به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۱ مرداد ماه سال جاری با موضوع ممنوعیت أخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات و تأکید بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها اعلام کرد:
"با عنایت به مفاد بند (ج) ماده (۲۹) «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» که اشعار می‌دارد «مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده‌گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه‌گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.»
موضوع مستثنی شدن سپرده های ارزی از مفاد بخشنامه صدرالذکر در چهاردهمین جلسه مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد، سپرده‌ای ارزی از مفاد بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ مستثنی شوند.
لذا، مؤسسات اعتباری ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص و رعایت شرایط مذکور در بند قانونی فوق الذکر، می توانند از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند.
بانک ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای بانک ابلاغ کنند و اقدامات و هماهنگی های لازم به منظور اجرای دقیق بخشنامه را به عمل آورند.
انتهای پیام
نظرات