سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یکی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در نظام نظارتی و قضایی کشور، وظیفه دارد با رصد و رسیدگی به تخلفات در حوزه کالا و خدمات، بهداشت دارو و درمان، مبارزه باقاچاق کالا و ارز از حقوق مردم و امنیت بازار حمایت کند؛ این نهاد که دارای اختیارات شبه‌قضایی است، به سرعت و دقت در بررسی پرونده‌ها و اعمال مقررات نقش بسزایی در تنظیم بازار، مقابله با احتکار، گران‌فروشی، قاچاق کالا و ارز و تضمین سلامت و کیفیت کالاها و خدمات ایفا می‌کند؛ در استان اصفهان که به‌عنوان مرکز کشور و یکی از قطب‌های اقتصادی و صنعتی ایران شناخته می‌شود، میزان ورود پرونده‌های تعزیراتی به مراتب بالاتر از میانگین کشوری است و این امر اهمیت عملکرد دقیق و پیوسته تعزیرات را دوچندان می‌کند و با وجود اینکه این استان در مجاورت مرزهای کشور قرار ندارد، اما نقش به‌سزایی در مبارزه با قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی ایفا می‌کند.
رسیدگی‌های سریع، نظارت مستمر و برخورد جدی با متخلفان از جمله ویژگی‌های برجسته تعزیرات استان اصفهان است که در عمل توانسته همگان را نسبت به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان واقعی امیدوار سازد؛ در همین راستا با علی‌اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان به گفت‌وگو نشستیم تا از زبان ایشان بیشتر با چالش‌ها، دستاوردها و رویکردهای این نهاد در استان آشنا شویم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید:
لطفا در ابتدا شرح دهید که تعزیرات حکومتی چه جایگاهی دارد و چگونه شکل گرفته است؟
تعزیرات از مجموعه نهادهای انقلاب اسلامی است که بعد از انقلاب ایجاد شد و پیش از تشکیل آن، پرونده‌هایی که امروز به تعزیرات ارجا داده می‌شوند در دادگاه انقلاب یا دادگستری رسیدگی می‌شد، اما از سال ۷۶ با تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مرور برخی پرونده‌ها از سیستم قضایی به تعزیرات حکومتی منتقل و اولین حوزه‌ای که وارد تعزیرات شد، تخلفات بخش دولتی بود؛ تعزیرات در سه حوزه کلی کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و مبارزه با قاچاق کالا و ارز صلاحیت رسیدگی دارد.
لطفا درباره حوزه کالا و خدمات به تفصیل توضیح دهید؟
حوزه کالا و خدمات به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می‌شود؛ بخش دولتی شامل اداراتی همچون آب، برق، گاز، تلفن، پست، مخابرات و غیره است؛ درصورتیکه این دستگاه‌ها در قبال دریافت وجه، خدمات کمتری به مشتری ارائه دهند یا مبلغ اضافه دریافت کنند، برخورد با آنان برعهده تعزیرات حکومتی است؛ قانون‌گذار در این حوزه سخت‌گیری بسیاری شدیدی که شامل حبس تا ۱۰ سال، انفصال دائم از خدمات دولتی و برکناری از سمت به‌عنوان حداقل مجازات مدیران متخلف پیش‌بینی کرده است؛ گزارشات این بخش بیشتر از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های امنیتی و گاهی شکایت مردم به سازمان ارجاع داده می‌شود؛ به‌عنوان مثال، ممکن است شهروندی بسته اینترنتی را گران خریده یا خدمات وعده داده شده، ارائه نشده باشد؛ تعزیرات اینگونه موارد را به کارشناس رسمی دادگستری یا سازمان تنظیم مقررات ارجاع می‌دهد و در صورت اثبات تخلف، احضار و رسیدگی لازمه انجام می‌شود؛ در کنار پرونده‌هایی که از سازمان‌های دیگر ارسال می‌شوند در بازه‌های زمانی خاص همچون شب عید، بازگشایی مدارس یا ماه رمضان تیم‌های بازرسی به شکل میدانی اعزام می‌شوند، هرچند وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات بازرسی نیست و کار اصلی رسیدگی و صدور حکم است وکار بازرسی در حیطه کاری بازرسان جهاد و یا صمت است.
