به گزارش ایسنا، دکتر حامد رفیعی در نشست خبری امروز که در ساختمان معاونت علمی ریاست‌جمهوری امروز برگزار شد، یکی از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را تامین مالی و سرمایه دانست و افزود: بسیاری از شرکت‌ها در حوزه‌های تخصصی، متخصص هستند ولی با پیچیدگی‌های تامین مالی آشنا نیستند؛ از این رو ما وظیفه داریم در این حوزه برای شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل‌گری کنیم و مسیرهایی را ایجاد کنیم تا تولید این شرکت‌ها با مشکل خاصی مواجه نشود.

وی با بیان اینکه ۶۵ درصد شرکت‌ها هیچ تسهیلاتی دریافت نکردند، اظهار کرد: این شرکت‌ها یا به دلیل عدم اطلاعات و یا بی نیاز بودن هیچ تسهیلاتی از سیستم بانکی بهره‌برداری نکردند.

به گفته وی شرکت‌ها بر اساس محصولات، دانش‌بنیان می‌شوند و برخی از شرکت‌ها تسهیلاتی دریافت کردند، ولی برای توسعه محصول دانش‌بنیان هزینه نکردند.

رفیعی با بیان اینکه این مرکز در راستای توسعه تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در معاونت علمی در سال گذشته ایجاد شد، ادامه داد: این مرکز چندین هدف دارد که یکی از آنها ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان است. چرا که یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دارایی‌های این شرکت‌ها دارایی‌های نامشهود است که شامل مواردی چون برندینگ، نشان تجاری، مالکیت فکری، گواهی‌ها و مجوزها می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نه سیستم مالی به این دارایی‌ها اهمیت می‌دهد و نه خود شرکت‌ها می توانند از طریق این دارایی‌ها سرمایه لازم را جذب کنند، اظهار کرد: از این رو نیاز داشتیم تا قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها را به‌روز و یا تدوین کنیم. یکی از قوانین در این زمینه آیین‌نامه ذیل قانون تامین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲ است که آیین‌نامه آن در سال گذشته به تصویب رسید.

رفیعی با اشاره به اقدامات قانونی انجام‌شده در مشروعیت بخشی به حوزه دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری، گفت: یکی از آیین‌نامه‌های بسیار مهمی که پیگیر تصویب آن بودیم، ذیل ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت قرار دارد. این آیین‌نامه مربوط به اموال و دارایی‌های قابل توثیق است که هم در سیستم بانکی و هم در نهادهای مالی دیگر قابلیت استفاده دارد.

وی افزود: این آیین‌نامه که در اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شد، فهرستی از ۳۵ نوع دارایی را به‌عنوان دارایی‌های قابل توثیق معرفی می‌کند. نکته مهم اینجاست که بخش مهمی از دارایی‌های نامشهود نیز در این فهرست گنجانده شده‌اند؛ از جمله نرم‌افزارها، گواهی‌ها، مجوزها، مطالبات قراردادی و همچنین نشان‌های تجاری و برندها.

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، ادامه داد: ما این اقدام را صرفاً برای یک شرکت خاص انجام ندادیم، بلکه تلاش کردیم این ظرفیت در کل اقتصاد کشور فعال شود. هرچند هنوز سهم دارایی‌های نامشهود در نظام مالی ما کم است، اما این آیین‌نامه می‌تواند نقطه عطفی برای افزایش استفاده از این نوع دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه باشد.

رفیعی در ادامه توضیح داد: در پیوست همین آیین‌نامه، یک دستورالعمل بسیار مهم نیز تهیه و ابلاغ شد که به سامانه جامع وثایق مرتبط است. نکته قابل‌توجه اینجاست که این دستورالعمل حتی پیش از آیین‌نامه نهایی، در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه تهیه و سپس در ۱۰ اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده است.

ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود 

رفیعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، گفت: در ماده ۱۱ یکی از آیین‌نامه‌ها، به‌صراحت اشاره شده که ملاک ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، شرکت‌های ارزش‌گذاری هستند که مجوز خود را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در واقع برای نخستین بار، از طریق مسیر معاونت علمی، به ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود رسمیت داده شد. البته صدور مجوز صرفاً از سوی معاونت انجام نمی‌شود، بلکه کمیته‌ای ۱۱ نفره متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، بورس و دیگر دستگاه‌ها مسئولیت این کار را بر عهده دارند.

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه معاونت علمی با بیان اینکه این اقدام گامی مهم در پذیرش رسمی دارایی‌های نامشهود در نظام اقتصادی کشور است، ادامه داد: در گام بعدی، تلاش کردیم با برنامه اقدام دولت در راستای افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید، تأکید بیشتری روی این دسته از دارایی‌ها صورت گیرد. این برنامه که در تاریخ چهاردهم اردیبهشت‌ماه به تصویب رسید، به‌طور خاص به موضوع دارایی‌های نامشهود پرداخته است.

وی خاطرنشان کرد: در ماده ۲۳ این برنامه، معاونت علمی، وزارت اقتصاد و دفتر رئیس‌جمهور مکلف شده‌اند که بستر و سازوکاری برای ثبت دارایی‌های نامشهود در محاسبه ارزش سهام در بازار سرمایه فراهم کنند و این سازوکار را به شورای عالی بورس ارائه دهند. این اتفاق بسیار بزرگی است که هم‌اکنون در حال پیگیری آن هستیم.

وی افزود: در گام نخست، بستر قانونی برای دارایی‌های نامشهود، فراهم و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شد. اکنون نیز در حال مذاکره با چند بانک هستیم تا این طرح وارد مرحله اجرا شود. خوش‌بین هستیم که زودتر از انتظار به مرحله اجرا برسد.

ابزارسازی اقدام جدید معاونت علمی 

رفیعی در ادامه با اشاره به اقدامات مرکز تأمین مالی در حوزه ابزارسازی، گفت: ما ادعا داریم که در زیست‌بوم دانش‌بنیان پیشتاز هستیم، بنابراین باید در حوزه روش‌های تأمین مالی نیز پیشتاز باشیم. اما واقعیت این است که تاکنون دل‌خوشی ما بیشتر به منابع دولتی، بودجه‌ای و بانکی بوده‌ است؛ یا حمایت بلاعوض دریافت می‌کردیم یا تسهیلات. یعنی در اصل از منابع موجود استفاده می‌کردیم، بدون اینکه روش‌های نوآورانه تأمین مالی را وارد زیست‌بوم کنیم.

وی اضافه کرد: ابزارهای تأمین مالی جدید در اقتصاد جهانی وجود دارند و ما باید با تغییراتی آن‌ها را بومی‌سازی و در کشور پیاده‌سازی کنیم. این مسیر در حال طی شدن است و امیدواریم نتایج عملی آن را در آینده نزدیک ببینیم.

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری به اهمیت دارایی‌های نامشهود در اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: سهم دارایی‌های نامشهود در اقتصاد ما بسیار پایین است و تاکنون رسمیت نداشته است. برای مقایسه، در سال ۱۹۷۵ تنها ۱۷ درصد از دارایی‌های ۵۰۰ شرکت برتر بورس آمریکا، دارایی‌های نامشهود بود، اما این عدد در سال ۲۰۲۰ به ۹۰ درصد رسید. این نشان‌دهنده اهمیت روزافزون این دارایی‌ها در اقتصاد جهانی است.

وی افزود: وقتی دنیا به سمت اقتصاد مبتنی بر ارتباطات، فناوری و هوش مصنوعی حرکت کرده، آیا ما می‌توانیم نسبت به دارایی‌های نامشهود بی‌تفاوت باشیم؟ قطعاً نه. این نوع دارایی‌ها باید به رسمیت شناخته شده و در اقتصاد ما وارد شوند.

