این فاجعه تلخ نه‌تنها به عنوان یک حادثه دردناک در کارنامه معدن‌کاری کشور ثبت ‌شد، بلکه زنگ خطری برای توجه به ایمنی و بهبود شرایط کار در این صنعت سخت و خطرناک است. چهار کارگر مدفون شده در این حادثه تنها قربانیان آن نبودند، وسعت این حادثه به اندازه داغ و رنج تمام خانواده‌هایی است که به نوعی با این حادثه در ارتباط بوده‌اند، از اقوام و آشنایان گرفته تا دوستان و مردمی که در هر جای این کشور به هر شکل از آن متاثر شده‌اند و البته کارگرانی که بواسطه توقف کار این معدن بیکار شدند و همه اینها نتیجه سهل‌انگاری در نظارت بر انفجارها و غفلت از ایمنی کارگران بوده است.  

به گزارش ایسنا، فاجعه‌ هولناک در معدن شازند، صنعت معدن‌کاری ایران را در بهت و اندوه فرو برد. همانطور که گفته شد ریزش ناگهانی بخش‌هایی از این معدن، جان سه کارگر را گرفت و یک کارگر دیگر را زیر تلی از آوار مدفون کرد که تا امروز، پس از گذشت یک سال، همچنان خبری از او نیست.

این حادثه نه‌تنها خانواده‌های قربانیان را در غمی عمیق فرو برد، بلکه بار دیگر کاستی‌های ایمنی در صنعت معدن‌کاری کشور را در کانون توجه قرار داد. این گزارش به بررسی دقیق جزئیات این فاجعه، تلاش‌های امدادی، ریزش‌های بعدی، و پیامدهای آن بر صنعت و جامعه می‌پردازد و بر ضرورت اصلاحات فوری در استانداردهای ایمنی تأکید دارد.

جزئیات حادثه و تلاش‌های اولیه امدادی

حادثه ریزش معدن در حدود ساعت ۹.۴۵ صبح در مسیر اراک توره رخ داد و چهار کارگر، شامل دو راننده کامیون و دو اپراتور بیل مکانیکی، در زیر آوار گرفتار شدند. بلافاصله پس از وقوع حادثه، عملیات آواربرداری و امداد و نجات از لحظات ابتدایی حادثه آغاز شد و هفت تیم واکنش سریع و ٦ تیم آنست(سگ‌های زنده‌یاب) هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند. همچنین سه تیم امدادی از قم، پنج  تیم از لرستان، دو  تیم از همدان به منظور شرکت در عملیات جستجو و دسترسی به افراد محبوس در محل حادثه حضور یافتند. دو تیم فوریت پزشکی اورژانس و یک اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

استفاده از سگ‌های جست‌وجو و تجهیزات سنگین برای تخلیه آوار در دستور کار قرار گرفت، اما حجم عظیم سنگ و خاک، عملیات را به شدت دشوار کرد. تا پایان همان روز، اجساد دو کارگر از زیر آوار بیرون کشیده شد، اما دو کارگر دیگر همچنان مفقود بودند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شازند نیز دستور بازداشت مالک معدن را صادر کرد.

در روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، ریزش دیگری در معدن شازند رخ داد که عملیات امداد را با مخاطرات بیشتری مواجه کرد. تصاویر ویدئویی از لحظه ریزش ثانویه نشان‌دهنده حجم عظیم آوار و ناپایداری زمین بود که منجر به تخلیه موقت منطقه شد. این حادثه، پیچیدگی‌های عملیات را دوچندان کرد و به دلیل احتمال ریزش‌های بیشتر، تیم‌های امدادی مجبور به ادامه کار با احتیاط مضاعف شدند. این مسئله، سرعت جست‌وجو برای یافتن کارگران مفقود را به شدت کاهش داد و شرایط ناپایدار زمین، امیدها برای یافتن کارگر باقی‌مانده را کمرنگ کرد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه ستاد مدیریت بحران استان در محل معدن شازند و با دستور استاندار وقت استان مرکزی، با توجه به شرایط خاص منطقه و لزوم رعایت تمامی ملاحظات فنی و ایمنی در آواربرداری، عملیات جستجوی دو مفقود باقی‌مانده حادثه ریزش معدن به گروه مهندسی رزمی ۴۲ قدر سپاه واگذار شد تا با همکاری عوامل امدادی و هماهنگی اداره کل صمت، اقدامات میدانی لازم دنبال شود. بازدید وزیر کشور، قائم مقام وزیر صمت از معدن شازند و دستور مخبر سرپرست ریاست جمهوری بر حساسیت پیگیری دو مفقود دیگر افزود.