بخش غیر دولتی در حوزه کالا و خدمات شامل چه مواردی است؟
این حوزه شامل تمامی واحدهای صنفی استان اصفهان که حدود ۲۵۰ هزار واحد دارای پروانه کسب و بخشی نیز بدون پروانه فعالیت می‌کنند، می‌شود. تمامی این واحدها تحت نظارت تعزیرات حکومتی قرار دارند و در صورت بروز تخلفاتی مانند گران‌فروشی مطابق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود؛ واحدهایی که فاقد پروانه کسب باشند، علاوه‌بر تخلف اصلی با یک تخلف مازاد نیز مواجه می‌شوند و در صورت تشخیص مراجع ذی‌صلاح، امکان پلمب آن‌ها وجود دارد. پرونده‌های این بخش، علاوه‌بر ارجاع از سوی اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر ظابطان تعزیرات از سازمان‌ها و نهادها که خود بازرسی و نظارت دارند در سازمان تعزیرات نیز تشکیل می‌شود، همچنین حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در استان فعال‌اند که رسیدگی به تخلفات آن‌ها نیز برعهده تعزیرات حکومتی است؛ سالانه در این حوزه، حدود ۲۳ هزار پرونده مرتبط با کالا و خدمات به تعزیرات حکومتی استان اصفهان ارجاع می‌شود.
لطفا درباره حوزه بهداشت، دارو و درمان توضیح دهید و اینکه چه مواردی را شامل می‌شود؟
ضابط اصلی تعزیرات حکومتی در این حوزه، دانشگاه علوم پزشکی است که از طریق معاونت درمان، معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشت پرونده‌های تخلف را به سازمان ارسال می‌کند. دامنه این نظارت، مراکز و واحدهای متعددی را دربرمی‌گیرد؛ از بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها گرفته تا مطب‌ها، داروخانه‌ها، شرکت‌های دارویی و حتی واحدهای تولید و توزیع مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است، سالانه حدود چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ پرونده از سوی دانشگاه علوم پزشکی برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ارجاع می‌شود، مصادیق این تخلفات بسیار متنوع است؛ از استفاده یک پزشک جراح از پلاتین تقلبی در عمل جراحی و دریافت زیرمیزی گرفته تا نبود مسئول فنی در شرکت‌های دارویی یا رعایت نکردن اصول بهداشتی در واحدهای تولید و عرضه مواد غذایی است.
حوزه سوم مبارزه با قاچاق کالا و ارز چگونه است؟
در استان اصفهان دو گلوگاه مصوب نایین و شهرضا برای مقابله با قاچاق وجود دارد؛ در هر دو گلوگاه نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی مستقر هستند و سهم قابل‌توجهی از کشفیات و ارجاعات پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از همین مسیرها انجام می‌شود. به‌طور تقریبی سالانه حدود هشت هزار پرونده قاچاق در استان تشکیل می‌شود که نزدیک به ۷۰ درصدِ آن‌ها توسط نیروی انتظامی برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع می‌شود؛ در این دو گلوگاه رؤسای شعبِ تعزیرات به‌عنوان حاکم محل حضور دارند؛ یعنی قاضی تعزیرات در همان‌جا به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. لازم به توضیح است که مواردی مانند اسلحه و مهمات، کالاهای ممنوعه، مشروبات الکلی و مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است، اما سایر اقلام قاچاق از جمله ماشین‌آلات و تجهیزات در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارند؛ به‌گونه‌ای که تقریباً ۹۵ درصد کشفیات مرتبط با این دو گلوگاه به تعزیرات ارجاع می‌شود؛ در سطح استان علاوه‌بر نیروی انتظامی، پاسگاه‌ها و پلیس امنیت اقتصادی فعال‌اند و پرونده‌ها را جهت رسیدگی به تعزیرات ارسال می‌کنند. دیگر نهادهای کشف‌کننده و معرف پرونده شامل اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، گمرک استان اصفهان، شرکت نفت (در حوزه فرآورده‌های نفتی)، محیط‌زیست (در پرونده‌های مرتبط با قاچاق حیات‌وحش و پرندگان شکاری) و منابع طبیعی (در موارد مربوط به چوب، هیزم و زغال و با یگان حفاظت آن‌ها) هستند؛ این نهادها گزارش، تشکیل پرونده و گاه بازداشت را انجام داده و متهمان را تحویل مراجع قضایی می‌دهند. پس از ارجاع، تعزیرات رسیدگی و حکم صادر می‌کند؛ در صورت اعتراض، پرونده به شعبه تجدیدنظر می‌رود و پس از صدور رأی قطعی، اجرای احکام مسئول اجرای حکم خواهد بود.
