سیدمجتبی شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس شورای شهر تهران مبنی بر قصور وزارت کشور در ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان ضمن دعوت از مهدی چمران برای ارائه مستندات خود در این باره، اظهار کرد: پیشنهاد چند ماه اخیر شورای شهر تهران درباره ایجاد محدودیت و افزایش هزینه تردد برای پلاک‌های غیربومی، ناظر بر همه خودروها بود و ارتباطی به تاکسی‌های اینترنتی نداشت و از آنجایی‌که این پیشنهاد فاقد هرگونه پشتوانه مبتنی بر مطالعات حقوقی و فنی بود، در هیئت تطبیق فرمانداری تهران باطل شد.

وی افزود: سکوهای تاکسی‌های اینترنتی مجوز فعالیت خود را از نهادهای ذیربط خود دریافت می‌کنند نه وزارت کشور.

شفیعی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی گفت: حضور و تردد در پایتخت به دلیل تمرکز بسیاری از خدمات و نیازهای ضروری هموطنان از سایر شهرستان‌ها، یک حق قانونی برای همه مردم است و نباید میان ساکنان تهران و دیگر شهرها در این زمینه تبعیض قائل شد.

شفیعی ادامه داد: با توجه به میزان سفرهای شهری که توسط تاکسی‌های اینترنتی با پلاک غیربومی تهران صورت می‌گیرد، تعمیم احتمال بروز تخلفات و جرایم به تمامی جمعیت رانندگان خدوم این بسترها، غیر دقیق و غیرمنصفانه است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور در دوره جدید، به دلیل اهمیت نظارت عالیه بر عملکرد جابجایی مسافر بر بستر اینترنت، از اواخر سال گذشته طی جلسات مستمر در تعامل با مجلس شورای اسلامی، با مطالبه از متولیان این حوزه درحال اصلاح برخی بندهای قانونی مربوطه در راستای ارتقای کیفیت خدمات تاکسی‌های اینترنتی است.

انتهای پیام