در نتیجه عملیات شبانه‌روزی گروه مهندسی ۴۲ قدر پیکر سومین مفقودی این حادثه صبح روز سه شنبه ۱۹ تیرماه پیدا شد و تلاش برای یافتن آخرین مفقودی همچنان ادامه یافت. اکنون پس از گذشت یک سال، پیکر «آیت رضایی» چهارمین مفقودی این سانحه مرگبار پیدا نشده است. این کارگر، نان‌آور خانواده‌ای بود که اکنون در انتظار پاسخی برای سرنوشت او به سر می‌برند.

بیشتر بخوانید:

ریزش معدن در شازند - استان مرکزی

ویدیو/ جزئیات حادثه ریزش سنگین معدن در شازند؛ معدن‌چیان در زیر آوار

دستور مخبر برای تهیه گزارش دقیق علل وقوع حادثه ریزش معدن در شازند

از چهارمین مفقودی معدن شازند چه خبر؟

ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون صنایع برای بررسی علل حادثه ریزش معدن در شازند

با گذشت یکسال از این حادثه به نظر می‌رسد به دلیل خطرات مداوم و حجم بالای آوار، تلاش‌های جست‌وجو به کندی پیش رفته یا متوقف شده است. این گزارش به بیان جزئیات اتفاقاتی که در طول یکسال گذشته پس از ریزش معدن بوقوع پیوسته و پیگیری‌های قضائی انجام شده می‌پردازد.

محمود اله‌یاری، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شازند، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جریان ادامه عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر کارگر چهارم مفقود شده در حادثه ریزش معدن شماره پنج شازند، در اسفندماه سال گذشته با توجه به بارندگی های صورت گرفته و واکنش سنگ نسبت به گرم و سرد شدن هوا و ورود آب به درزهای سنگ، ریزش یک قطعه بلوک سنگ عظیم اتفاق افتاد که شرایط ناپایداری را در محل ایجاد کرد و سریعا پس از بازدید کارشناسان اداره صمت، تصمیم به توقف موقت عملیات برای جلوگیری از وقوع حادثه‌ای دیگر، گرفته شد.

وی افزود: در ادامه این رخداد، مکاتباتی با اداره کل صنعت، معدن و تجارت(صمت) استان مرکزی انجام شد و به دلیل خطرات موجود، درخواست اتخاذ تدابیر لازم مطرح شد. اداره کل صمت با هماهنگی سازمان نظام مهندسی معدن استان، تیمی از کارشناسان را برای ارزیابی فنی محل اعزام کرد.

وی گفت: همچنین در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۴، تیمی متشکل از مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی، رئیس سازمان صمت، و فرماندار شازند بازدید مشترکی از محل معدن انجام دادند و خواستار بررسی وضعیت ایمنی و ادامه روند فعالیت معدن شدند که پس از نقشه‌برداری هوایی با استفاده از پهپاد و بررسی‌های صورت پذیرفته با نقشه‌های اولیه برداشت در زمان حادثه و نقشه‌های فعلی معدن از طریق تصویربرداری هوایی و کارشناسی دقیق، مشخص شد که قسمت بالادست معدن به دلیل ناپایداری قابل فعالیت نیست و عملیات جست‌وجو در قسمت پایین‌دست انجام شد.

سیگنال‌های امیدوارکننده

اله‌یاری ادامه داد: بهره‌بردار معدن مکلف شد عملیات آتش‌باری و انفجار را تحت نظارت کارشناسان انجام دهد. در اردیبهشت ۱۴۰۴، انفجار کنترل‌شده‌ای با استفاده از مواد ناریه صورت گرفت و عملیات آواربرداری بر اساس نظریه سازمان نظام مهندسی و کارشناسان ادامه یافت. سیگنال‌های دریافتی از دستگاه‌های جست‌وجو نشان‌دهنده نزدیک شدن به محل احتمالی پیکر چهارمین کارگر مفقود است و عملیات آواربرداری دقیقا در همان نقطه‌ای که دستگاه‌ها مشخص کرده‌اند، در حال انجام است تا به قسمت پایین‌دست دسترسی پیدا کنیم.