رفیعی با اشاره به نقدهای موجود درباره سهم پایین محصولات دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی کشور، گفت: شما رسانه‌ها بارها این مساله را مطرح کرده‌اید که سهم محصولات دانش‌بنیان در GDP کشور زیر یک درصد است. اما باید توجه داشت که این آمار لزوماً به معنای ضعف نیست. برخی از این محصولات در داخل کشور با یک‌دهم هزینه مشابه خارجی تولید شده‌اند. این یک افتخار بزرگ است که ما توانسته‌ایم با هزینه کمتر محصولاتی را توسعه دهیم که پیش‌تر فقط از خارج وارد می‌شدند.

وی تأکید کرد: نباید صرفاً به عدد اسمی سهم در GDP نگاه کرد. باید دید هدف از توسعه کالاهای دانش‌بنیان چیست؛ آیا فقط بالا بردن سهم عددی در تولید ناخالص داخلی است یا در اختیار گرفتن فناوری، استقلال صنعتی و خلق ارزش واقعی؟

اوراق توسعه فناوری 

وی با اشاره به شیوه‌های نوین تأمین مالی در زیست‌بوم فناوری کشور، تصریح کرد: ما در تلاش بودیم تا از ابزارهای جدید در تأمین مالی استفاده کنیم. یکی از این ابزارها که بسیار برای آن تلاش کردیم، اوراق توسعه فناوری بود. 

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری افزود: اوراق توسعه فناوری در قالب اوراق گواهی سپرده خاص طراحی شده که پیش‌تر در اقتصاد ایران سابقه داشته است. اگرچه در کل اقتصاد موضوعی نسبتاً جدید به شمار می‌رود، اما در زیست‌بوم فناوری ما تاکنون وجود نداشته است. امسال موفق شدیم ظرفیت خوبی برای استفاده از این اوراق در زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور فراهم کنیم. 

به گفته رفیعی، این اوراق نوعی ابزار تأمین مالی جمعی هستند، اما نه از نوعی که در بازار سرمایه می‌شناسیم. این مدل بیشتر مبتنی بر نظام بانکی است. اگرچه نرخ آن پایین‌تر است (حدود ۲۵ درصد)، اما در مقابل، منابع آن از سوی مردم و بخش خصوصی تأمین می‌شود، نه دولت و بودجه‌های دولتی. 

وی با بیان اینکه هدف از معرفی این اوراق تنها تأمین مالی نبوده است، گفت: هدف دیگر ما آشنایی جامعه با فرهنگ سرمایه‌گذاری در فناوری بود. در دوران جنگ تحمیلی اخیر و در دوره کرونا، اهمیت فناوری را عمیقاً درک کردیم. اکنون باید بتوانیم سرمایه‌گذاری سودآور را برای مردمی که منابع مالی خود را صرفاً به بانک‌ها می‌سپارند، جذاب کنیم و مسیر بهتری را پیش رویشان قرار دهیم. 

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری ادامه داد: با ایجاد این مسیر جدید، نه‌تنها سرمایه‌گذار به منافع خود می‌رسد، بلکه با فرهنگ سرمایه‌گذاری در فناوری نیز آشنا می‌شود. چه‌بسا فرد یا شرکت حقوقی که وارد این سرمایه‌گذاری می‌شود، در آینده به خرید سهام آن شرکت علاقه‌مند شده و حتی فراتر از تخصیص تسهیلات، سرمایه‌گذاری جدی‌تری انجام دهد. 

رفیعی تأکید کرد: در اوراق توسعه فناوری، تمرکز ما روی فناوری‌های بزرگ است، نه فناوری‌های نوپایی که هنوز تجاری نشده‌اند. برای فناوری‌های نوپا مسیر حمایتی ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم. اما فناوری‌های بزرگ که به مرحله تجاری‌سازی رسیده‌اند، باید بتوانند از طریق این ابزارها تأمین مالی شوند و توسعه یابند. 

وی افزود: این نوع فناوری‌ها می‌توانند زنجیره فناوری و زنجیره اقتصاد کشور را با خود همراه کنند. به همین دلیل برای اوراق توسعه فناوری سقف و کف تعریف کرده‌ایم تا شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان بتوانند در این مسیر وارد شوند و توسعه یابند. این شامل صنایعی همچون پتروشیمی، نرم‌افزار و ... می‌شود که فناوری‌های بزرگی دارند. 

