مرضیه یونسی سه‌شنبه ۱۳ خرداد در کمیته اتقان آراء اداره کل که به آسیب شناسی آرا صادره درباره تخلف گرانفروشی اختصاص داشت، گفت: از نظر قانون نظام صنفی گرانفروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌ بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ ربط، اجرا نکردن مقررات و ضوابط قیمت‌ گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به ‌زیان خریدار شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: اگرچه با تصویب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه محدویت هایی در اختیارات تعزیرات حکومتی برای مقابله با گران فروشان ایجاد شده است اما برابر سیاست‌های سازمانی و استانی با رصد مستمر زنجیره تولید، عرضه و فروش کالا و خدمات، همچنان با افرادی که بخواهند با اقدامات سودجویانه خود در حق سفره مردم اجحاف کنند، بدون هیچ کوتاهی برخورد قانونی خواهد شد.

یونسی ضمن اشاره به هم افزایی، عزم و تلاش شبانه‌روزی کلیه دستگاه‌ها برای رفع برخی گرانی ها و ایجاد آرامش در بازار، اظهار کرد: گرانی موضوعی متفاوت از گرانفروشی است و با توجه به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر مقابله با گرانفروشی، تمامی امکانات برای انجام دقیق این وظیفه بسیج شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس از ابتدای سال تاکنون به تعداد ۴۱۶ پرونده تحت عنوان گرانفروشی رسیدگی شده است و متخلفان در مجموع به پرداخت مبلغ ۳۵ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: جمع سپاری نظارت و مشارکت مردم در کشف و مقابله با تخلفات بازار اهمیت بسیاری دارد و با توجه به توسعه خوب دولت الکترونیک در سازمان تعزیرات حکومتی از مردم درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی گزارشات و شکایات خود را برای رسیدگی قانونی و برخورد قاطع با متخلفان از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی  ۱۳۵ مطرح کنند.

انتهای پیام