حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست کارگروه ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسائل نقلیه توقیف شده استان کرمان بیان کرد: پس از تاکیدات ریاست قوه قضائیه در سفر استانی مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، طی دو سال گذشته بخش زیادی از خودروهای موجود در این پارکینگ تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به اینکه روند تعیین تکلیف سایر خودروهای وجود در این پارکینگ نیز در دست انجام است، تاکید کرد: قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها باید احکام صادره مربوط به توقیف یا استرداد خودروهای مطرح در پرونده‌ها را بلافاصله به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اعلام نمایند که ابلاغ این احکام در بستر الکترونیک یکی از موضوعات مرود تاکید است و تا زمانی که این سامانه‌ها راه‌اندازی می‌شود، ابلاغ‌ها باید به صورت غیرمکانیزه در اختیار این شورا قرار گیرد تا روند تعیین تکلیف خودروها تسهیل و تسریع شود.
حمیدی ضمن تقدیر از فعالیت‌های انجام شده در راستای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی، گفت: خودروهای توقیفی؛ اگر باید ضبط شوند، در حقیقت بیت المال و اگر باید مسترد شوند، در حقیقت، حق الناس هستند و نباید با نگهداری نامناسب در فضای باز دچار خسارت شوند زیرا این خسارت اجحاف به بیت المال و یا حق الناس است.
معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان نیز با اشاره به تدوین راهکارهای قانونی به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در استان، گفت: روسا و دادستان‌های حوزه های قضائی استان مکلف هستند که به صورت مستمر از توقفگاه‌های محل نگهداری وسایل نقلیه بازدید نمایند و در صورت نامناسب بودن شرایط نگهداری وسایل نقلیه و یا توقیف بدون مجوز قانونی، دستورات فوری صادر و تعیین تکلیف نمایند.
رضا طالبی زاده، اعلام هفتگی آمار وسایل نقلیه توقیفی با ذکر دلایل توقیف، آخرین وضعیت و علت تداوم توقیف به روسای حوزه های قضائی یا دادستان‌ها توسط نیروی انتظامی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در صورتی که این اقدام در قالب یک سامانه منسجم دنبال شود، اقدامات به نحو بهتری قابل پیگیری و رصد خواهد بود.
وی عدم فعالیت سامانه جامع پارکینگ را از مشکلات موجود در استان کرمان برشمرد و تصریح کرد: خودروهای توقیفی تنها منوط به خودروهای حامل مواد مخدر نیست و سایر خودروهای توقیف شده در پارکینگ ها نیز باید با سرعت تعیین تکلیف شوند.
انتهای پیام
نظرات