به گزارش ایسنا، تأمین مالی یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده است. تحمیل دو جنگ به کشور در یک سال اخیر نیز به تشدید این وضعیت دامن زد. در این شرایط محدودیت منابع بانکی، تنگنای اعتباری، نرخهای بالای تأمین مالی و کاهش دسترسی بنگاهها به سرمایه در گردش، ضرورت حرکت به سمت ابزارهای نوین مالی را بیش از گذشته آشکار کرد.
در همین راستا اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها»، توسعه ابزارهای نوین، اصلاح زیرساختهای اعتباری، گسترش بازار بدهی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد، مسیرهای متنوعتری برای تأمین مالی اقتصاد ایجاد کرد.
وثیقهگذاری هوشمند؛ پایان انحصار وثیقه ملکی؟
یکی از اقدامات در این دوره، توسعه دامنه داراییهای قابل وثیقه و راهاندازی سامانه جامع وثایق بوده است؛ اقدامی که میتواند یکی از موانع اصلی دریافت تسهیلات بانکی را برطرف کند. در این طرح، ۳۵ نوع دارایی جدید از جمله سهام، اوراق بهادار، بیمهنامههای زندگی، طلای امانی، گواهی سپرده کالایی، سپرده بانکی، چک و سفته الکترونیکی در فهرست وثایق قرار گرفتهاند.
فاز نخست سامانه جامع وثایق نیز با اتصال هفت نوع دارایی و همکاری سه بانک صادرات، تجارت و ملت به بهرهبرداری رسیده است؛ سامانهای که فرآیند وثیقهگذاری را به صورت الکترونیکی، شفاف و هوشمند انجام داده و برای هر وثیقه شناسه یکتا صادر میکند.
کارشناسان معتقدند توسعه داراییهای وثیقهپذیر میتواند دسترسی بنگاههای کوچک، شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصادی فاقد وثیقه ملکی را به منابع مالی تسهیل کند.
اعتبارسنجی؛ حرکت به سمت بانکداری مبتنی بر اعتبار
همزمان توسعه نظام اعتبارسنجی نیز دنبال شده است. سامانه صدور مجوز شرکتهای اعتبارسنجی اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت دارد و به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.
همچنین بخش عمده مقررات اجرایی این حوزه تدوین شده و تقویت پایگاه داده اعتباری کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که میتواند فاصله اطلاعاتی میان بانکها و متقاضیان تسهیلات را کاهش داده و نظام اعطای تسهیلات را از وثیقهمحوری به اعتبارمحوری نزدیکتر کند.
فاکتورینگ؛ ابزاری جدید برای تأمین سرمایه در گردش
یکی دیگر از ابزارهایی که طی یک سال گذشته وارد مرحله اجرا شد، توسعه تأمین مالی از طریق «فاکتورینگ» یا واگذاری مطالبات قراردادی است.
نخستین قراردادهای فاکتورینگ با پذیرندگی بانکهای ملت و رفاه در مهرماه ۱۴۰۴ منعقد شد و تاکنون حدود سه هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش از این طریق برای بنگاههای اقتصادی تأمین شده است.
وزارت اقتصاد برای توسعه این ابزار، علاوه بر برگزاری کارگاههای آموزشی در پنج استان، طراحی نقش «کارگزار فاکتورینگ» در سامانه مربوطه را نیز آغاز کرده است تا امکان استفاده گستردهتر کسبوکارهای کوچک و متوسط از این شیوه تأمین مالی فراهم شود.
شورای ملی تأمین مالی؛ ریلگذاری برای اجرای قانون
یکی از مهمترین محورهای فعالیت وزارت اقتصاد، فعالسازی شورای ملی تأمین مالی بوده است. در سال ۱۴۰۴، ۲۱ مصوبه شامل شش دستورالعمل، چهار آییننامه، چهار اساسنامه و سایر مقررات تدوین و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال شده است.
همچنین برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدفگذاری شده در سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیأت وزیران رسید؛ برنامهای که چارچوب هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و سرمایهگذاری را برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ترسیم میکند.
ابزارهای جدید برای پروژههای بزرگ و بازار مسکن
در حوزه طراحی ابزارهای نوین نیز، شیوهنامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز تصویب و ابلاغ شد تا اجرای پروژههای بزرگ انرژی با سهولت بیشتری انجام شود.
از سوی دیگر، دستورالعمل فروش متری مسکن در بورس کالای ایران نیز در کمیته تخصصی شورای ملی تأمین مالی به تصویب رسیده است.
این ابزار، امکان هدایت سرمایههای خرد مردم به پروژههای ساختمانی را فراهم میکند؛ رویکردی که علاوه بر ایجاد شیوهای جدید برای تأمین مالی سازندگان، میتواند مشارکت تدریجی خانوارها در بازار مسکن را نیز افزایش دهد.
بازار سرمایه؛ افزایش سهم بورس در تأمین مالی اقتصاد
وزارت اقتصاد در کنار اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه را نیز به عنوان یکی از پایههای تأمین مالی دنبال کرده است. راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری جدید شامل صندوقهای چندکالایی، صندوقهای مبتنی بر طلا، نقره، فلزات صنعتی، صندوقهای پوشش ریسک و صندوقهای تأمین مالی خصوصی از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه است.