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه این اوراق می‌توانند نقش آموزشی نیز داشته باشند، خاطرنشان کرد: ما در واقع با این کار به جامعه «ماهیگیری» یاد می‌دهیم تا بتواند در این مسیر فعال شود. دارایی‌های نامشهود نیز در این فرآیند قابل بهره‌برداری هستند. 

رفیعی در ادامه گفت: این اوراق با عنوان خاص «اوراق توسعه فناوری» نام‌گذاری شده‌اند. پیش‌تر گواهی سپرده خاص داشتیم، اما اکنون این عنوان جدید را انتخاب کردیم تا ویژه‌سازی شود و وقتی مردم نام اوراق توسعه فناوری را می‌شنوند، بدانند مربوط به زیست‌بوم دانش‌بنیان و فناوری کشور است و نسبت به آن حس تعلق و اهمیت داشته باشند. 

وی اضافه کرد: رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند. ما باید از مرحله ارائه صرف ایده‌ها عبور کنیم و آن را عملیاتی کنیم. انتظار داریم رسانه‌ها نیز پشتوانه این حرکت باشند تا ویژه‌سازی مورد نظر محقق شود. 

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: ابزارهای دیگری نیز در کنار این اوراق در دست تنظیم داریم. برخی از این ابزارها در قوانین کشور با همان نام وارد شده‌اند، گرچه هنوز معادل دقیق فارسی برای برخی از آن‌ها نداریم.

به گزارش ایسنا، رفیعی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از ابزارهای نوین تأمین مالی اظهار کرد: ما ابزار «فاکتورینگ» را در اختیار داریم و در کنار آن، مدل کوچک‌تری به‌نام «خرید دین» را نیز به‌طور جدی در حال پیگیری هستیم. 

وی توضیح داد: در این مدل، شرکتی که قراردادی با سررسید مشخص با یک واحد دیگر بسته، می‌تواند قبل از سررسید و با یک نرخ تنزیلی، آن قرارداد را به نقدینگی تبدیل کند و در چرخه مالی خود به‌کار بگیرد. این، یکی از مسیرهای ویژه تأمین نقدینگی است که به‌طور جدی دنبال می‌کنیم. 

رفیعی افزود: توافقات خوبی نیز با برخی نهادها داشته‌ایم و امیدواریم پس از عملیاتی شدن نخستین نمونه، آن را رسماً اعلام کنیم. پیگیری این مسیر به‌صورت ویژه در دستور کار ما قرار دارد. 

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دارایی‌های نامشهود، گفت: ما در حال نهادینه‌سازی فرهنگ‌های جدیدی در جامعه هستیم. یکی از این اقدامات، طراحی بیمه اعتباری برای زیست‌بوم دانش‌بنیان است تا افراد بتوانند از آن به‌عنوان ابزار تأمین مالی استفاده کنند.

وی ادامه داد: همچنین تلاش داریم تا بیمه دارایی‌های نامشهود را نیز راه‌اندازی کنیم. در کنار این اقدام، پیگیری ایجاد صندوق‌های تضمین را نیز در دستور کار داریم، زیرا با وجود مصوبات قانونی، ایجاد اعتماد به این نوع دارایی‌ها در ساختار اقتصادی کشور نیاز به زمان دارد. ما در حال ایجاد پشتوانه‌ای هستیم تا این مسیر را کوتاه‌تر و قابل‌اعتمادتر کنیم و دارایی نامشهود جایگاه خود را در اقتصاد کشور پیدا کند.

ابزار نشان‌سپاری 

رفیعی همچنین با اشاره به یکی دیگر از ابزارهای نوین تأمین مالی، خاطرنشان کرد: ابزار «نشان‌سپاری» را که ترجمه تازه‌ای از مفهوم «فراچایز» است، برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته‌ایم. این ابزار برای آن دسته از شرکت‌هایی طراحی شده که ظرفیت بهره‌برداری از نشان‌سپاری را دارند. 

