به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری البرز، حسن مددی در خصوص اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی در شهرستان چهارباغ، به تشکیل قرارگاه صیانت از حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی اشاره کرد و گفت: قرارگاه صیانت از حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی ذیل قرارگاه شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد و مبارزه با تغییر کاربری غیر مجاز، حفظ محیط زیست، جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز و آزادسازی حریم رودخانه‌ها در دستور کار آن قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه طبق آمار دقیق جهاد کشاورزی ۲۲ درصد از مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز کشور در سال گذشته در استان البرز صورت گرفته است، افزود: استان البرز یکی از استان‌های پیشرو در مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز است، اما به دلیل حجم بالای تغییر کاربری‌ها در استان، این معضل به طور کامل در استان متوقف نشده است و همت مسئولین استان را در پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری ها می‌طلبد.
مددی کاهش رشد تغییر کاربری‌ها در غرب تهران را از نتایج اقدامات صورت گرفته نهادهای مسئول در استان البرز دانست و اظهار کرد: در این مسیر نیاز به استقامت و استمرار است، باید پرتلاش به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنیم؛ ممکن است اثر کوتاه مدت اثر نداشته باشد ولی در طولانی مدت حتماً اثر خواهد داشت.
پیگیری سیستمی تغییر کاربری‌ها در چهارباغ
وی بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان چهارباغ تاکید و خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه شده نشان می‌دهد که موضوع مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در شهرستان چهارباغ با برنامه‌ریزی و به صورت سیستمی در حال پیگیری است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز بدون هماهنگی دستگاه‌ها و بدون مدیریت بالاترین مقام اجرایی شهرستان امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: با تاکید رییس کل دادگستری استان، در هر شهرستان یک ستاد با مدیریت فرمانداران شهرستان تشکیل شد که جلسات ستادها و قرارگاه به طور مستمر تشکیل و پیگیری می‌شود.
مددی یکی از دلایل تغییر کاربری‌ها را نبود زیرساخت مناسب شهری دانست و متذکر شد: طرح تفصیلی شهری باید در دستور کار قرار بگیرد، قواعد مقرر و ضوابط شهرداری باید به درستی اجرا شود و ادارات، وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند.
ساماندهی مشاورین املاک
مددی بر ساماندهی مشاورین املاک غیرمجاز تاکید کرد و افزود: یکی از مسببین تغییر کاربری‌های غیرمجاز مشاورین املاک غیرمجاز هستند که افراد را به ساخت و سازهای غیرقانونی ترغیب می‌کنند و باید با آن‌ها برخورد شود.
وی جمع آوری تبلیغات سطح شهر که در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز است را از وظایف شهرداری دانست و اظهار کرد: رفع مشکلات با همت و تلاش مسئولین و خلاقیتی که در میان مردم و مسئولین وجود دارد امکان‌پذیر است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه استفاده از «سامانه کشتیار» می‌تواند با شناسایی تغییر کاربری‌های غیر مجاز، مشکلات مردم را مرتفع کند خاطرنشان کرد: تکلیف شرعی و قانونی ماست که برای حفظ ساختار این منطقه و منابع آن تلاش کنیم که این مهم با همکاری مسئولین استان محقق می‌شود.
انتهای پیام
نظرات