عباس پوریانی -رئیس کل دادگستری استان- در این جلسه با بیان اینکه ۴۲ درصد از برنج کشور را استان مازندران تامین می‌کند، افزود: متاسفانه در حال حاضر برنج به قیمت بالا در استان مازندران به فروش می‌رسد و با توجه به شرایط اقتصادی، بسیاری از مردم توان خرید این محصول مهم را ندارند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع و طرح مشکل مذکور در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس قوه قضاییه، تاکید کرد: همه ساله هنگام فصل برداشت، واردات برنج به کشور آزاد می‌شود که این امر، ظلم آشکار به کشاورزان زحمتکش مازندران و سایر استان‌های شمالی است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: واردات برنج در فصل برداشت، موجب شده، عده‌ای از سودجویان، این محصول استراتژیک را با قیمت پایین خریداری کرده و با انبار کردن آن بعد از مدتی، به قیمت بالا به فروش برسانند.

پوریانی با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت برنج، افزود: نشست تخصصی امروز با توجه به اهمیت موضوع با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط، معاونان قضایی دادگستری مازندران و نهادهای نظارتی، در دادگستری مازندران برگزار شده و مسئولان استانی در صدد هستند، مسئله به شکلی مدیریت شود که از تضییع حقوق کشاورزان و افزایش بی‌رویه قیمت برنج جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مشکلات این حوزه با همدلی، تعامل و مطالبه‌گری از مسئولان مرتبط در سطح کشور قابل حل بوده و یه لطف خدا با اخذ تصمیمات منطقی و قاطع، دغدغه مردم شریف استان و کشاورزان زحمتکش مرتفع شده و از سوء استفاده برخی افراد نیز جلوگیری شود.  

پوریانی تصریح کرد: اتخاذ برخی تصمیمات، استانی نبوده و در صلاحیت مجموعه دولت است که در این راستا مردم و به ویژه کشاورزان استان مازندران از مجموعه دولت انتظار دارند، در زمان برداشت برنج، از واردات بی‌رویه جلوگیری و از تولید داخلی حمایت شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در قانون تصریح شده که وزارت صمت مکلف است نسبت به ایجاد سامانه جامع انبارداری اقدام کند و قطعاً ایجاد سامانه مذکور و ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبارها می‌تواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار موثر باشد.

پوریانی در ادامه با اشاره به این مطلب که برخی سودجویان از فرصت‌های ایجاد شده سوءاستفاده کرده و نسبت به احتکار کالاهای اساسی مردم اقدام می‌کنند، تصریح کرد: قطعاً با افرادی که ضمن احتکار کالاهای اساسی مردم، موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز دوشنبه ۳۰ تیر، رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان دغدغه دستگاه قضایی و مسئولان اجرایی استان مازندران است و  راهکارهای تخصصی ارائه شده از سوی کارشناسان امر، به مسئولان عالی دستگاه قضا منعکس خواهد شد.

انتهای پیام