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری تأکید کرد: ما بی‌دلیل سراغ نشان‌سپاری نرفتیم. یکی از مهم‌ترین اقلام دارایی نامشهود همین نشان‌سپاری است که می‌تواند منشأ تأمین مالی قرار گیرد. در این مسیر پیشرفت زیادی داشته‌ایم و امیدواریم به‌زودی این ظرفیت به‌صورت رسمی فعال شود. در برخی حوزه‌ها جلوتر از دیگر بخش‌ها هم حرکت کرده‌ایم. 

رفیعی درباره همکاری با بانک‌ها در اجرای اوراق توسعه فناوری، گفت: ما وقتی برای اجرای این اوراق با بانک‌ها وارد گفت‌وگو شدیم، توانستیم در سایر ابزارها نیز تفاوت‌هایی ایجاد کنیم. البته چون عادت نداریم وعده زودتر از موعد بدهیم، اجازه دهید فعلاً در مورد برخی ابزارها صحبت نکنم. 

وی افزود: درباره اوراق توسعه فناوری، هم‌اکنون به‌صورت رسمی با بانک رفاه وارد مرحله اجرایی شده‌ایم. همچنین با بانک ملی نیز تبادل تفاهم‌نامه داشته‌ایم که پس از امضا، اطلاع‌رسانی خواهد شد. درخواست ما این است که تا زمان رسمی شدن تفاهم‌نامه‌ها، موضوع رسانه‌ای نشود. 

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری همچنین از توافق مهم با صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: یک توافق ریالی با نرخ ۲۳ درصد با صندوق توسعه ملی انجام داده‌ایم که می‌توانیم آن را در اختیار شرکت‌هایی قرار دهیم که قصد توسعه کسب‌وکار خود را دارند. علاوه بر این، ظرفیت ارزی ۱۰۰ میلیون دلاری نیز در نظر گرفته شده است. 

رفیعی تأکید کرد: این ظرفیت ارزی مخصوص شرکت‌هایی است که در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند و می‌توانند ارز وارد کشور کنند. ما در این بخش منافع ملی را نیز در نظر گرفته‌ایم و قول می‌دهیم منابع دیگری نیز به این بخش جذب کنیم. 

وی خاطرنشان کرد: ما می‌توانستیم از ابتدا حجم بیشتری از اوراق توسعه فناوری را اجرا کنیم، اما به‌عمد این کار را نکردیم، چون می‌خواستیم یک کار خوب را به‌درستی و با کیفیت شروع کنیم. ابتدا باید عرضه و تقاضا برای این ابزار شکل بگیرد. برای سال آینده برنامه افزایش چشمگیر این اوراق را داریم. 

رفیعی با اشاره به نحوه طراحی ابزارهای تأمین مالی جدید برای شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: اوراق توسعه فناوری حاصل جلسات متعدد و فشرده‌ای است که طی ماه‌های اخیر برگزار کرده‌ایم. از اواسط آبان‌ماه گذشته که مرکز در اختیار ما قرار گرفت، فرصت تلف کردن نداشتیم. جلسات مستمر را با شرکت‌ها برگزار کردیم و مسیرهای مختلفی را با ابزارهای متنوعی که عرض کردم، دنبال کردیم. 

وی افزود: همچنین قوانین و آیین‌نامه‌هایی را که نیاز به تصویب داشت، با مشارکت شرکت‌ها تهیه کردیم. به‌عنوان مثال، بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم، به‌طور خاص به انواع دارایی‌ها پرداخته و دارایی‌های نامشهود را نیز به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد عمومی به رسمیت شناخته است. 

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری گفت: فرض کنید تجارت الکترونیک در کشور چه میزان دارایی مشهود دارد؟ چقدر ملک دارد؟ همین‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد مدرن بر پایه دارایی‌های نامشهود بنا شده و باید برای آن‌ها ابزارهای دقیق و کارآمد تعریف کرد. 

انتهای پیام