وی با تأکید بر ناپایداری معدن توضیح داد: به دلیل حجم بالای آوار و خطر ریزش‌های بیشتر، هرگونه بی‌احتیاطی می‌تواند به حادثه‌ای دیگر منجر شود. از این‌رو، عملیات با دقت و حساسیت بالا و با رعایت کامل ملاحظات ایمنی و تحت نظارت مستقیم مسئول فنی معدن به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی انجام می‌شود.

اله‌یاری در پاسخ به پرسشی درباره زمان‌ احتمالی یافتن پیکر کارگر چهارم گفت: آنالیزها و مستندات نشان‌دهنده نزدیک شدن به پیکر کارگر مفقود است، اما به دلیل حجم بالای آوار و ضرورت رعایت ایمنی، نمی‌توان زمان قطعی اعلام کرد. با این حال، احتمال دارد که کمتر از یک ماه آینده بتوان پیکر را از زیر آوار خارج کرد، مشروط بر اینکه عملیات بدون حادثه پیش برود.

وی درباره وضعیت کنونی فعالیت معدن اظهار کرد: در حال حاضر، اولویت معدن، صرفا آواربرداری تا دسترسی به شخص چهارم در نقطه امید برای یافتن پیکر کارگر مفقود است و هیچ‌گونه فعالیت بهره‌برداری یا فعالیت دیگر در سایر نقاط معدن انجام نمی شود. سنگ‌های استخراج‌شده از این نقطه برای جلوگیری از جابجایی غیرضروری و صرفه‌جویی در زمان، به واحد دانه‌بندی منتقل می‌شود.

صدور اخطاریه‌ رعایت استاندارد ایمنی خطاب به بهره‌برداران/توقف بهره‌برداری در معادن ناایمن

اله‌یاری در خصوص اقدامات ایمنی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه گفت: در طول یک سال گذشته، اداره کل صمت و سازمان نظام مهندسی معدن استان، جلسات متعددی برگزار کرده و اخطاریه‌های لازم برای رعایت استانداردهای ایمنی به بهره‌برداران معادن صادر شده است. در برخی معادن، به دلیل ناایمن بودن بخش‌هایی از آن‌ها، دستور توقف بهره‌برداری صادر شده و برنامه‌ریزی برای احداث جاده جدید جهت دسترسی ایمن به فراز بالادست معادن در حال انجام است.

وی افزود: پرداخت‌هایی به خانواده‌های سه کارگر متوفی توسط مالک معدن در حال انجام است. همچنین، برادر کارگر مفقود چهارم در محل معدن حضور دارد و بر روند عملیات جست‌وجو نظارت می‌کند.

در ادامه گزارش، پیگیری‌های قضائی صورت گرفته را از مقام عالی قضائی منطقه جویا می‌شویم. اینکه آیا دیه قربانیان پرداخت شده است، روند رسیدگی به پرونده در چه مرحله‌ای است و تکلیف دیه مفقودی چهارم چگونه خواهد بود چرا که طبق قانون، دیه به فرد متوفی پرداخت خواهد شد و باید برای دادگاه ثابت شود که مفقودی چهارم جان خود را از دست داده است.

چه کسانی مقصرند؟

حجت‌الاسلام مرتضی داوودی، رئیس حوزه قضایی بخش مهاجران، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، حوزه قضایی مهاجران به‌صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد و شهر مهاجران به همراه ۱۷ روستای اطراف تحت پوشش این حوزه قرار گرفتند. پیش از این استقلال، پرونده ریزش معدن شماره پنج شازند در حوزه قضایی زالیان رسیدگی می‌شد، اما با استناد به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت محلی به حوزه قضایی بخش مهاجران ارسال شد.

وی افزود: رسیدگی به پرونده بلافاصله پس از ارجاع آغاز شد و برای شناسایی دقیق مقصران، پرونده به کارشناسان رسمی ارجاع شد. نظریه کارشناسی هیات سه نفره که به‌صورت فنی و دقیق تهیه شد، نشان داد که قصور برخی مدیران کل استانی در نظارت بر عملیات معدن، به‌ویژه انفجارهای غیراستاندارد، از عوامل اصلی وقوع این حادثه بوده است. با توجه به اینکه رسیدگی به اتهامات برخی مقامات دولتی در صلاحیت دادگاه مرکز استان است، بر اساس ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای مرکز استان ارسال شد.

