حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با کارگروه سامان‌دهی و کاهش جمعیت کیفری استان یزد، اظهار کرد: تأسیس قانونی کیفرخواست شفاهی در کاهش زمان رسیدگی و هم در مدیریت کاهش ماندگاری و سرعت تعیین تکلیف پرونده بسیار موثر است.

وی بر رعایت حقوق مردم و دقت بر حقوق متهم تأکید و بیان کرد: حقوق مردم و حتی حق متهم نیر نباید قربانی شلوغی بیش از حد محاکم و بعضاً کمبود فضای فیزیکی و منابع انسانی شود، لذا توصیه می‌شود مقام قضایی حتی اگر شده ساعاتی خارج از وقت اداری را به نظارت بر دفاتر و پرونده‌های زندانی‌دار  اختصاص بدهند چرا که بعضاً تکلیف یک پرونده زندانی‌دار یا متهم در بازداشت، تنها با یک دستور قضایی و اقدام به موقع دفتر، مشخص می‌شود.

این مقام قضایی با اشاره به پرونده‌های دعاوی مالی و درخواست اعسار محکومین، تصریح کرد: در این‌گونه پرونده‌ها ضرورت دقت مضاعف وجود دارد و البته باید کار علمی و پژوهشی هم در آن صورت گیرد چرا که مقام قضایی در بین دو حق‌الناس باید تصمیم بگیرد از طرفی ماندن معسر در زندان به لحاظ بدهی جایز نیست و از طرفی محکومٌ له و کاهش ارزش مالی او نیز باید دیده شود.

وی افزود: در شرایط تورمی کشور که هرگونه تأخیر در ادای دیون مالی، خسارت زیادی برای مالباخته به دنبال دارد و باید به گونه‌ای عمل کرد که از خسران بیشتر جلوگیری شود و از طرفی حق فرد معسر را نیز نادیده نگرفت.

رئیس کل دادگستری استان یزد دقت مضاعف در موضوع اعزام اتباع دارای محکومیت زندان تأکید و اظهار کرد: در اتخاذ تصمیمات باید همه جوانب را مد نظر قرار داد چرا که شاید اعزام محکومی که دارای جرائم سنگین و خشن است و به لحاظ سهل‌انگاری کشور مقصد در بازه زمانی کوتاه آزاد شده و دوباره برمی‌گردد و مرتکب جرم می شود. اساساً به مصلحت نباشد.

وی با تآکید بر ضرورت سامان‌دهی و کاهش جمعیت کیفری زندان، تصریح کرد: باید کاهش جمعیت کیفری با لحاظ همه جوانب حقوقی، کیفری و حتی امنیتی صورت پذیرد و تمرکز بر نظارت مضاعف بر راهبردهای مدیریتی باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد در روز پنجشنبه نهم مرداد ۱۴۰۴، در این نشست دادستان‌ها و تعدادی از قضات اجرای احکام به طرح مسائل و موضوعات حوزه کاری خود در خصوص موضوع کاهش جمعیت کیفری پرداختند.

انتهای پیام