محکومیت در حوزه قاچاق چگونه است و با چه تفاوت‌هایی نسبت به جرایم دیگر اجرا می‌شود؟
سال گذشته، مجموع محکومیت‌های صادره در حوزه مبارزه با قاچاق در استان اصفهان به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ براساس قانون، در صورتی که فرد محکوم‌شده از پرداخت جریمه خودداری کند، در حوزه قاچاق تا ۱۵ سال حبس برای او در نظر گرفته می‌شود، این موضوع بیانگر وجود یک قانون سخت‌گیرانه با دادرسی افتراقی است که روند رسیدگی آن نسبت به پرونده‌هایی نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل بسیار سخت‌گیرانه‌تر است؛ طبق مقررات در پرونده‌های بالای ۱۰ میلیون تومان، قاضی مکلف است از متهم وثیقه دریافت کند و امکان استفاده از کفیل وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، تنها با ارائه سند معتبر امکان آزادی فرد پیش از صدور حکم فراهم می‌شود. در صورت پرداخت نکردن جریمه نقدی پس از صدور حکم، متهم تا ۱۵ سال در زندان خواهد ماند، این در حالی است که در بسیاری از جرایم عمومی کشور، در صورت پرداخت نکردن جریمه نقدی، حداکثر مدت حبس سه سال است (براساس قانون مجازات اسلامی)؛ درحال‌حاضر، در استان اصفهان نزدیک به ۸۰ زندانی به‌دلیل پرداخت نکردن محکومیت‌های مالی مرتبط با قاچاق در حال تحمل حبس هستند که مجموع این محکومیت‌ها حدود دو هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
با توجه به سه حوزه اصلی فعالیت تعزیرات حکومتی در استان و نقش آن به‌عنوان حلقه آخر در زنجیره نظارت، روند شکل‌گیری ساختارها و تعامل با دستگاه‌های ضابط چگونه است و در شهرستان‌های جدیدالتأسیس این فرایند به چه صورت پیش می‌رود؟
سه حوزه کلی فعالیت تعزیرات حکومتی که شامل کالا و خدمات (که خود به بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می‌شود)، بهداشت، دارو و درمان و مبارزه با قاچاق است. در حوزه نظارت، تعزیرات حکومتی اساساً بازرسی سازمان‌یافته و تکلیف قانونی مشخصی ندارد، اما در مواردی که احساس تکلیف شرعی یا ضرورت اجتماعی شود، به‌صورت خودجوش اقدام به بازرسی می‌کند. همین روند سبب شده است که به‌دلیل برخوردهای مکرر با واحدهای متخلف، نام تعزیرات در میان مردم شناخته‌شده باشد؛ به‌گونه‌ای که گاه این پرسش در جامعه مطرح می‌شود که «تعزیرات الان کجاست؟» یا «بازرسان تعزیرات آمده‌اند؟». تعزیرات درواقع حلقه پایانی یک زنجیره است؛ جایی که پس از تشکیل پرونده توسط نهادهای ضابط، رسیدگی و صدور حکم انجام می‌شود. درحال‌حاضر، تعزیرات حکومتی استان اصفهان در ۲۳ شهرستان دارای اداره است و در یکی دو هفته آینده اداره شهرستان کوهپایه نیز افتتاح خواهد شد تا این تعداد به ۲۴ شهرستان برسد. بااین‌حال، در شهرستان‌های تازه‌تأسیس، پیش از آغاز فعالیت تعزیرات باید ساختارهای ضابط مانند سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف شکل بگیرد تا بازرسی‌ها و تشکیل پرونده‌ها انجام و سپس برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شود؛ نمونه این روند را می‌توان در شهرستان‌های تیران و کرون و بویین‌میاندشت مشاهده کرد که در یکی دو سال گذشته با وجود کمبود نیرو، ادارات تعزیرات در آن‌ها افتتاح شده است.
وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات استان اصفهان چگونه است؟ آیا میزان پرونده‌های وارده با متوسط کشوری تفاوت دارد؟
۱۲ شعبه رسیدگی بدوی و ۵ شعبه تجدیدنظر در مرکز استان اصفهان فعال هستند که به‌طور مستمر پرونده‌ها را بررسی و رسیدگی می‌کنند. متوسط تعداد پرونده وارده به هر شعبه در استان اصفهان به مراتب بالاتر از متوسط کشوری است؛ به‌طوری‌که در کشور میانگین ورودی هر شعبه حدود ۱۲۰ پرونده در ماه است، اما در برخی ماه‌ها مانند اردیبهشت و خرداد این تعداد در اصفهان به حدود ۴۶۰ پرونده نیز می‌رسد که تقریباً سه تا چهار برابر متوسط کشور است. با وجود حجم بالای پرونده‌ها، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در اصفهان بسیار مطلوب است؛ به‌عنوان نمونه، یک پرونده حوزه کالا و خدمات معمولاً حدود ۱۲ روز از زمان ورود تا صدور حکم به پایان می‌رسد، در حوزه بهداشت و درمان این مدت زمان حدود ۱۱ روز است و در حوزه مبارزه با قاچاق، صدور رای حدود ۲۱ روز طول می‌کشد؛ البته برخی پرونده‌ها ممکن است به دلایل مختلف یک تا دو سال نیز در جریان باشند، اما به‌طور متوسط سرعت رسیدگی در کل استان حدود ۱۳ روز است که این رکوردی قابل توجه در کشور محسوب می‌شود.
در ایام جنگ ۱۲ روزه آمار ورودی پرونده‌ها در تعزیرات استان به چه صورت بوده است؟
از تاریخ ۲۳ خرداد تا ۳ مرداد، تعزیرات حکومتی استان اصفهان در وضعیت آماده‌باش کامل فعالیت داشته، در این بازه زمانی، تعداد ۱۷۴۲ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۱۹۷ پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق و ۱۸۷ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان وارد مجموعه شده است. در این مدت، مجموع محکومیت‌ها در حوزه کالا و خدمات به مبلغ ۹۴ میلیارد تومان رسید، همچنین در حوزه مبارزه با قاچاق محکومیت‌ها بالغ بر ۶۲ بسیاری از این پرونده‌ها مربوط به افرادی بوده که در تلاش برای سوءاستفاده از شرایط بودند؛ برخی کالاها را احتکار می‌کردند، برخی از فروش امتناع یا کالاها را به‌صورت مخلوط با کالایی دیگر در شرکت‌های پخش بزرگ عرضه می‌کردند.