رییس حوزه قضایی بخش مهاجران ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و مطرح شدن آن در سطح ملی، رئیس کل دادگستری و شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان وارد عمل شدند و در نتیجه، مقرر شد بررسی ابعاد مختلف و موضوعات دیگر از سوی شورای عالی معادن صمت استان انجام شود. در دستور صادره، ضمن تاکید بر ضرورت ایمن‌سازی معدن برای جلوگیری از ریزش‌های بعدی، به مسئولان امر دستور داده شد تا تلاش‌ها برای یافتن پیکر کارگر مفقود ادامه یابد چرا که معدن شازند به دلیل شرایط زمین‌شناختی و قرارگیری بر روی گسل، در معرض خطر ریزش‌های بعدی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۴، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از محل معدن بازدید میدانی انجام داد و مهلتی تا ۱۵ فروردین برای ایمن‌سازی معدن تعیین کرد. در این راستا، تجهیزات بیشتری برای عملیات جست‌وجو و ایمن‌سازی فراهم شد و اولویت اصلی، یافتن پیکر کارگر مفقود اعلام شد. خانواده این کارگر نیز به‌عنوان ناظر بر عملیات جست‌وجو حضور دارند تا روند کار را دنبال کنند.

حجت‌الاسلام داوودی افزود: با توجه به نظریه کارشناسی، درصدی از تقصیر به برخی مدیران کل استانی نسبت داده شد و پرونده با استناد به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری به دادسرای مرکز استان ارجاع شد. هم‌اکنون پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد و پس از صدور کیفرخواست، در دادگاه بدوی رسیدگی خواهد شد. در صورت اعتراض به رأی، دادگاه تجدیدنظر رأی قطعی را صادر می‌کند.

تکلیف دیه جانباختگان معدن شازند چیست؟

وی در خصوص وضعیت دیه جانباختگان معدن شازند توضیح داد: فوت سه کارگر از سوی پزشکی قانونی تایید شده که وفق ملاک ماده  ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری امکان رسیدگی و صدور حکم از جمله محکومیت به دیه با دیگر شرایط و تکمیل تحقیقات، فراهم است اما برای کارگر چهارم که همچنان مفقود است در حال حاضر به دلیل عدم دستیابی به پیکر وی و در نتیجه، عدم احراز فوت، از لحاظ قانونی امکان صدور حکم دیه وجود ندارد.

داوودی گفت: اصل محکومیت و مجازات از لحاظ جنبه عمومی در خصوص رفتار ارتکابی مقصرین و مرتکبین در ضمن رسیدگی به موضوع فوت سه کارگر دیگر، انجام می‌شود. بهره‌بردار اعلامی معدن، که به دلیل اقدامات غیراصولی در ابتدا با دستور دادسرای شهرستان شازند بازداشت شده و با قید وثیقه آزاد شد، آمادگی خود را برای پرداخت دیه و جبران خسارات پیش از صدور حکم جهت همدردی و رفع برخی از مشکلات بازماندگان و خانواده کارگران اعلام کرده است، اما دیه کامل هنوز پرداخت نشده است که نماینده خانواده کارگران اعلام کرده است در حال حاضر پیش از دستیابی به پیکر کلیه مفقودین، مطالبه‌ای در این خصوص نداریم.

حجت‌الاسلام داوودی تأکید کرد: بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، محاکمه متهم در حوزه‌ای انجام می‌شود که جرم در آن رخ داده است. همچنین، طبق ماده ۳۱۱، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر کرده باشند. افراد مشمول ماده ۳۰۸ در دادگاه کیفری استان محاکمه خواهند شد.

بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی در این حادثه مصداق دارد

وی اظهار کرد: تیم کارشناسی اعلام کرد که ادارات کل متولی، نظارت دقیقی بر انفجارها نداشته‌اند و قرارگیری معدن بر روی گسل، ابعاد انفجارها را تشدید کرده است. بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرایم غیرعمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در تبصره این ماده، تقصیر شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی عنوان شده که در این پرونده مصداق دارد. اولویت احقاق حق خانواده و بازماندگان کارگران و رسیدگی به مطالبات آنها و یافتن پیکر باقی مانده،  با تاکید بر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مدنظر است.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

همچنین این مقام قضایی اعلام کرد که در روزهای اخیر با حضور رئیس صمت شهرستان شازند و نمایندگان نظام مهندسی، ایمن‌سازی اعلامی که مصوبه سفر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان است، مورد بررسی قرار گرفت و با تنظیم صورتجلسه‌ای لزوم دوام ایمن سازی و احقاق حقوق خانواده‌های متوفیان و مفقودی و اولویت عملیات آواربرداری جهت کشف پیکر مورد تاکید قرار گرفت.

