به گزارش ایسنا، طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه‌ بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

در زمان بروز تصادف، راننده مقصر مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده است که به تبع آن افت قیمت خودرو نیز شامل خسارات می‌شود و در صورتی که طرفین در مورد میزان این خسارت به توافق نرسند، باید از طریق شورای حل اختلاف و تعیین کارشناس اقدام کنند.

انتهای پیام