به گزارش ایسنا، علیرضا نظری اظهار کرد: در غیر این صورت، براساس برنامه‌ریزی انجام شده مجوزهای معطل‌مانده به‌صورت خودکار صادر خواهد شد و طبق قانون، تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی مرتبط با مجوزهای صادره، برعهده مرجع صادرکننده اصلی خواهد بود.

براساس تبصره (۳) ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد، اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خوکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرا می‌گیرد.

در این میان تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، برعهده مرجع صادرکننده است، درخصوص مجوزهای صادرشده در این فرایند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

انتهای پیام