غلامرضا باغ شیرین امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد در جلسه کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به آمارهای مرتبط با خودروهای نفت گازسوز درون‌شهری استان گفت: حسب شاخص‌های کشوری و براساس جمعیت به‌ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک ناوگان مسافری شهری و به‌اضافه هر ۳۰۰ نفر یک ناوگان درون‌شهری باربری تعریف‌شده، درحالی‌که در مقطع حاضر بیش‌از ۲۱ هزار خودروی نفت گاز درون‌شهری از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در سطح استان دریافت سهمیه سوخت ماهیانه می‌کنند و این آمار در حالی ثبت‌شده که از این تعداد خودرو صرفاً قریب به ۱۳ هزار خودرو از طریق نصب دستگاه سیپاد و سامانه UTCMS سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذیل پایش عملکرد قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به نواقص ارزیابی عملکرد ناوگان باری و مسافری درون‌شهری با اتکا به این سامانه بیان کرد: در حال حاضر براساس تناژ بار یا ظرفیت مسافر خودرو یک سهمیه ثابت و پایه برای خودروهای نفت گازسوز درون‌شهری در نظر گرفته می‌شود و براساس سنجش عملکرد و پیمایش این ظرفیت قابل افزایش است، اما یکی از معایب جدی این ساختار ناشی از این امر است که نه در حوزه فرایند ثبت‌نام، نه در حوزه سنجش عملکرد و نه در خصوص تخصیص سهمیه گازوئیل، عملا استان ها نقش تصمیم‌گیری و نظارتی نداشته و این فرایند علی‌رغم درخواست‌های مکرر استان صرفاً به‌صورت ستادی صورت می‌پذیرد.

 وی گفت: بر حسب تقسیم نقش دستگاه های متولی در فرایند اجرایی سیپاد، صدور پروانه برای خودروهای نفت گاز درون شهری به شهرداری‌ها محول شده و همین امر زمینه بروز بسیاری از مصادیق رانت یا مفاسد اداری را فراهم می‌کند، به‌طور نمونه در سه شهر بسیار کوچک پلان، پیشین و نگور در جنوب استان بیش‌از دوهزار خودروی باری و مسافری گازوئیل‌سوز درون‌شهری درحال دریافت سهمیه سوخت هستند که این آمار با داده‌های بسیاری از شهرهای متوسط یا نسبتاً بزرگ در مناطق دیگر کشور برابری می‌کند و یا در منطقه پخش فرآورده‌های نفتی چابهار درحال‌حاضر بیش‌از ۱۱۱۰۰ دستگاه ناوگان باری و مسافری درون‌شهری دارای تخصیص سهمیه سوخت است که حسب شاخص های کشوری و با عنایت به جمعیت، بیانگر وجود ۷ هزار خودروی مازاد است که در طی ماه و به‌صورت میانگین ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل دریافت می‌کنند.

باغ شیرین تفاوت نرخ عرضه گازوئیل در دو سوی مرز را یکی از عوامل مؤثر بروز قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی دانست و گفت: باتوجه به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لازم است تا نهادهای متولی به‌ویژه در خصوص ساختارهای سازمان‌یافته قاچاق سوخت در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی را به‌نحو جدی‌تری مدنظر قرار داده و در این مسیر شناسایی خودروهای محلی، ساماندهی خودروهای فاقد عملکرد و ارائه خدمت و حذف سهمیه آنها، الزام به نصب سیپاد و حذف باربرگ‌های صوری از الزامات اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شوند.

انتهای پیام