به گزارش ایسنا، محمدصادق عظیمی‌فر با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ابزارهای مدیریت مصرف خارج از وظایف و اختیارات این شرکت است، اظهار کرد: در تلاش هستیم با ایجاد نقش محوری و هم‌افزایی میان ذی‌نفعان مختلف، بخشی از راهکارهای غیرقیمتی مدیریت مصرف را به‌صورت عملیاتی اجرا کنیم.
وی با تأکید بر اینکه بهره‌گیری از سازوکار گواهی صرفه‌جویی انرژی، ضمن حفظ زنجیره ارزش در صنایع بالادستی، مسیر تأمین مالی طرح‌های مدیریت مصرف را وارد مرحله‌ای تازه می‌کند، تصریح کرد: از آغاز به کار دولت چهاردهم، تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور در دستور کار وزارت نفت قرار داشت.
معاون وزیر نفت با اشاره به نقش ویژه صنعت سی‌ان‌جی و چالش‌های پیش‌روی آن گفت: یکی از اقدامات فوری در این حوزه، پرداخت مطالبات ۴۴ میلیون دلاری این صنعت و جلوگیری از توقف زنجیره ارزش بود؛ اقدامی که با راهکارهایی مانند صدور و عرضه گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی و همکاری معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران محقق شد.
عظیمی‌فر با بیان اینکه فرسودگی ناوگان یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف سوخت در کشور است، گفت: بر همین اساس، شورای اقتصاد مصوبه‌های مؤثری برای نوسازی ۴۶۰ هزار دستگاه ناوگان شهری و ۸۵ هزار دستگاه ناوگان برون‌شهری تصویب کرده است؛ در گام نخست، برقی‌سازی ۲۰ هزار موتورسیکلت فرسوده در تهران و نوسازی ناوگان دیزلی برون‌شهری در دستور کار قرار گرفته است.
وی منابع مالی و اثبات پیمایش را دو مانع اصلی در اجرای طرح‌های نوسازی ناوگان عنوان کرد و گفت: برای تأمین مالی و پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران این طرح‌ها، از گواهی صرفه‌جویی نفت‌گاز بهره خواهیم گرفت، همچنین برای اثبات پیمایش، از پلتفرم‌های اینترنتی ویژه موتورسیکلت‌ها و شرکت‌های لجستیکی در حوزه ناوگان دیزلی استفاده می‌شود.
انتهای پیام
نظرات