سیدمهدی هاشمی امروز پنجم مرداد در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی ارجاع پرونده‌های ثبتی به کارشناسان رسمی اظهار کرد: مقررات ثبتی از سال ۱۳۰۵ تاکنون اصلاحات و دگرگونی بسیاری را تجربه کرده و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ماحصل یک قرن تطور است.

وی افزود: علی‌رغم قدمت ۱۰۰ ساله مقررات ثبتی و با وجود اینکه سازمان ثبت یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات اداری کشور است اما اتفاقات خوبی در زمینه هویت‌بخشی به اراضی و املاک رقم نخورده که ریشه این امر را باید در ضمانت اجرایی ضعیف مقررات ثبتی جستجو کرد که در پرتو آن قولنامه‌های عادی در جامعه رونق گرفتند.

هاشمی ادامه داد: با رواج معاملات عادی، اشخاص ضرورتی برای دریافت سند رسمی مالکیت احساس نمی‌کردند و در نتیجه بخش قابل توجهی از املاک همچنان فاقد حدنگاری است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی تصویب و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.

وی افزود: مطابق این قانون سازمان ثبت باید سامانه ثبت ادعاها را راه‌اندازی کند و اشخاص باید ظرف مدت دو سال از راه‌اندازی سامانه نسبت به بارگذاری مستندات خود اقدام کنند و نیز طی دو سال از بارگذاری، باید ادعای خود را از طریق اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضائی پیگیری نمایند.

هاشمی بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۸۵۰ هزار ملک فاقد سند در استان کرمان وجود دارد به‌نحوی که ۱۲۳ هزار قطعه در بافت روستایی، ۱۶۹ هزار قطعه در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر، ۳۵۹ هزار قطعه در شهرها و ۲۰۰ هزار قطعه از اراضی کشاورزی استان هنوز سنددار نشده‌اند.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با اشاره به اینکه نیروی انسانی موجود ادارات ثبت اسناد جوابگوی این حجم از مراجعات نیست، اظهار کرد: برای حل این چالش، موضوع استفاده از توان کارشناسان رسمی دادگستری و سایر اشخاص ذی‌صلاح، در کمیته هماهنگی اجرای قانون الزم به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس کل دادگستری استان مورد بررسی قرار گرفت.

 وی افزود: پس از بررسی‌های فنی، در نهایت شیوه‌نامه ارجاع پرونده‌های ثبتی به کارشناسان رسمی با همکاری معاونت پیشگیری، اداره کل ثبت اسناد، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان قوه قضائیه و سازمان نظام مهندسی استان تدوین و طی روزهای اخیر ابلاغ شد.

انتهای پیام