مجموعه قضایی استان برای حمایت از خانواده جانباختگان معدن مهاجران هیچ مضایقه‌ای نخواهد کرد

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل استان، حجت‌الاسلام سعید جزائی رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در آستانه سالروز ریزش معدن مهاجران اعلام کرد که یکی از اولویت‌های اصلی حوزه قضایی مهاجران دستیابی به مفقودین حادثه معدن شازند بوده و همچنان استمرار دارد و مجموعه قضایی استان جهت رفع خطرات این معدن و حمایت از خانواده جانباختگان هیچ مضایقه‌ای نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، در طول یک سال گذشته، شرایط جوی و ایمنی در حوالی معدن به چالش‌های جدیدی منجر شد. ناایمن بودن معدن و بارش باران‌ و ریزش مجدد زمین باعث به تأخیر افتادن عملیات جستجو شدند. این رخدادها نشان داد که شرایط معدن در حالت نامتعادل قرار دارد و نیاز به بازنگری در استنادات ایمنی و مهندسی وجود دارد.

یک سال اخیر، برای تمامی خانواده‌های داغدار، یادآور غم و تاوان فاجعه‌ای غیرقابل جبران بود. قطعا این حادثه نه‌تنها به مسائل انسانی، بلکه به لزوم تغییرات اساسی در سیاست‌های ایمنی و کارگری معادن نیز اشاره دارد.

تقویت نظارت و بازرسی با اجرای بازرسی‌های دوره‌ای و دقیق توسط سازمان نظام مهندسی معدن و اداره کل صمت برای اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی و نظامات دولتی، آموزش و توانمندسازی کارگران با برگزاری دوره‌های آموزشی اجباری برای کارگران و مدیران معادن در زمینه ایمنی، مدیریت انفجارها و واکنش به شرایط اضطراری، استفاده از فناوری‌های پیشرفته با بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند پهپادها، حسگرهای لرزه‌ای و سیستم‌های هشداردهنده برای شناسایی نقاط ناپایدار و کاهش خطرات از جمله راهکارهای پیشگیری و آمادگی کامل برای تکرار چنین حوادثی است.

ایمن‌سازی زیرساخت‌ها با احداث جاده‌های دسترسی ایمن و تقویت زیرساخت‌های معادن، به‌ویژه در مناطق گسلی، برای کاهش خطر ریزش، اصلاح قوانین و جریمه‌های سخت‌گیرانه در سایه بازنگری قوانین معدن‌کاری و اعمال جریمه‌های سنگین برای متخلفان، به‌ویژه در صورت عدم رعایت استانداردهای ایمنی، توقف موقت فعالیت معادن ناایمن و تعلیق فعالیت معادن با شرایط ناپایدار تا زمان ایمن‌سازی کامل، همان‌طور که در برخی معادن شازند انجام شد، حمایت از خانواده‌های قربانیان با تسریع در فرآیندهای قضایی برای پرداخت دیه و جبران خسارت به خانواده‌های متضرر، همراه با حمایت‌های روانی و اجتماعی از دیگر الزامات است.

حادثه شازند بار دیگر زخم‌های کهنه صنعت معدن‌کاری ایران را نمایان کرد. فقدان نظارت مؤثر، استفاده از روش‌های استخراج غیراستاندارد و کمبود آموزش ایمنی برای کارگران، عواملی هستند که به تکرار این‌گونه فجایع در نقاط مختلف کشور منجر شده‌اند. مقایسه این حادثه با حوادث مشابه پیشین، ضرورت بازنگری فوری در قوانین و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایمنی را آشکار می‌کند. این فاجعه همچنین نشان داد که پشت هر آمار، داستان‌های انسانی عمیقی از رنج و فقدان وجود دارد که کاهش آنها نیازمند همدلی و حمایت جامعه و مسئولان است.

با توجه به رشد روزافزون فعالیت‌های معدنی در کشور و نیاز به منابع طبیعی، ایمنی کارگران باید در اولویت قرار گیرد تا دیگر شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم.

انتهای پیام