور پیش فرض «باید شامل معلق ساختن توافق باشد.»
تعلیق کامل این توافق نیازمند رای متفق القول هر ۲۷ عضو به آن است که به دلیل وجود حامیان سرسخت تل‌آویو در این اتحادیه نظیر مجارستان، این امر بعید به نظر می‌رسد. اما معلق ساختن بهترین امتیازی که این توافق به تل‌آویو می‌دهد، یعنی بخش مربوط به بازار تجاری واحد که مهم‌ترین قسمت اقتصادی توافق نیز هست، تنها برای تصویب شدن به رای اکثریت واجد شرایط یعنی رای ۱۵ عضو که شامل دست‌کم ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه اروپا شوند، دارد.
گاردین تصریح می‌کند: «اهرم واقعی اتحادیه اروپا در رکن تجارت نهفته است. اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اسرائیل است که سهمی ۳۲ درصدی از کل تجارت آن را تشکیل می‌دهد. در مقابل سهم اسرائیل از کل تجارت اتحادیه اروپا تنها ۰.۸ درصد است. لغو دسترسی ارجح اسرائیل به بازار تجاری، کل تجارت را متوقف نمی‌کند اما هزینه ملموسی را به شکل تعرفه‌های بالاتر و کاهش دسترسی به بازار به اسرائیل تحمیل می‌کند. اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند مشارکت اسرائیل در برنامه تحقیقاتی شاخص اتحادیه موسوم به «افق اروپا» را به حالت تعلیق درآورد؛ این چشم‌اندازی است که در حال حاضر نگرانی بخش دانشگاهی اسرائیل را برانگیخته است.»
کسب رای اکثریت واجد شرایط در بین اعضا هم کار آسانی نیست. لزوما همه کشورهایی که به اجرای این بررسی رای مثبت دادند از اعمال این تعلیق حمایت نخواهند کرد. و همچنین برای اجابت این شرط که آستانه جمعیتی ۶۵ درصدی وجود داشته باشد، آلمان یا ایتالیا - کشورهای بزرگی که با این بررسی مخالف بودند - باید تغییر رویه دهند و در حال حاضر این امر بعید به نظر می‌رسد. اما اگر تل‌آویو به روند افراطی فعلی خود ادامه دهد، فشارها بر آن باز هم افزایش خواهد یافت. این که فردریش مرتس، صدراعظم جدید آلمان هفته گذشته با لحن شدید نامعمولی به نکوهش رژیم صهیونیستی پرداخت نشان می‌دهد که تل‌آویو حتی حمایت برلین را نیز نمی‌تواند بدیهی بداند.
کانکنی نتیجه‌گیری کرد: «و اگر اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد یافته‌های یک بررسی صادقانه را نادیده بگیرد، ماده ۲ این توافق را بی‌معنی و بندهای حقوق بشری دیگر توافقنامه‌های اتحادیه اروپا در سراسر جهان را تضعیف می‌کند. از دهه ۱۹۹۰ به این سو، اتحادیه اروپا بیش از ۲۰ بار با استناد به چنین بندهایی تصمیم به مجازات نقض‌های جدی حقوق بشر با تعلیق مزایا گرفته که عمدتا شامل حال آفریقا شده است.»
براساس این نوشتار، اتحادیه اروپا با هدف جلوگیری از پاکسازی قومیتی وحشتناک قریب‌الوقوع در غزه و الحاق آن، باید پا را فراتر گذاشته و هزینه سیاسی و اقتصادی واقعی به رژیم صهیونیستی تحمیل کند. کانکی تاکید کرد: «اگر این اتحادیه چنین کاری کند بعدا می‌تواند از موضوع برقراری مجدد مزایای تعلیق شده استفاده کرده و آن را تبدیل به قدرتمندترین اهرم خود برای تشویق به در پیش گرفتن یک مسیر متفاوت کند؛ مسیری که نه فقط به سرکوبگری و خشونت بی‌پایان منتهی نشود، بلکه به صلح و امنیت بر مبنای برابری منتهی شود.»
انتهای پیام
نظرات