همچنین تدوین طرح ایجاد صندوق حمایت از سرمایهگذاران (IPF) نیز با هدف افزایش امنیت سرمایهگذاری در دستور کار قرار گرفته است.
آمارها نشان میدهد تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال اوراق کوچک و کوتاهمدت برای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط منتشر شده است.
همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی ۳۸ درصد، تأمین مالی جمعی ۴۰ درصد، افزایش سرمایه شرکتهای بورسی ۲۱ درصد و عرضه اولیه شرکتها نیز ۲۱ درصد رشد داشته است.
در کنار این موارد، فراهم شدن امکان انتشار اوراق بدهی مبتنی بر دارایی (ABS) و برنامه انتشار اوراق ارزی با همکاری بانک مرکزی نیز ظرفیتهای جدیدی برای تأمین مالی پروژههای اقتصادی ایجاد کرده است.
خزانهداری؛ تأمین مالی بدون خلق پول
یکی از بخشهای عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه تأمین مالی به اقدامات خزانهداری کل کشور بازمیگردد.
تجمیع بیش از ۱۵ هزار حساب دستگاههای اجرایی در حساب واحد خزانه (TSA) درسال گذشته صورت گرفت، همچنین بخش مهمی از کسری منابع از محل منابع مازاد دولت تأمین شد؛ بدون آنکه نیازی به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت باشد.
همچنین برای نخستین بار درآمدی معادل دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل مدیریت نقدینگی حسابهای دولتی ایجاد شد؛ اقدامی که از نگاه کارشناسان، گامی مهم در هماهنگی سیاستهای مالی و پولی و کنترل آثار تورمی بود.
توسعه بازار بدهی و وفای به تعهدات دولت
در بخش دیگری از عملکرد خزانهداری، بیش از هزار هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین مالی غیرتورمی منتشر شد.
در مقابل، دولت نیز بیش از ۵۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسیدشده را بدون تأخیر پرداخت کرد؛ اقدامی که به افزایش اعتماد فعالان بازار سرمایه و اعتبار دولت در بازار بدهی کمک کرده است.
همچنین زیرساخت عرضه اوراق به معاملهگران اولیه فراهم شده تا فرآیند کشف نرخ اوراق از سازوکارهای رقابتی بازار تبعیت کند.
مولدسازی داراییهای دولت؛ تبدیل اموال راکد به منابع مالی
در کنار توسعه ابزارهای مالی، مولدسازی داراییهای دولت نیز به عنوان یکی از منابع تأمین مالی دنبال شده است. در این راستا، اطلاعات بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار ملک دولتی در سامانه «سادا نوین» ثبت و استانداردسازی شده و مجوز فروش، تهاتر یا معاوضه بیش از دو هزار ملک مازاد دولتی به ارزش حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است.
همزمان، دهها هزار سند قدیمی املاک دولتی به اسناد تکبرگ تبدیل شده تا ضمن تثبیت مالکیت دولت، امکان بهرهبرداری اقتصادی از این داراییها نیز افزایش یابد.
تأمین مالی خارجی و جذب منابع بینالمللی
در حوزه تأمین مالی خارجی نیز اقدامات متعددی در دستور کار قرار گرفت. جذب ۴۴ میلیون یورو از تسهیلات بانک توسعه اسلامی، بازپرداخت بهموقع اقساط این بانک و تسویه تعهدات مربوط به آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا)، از جمله اقداماتی است که به حفظ اعتبار بینالمللی ایران کمک کرده است.
همچنین پیگیری خطوط اعتباری روسیه برای پروژههایی مانند نیروگاه سیریک، راهآهن رشت-آستارا و توسعه نیروگاه اتمی بوشهر نیز در دستور کار قرار داشته است.
شفافیت مالیاتی در خدمت توسعه
در حوزه مالیات نیز اجرای دومین دوره طرح «نشاندار کردن مالیاتها» با مشارکت بیش از ۳۰۰ هزار مؤدی انجام شد.
بر اساس این طرح، حدود ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی به انتخاب مؤدیان برای اجرای ۸۸۱ پروژه عمرانی و خدماتی در حوزههایی مانند حملونقل، آموزش، سلامت، آب، کشاورزی و زیرساختهای عمومی اختصاص یافت؛ اقدامی که علاوه بر تأمین مالی پروژهها، به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی نسبت به نحوه هزینهکرد مالیاتها کمک کرده است.
تأمین مالی؛ از بانکمحوری به تنوع ابزارها
مجموعه اقدامات انجامشده نشان میدهد سیاست وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک سال گذشته بر متنوعسازی ابزارهای تأمین مالی، کاهش وابستگی صرف به تسهیلات بانکی و حرکت به سمت استفاده همزمان از ظرفیت بازار سرمایه، بازار بدهی، مولدسازی داراییها، منابع خارجی و زیرساختهای هوشمند مالی استوار بوده است.
کارشناسان معتقدند تداوم این روند، همراه با اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، میتواند دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کرده، هزینه تأمین مالی را کاهش دهد و سهم ابزارهای غیرتورمی در تأمین منابع مورد نیاز اقتصاد ایران را افزایش دهد.
انتهای پیام