طرح نظارت اربعین در استان اصفهان از چه زمانی آغاز شده و مهم‌ترین محورهای نظارتی این طرح شامل چه بخش‌هایی است، همچنین تعزیرات حکومتی چه نقش و همکاری‌هایی در این طرح دارد؟
طرح نظارت اربعین از روز سه‌شنبه هفته گذشته در استان اصفهان آغاز شده و تعزیرات حکومتی به‌عنوان عضو کارگروه نظارت و ارزیابی ستاد اربعین استان، که ریاست آن بر عهده مدیرکل بازرسی استانداری است، نقش محوری در اجرای این طرح دارد. از آنجا که تعزیرات یک مرجع شبه قضایی است، جلسات هماهنگی ویژه‌ای برگزار شده و از روز سه‌شنبه، طرح نظارت به‌صورت استانی اجرا می‌شود. این طرح شامل نظارت دقیق بر تمامی پایانه‌های مسافری، فرودگاه‌ها، دفاتر فروش بلیط، مراکز بین راهی، اغذیه‌فروشی‌ها و فروشگاه‌ها می‌شود. در حوزه بهداشت و درمان، کارشناسان بهداشت همراه تیم نظارتی هستند و علاوه‌بر آن، حوزه اقتصادی نیز نرخ‌ها، جلوگیری از گران‌فروشی و رعایت تعرفه‌ها را کنترل می‌کند تا از فروش محصولات تاریخ مصرف گذشته جلوگیری شود، همچنین خدمات خودرویی، یدک‌کش‌ها و مکانیکی‌های سیار نیز تحت رصد قرار دارند از مسیرهای ورودی از سمت استان قم تا خروج از استان شهرستان بویین میاندشت تحت رصد و نظارت است، این طرح تا تاریخ ۲۶ ام در استان اصفهان ادامه خواهد داشت.
استان اصفهان در برخورد با ماینرها و رمز ارزها چه رویکرد جدیدی اتخاذ کرده و این رویکرد چه تفاوتی با گذشته دارد، همچنین قانون مبارزه با قاچاق چگونه با ارزهای استخراج شده برخورد می‌کند؟
استان اصفهان در امحای ماینرها (دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال) رتبه اول کشور را داراست و رویکرد جدیدی در این حوزه آغاز شده است؛ پیش‌تر تنها دستگاه‌های ماینر ضبط و برخورد می‌شدند، اما اکنون علاوه‌بر ضبط دستگاه، بیت‌کوین تولیدشده و ارزهای حاصل از استخراج نیز مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، این اقدام نخستین بار در استان اصفهان و در سطح کشور انجام شده است. پرونده‌های مرتبط توسط پلیس امنیت اقتصادی ارزی تشکیل می‌شوند که استخراج‌کنندگان رمز ارز به عنوان پاداش، ارز دیجیتال را دریافت و به سرورها ارسال می‌کنند. در این روند، ارز دیجیتال تولیدشده توسط ماینرها براساس نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی ملاک عمل قرار می‌گیرد و علاوه‌بر ضبط دستگاه و جریمه برق مصرفی توسط اداره برق، این ارزها نیز تحت عنوان قاچاق ارز الکترونیکی و در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد برخورد قرار می‌گیرند؛ تا کنون ده پرونده در حوزه رمز ارز تشکیل شده و رای صادر شده است.
نقش بسیج اصناف در کمک به تعزیرات چگونه بوده است؟
بسیج اصناف درحال‌حاضر، به‌صورت فعال در صحنه حضور دارد و در اجرای طرح مردمی‌سازی که به نام شهید رئیسی مطرح شد، نقش بسیار مؤثری ایفا کرده است. در جریان این طرح، بسیج با تشکیل گروه‌های رصدی روزانه وضعیت بازار را پایش می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که برای هر شهرستان و کالا وضعیت را بررسی و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دادند تا در صورت نیاز اقدامات لازم در تأمین و نظارت انجام شود. علاوه‌بر این، بسیج در بازرسی‌های میدانی نیز کمک شایانی کرده و همکاری آن‌ها موجب تسهیل اجرای امور شده است. به‌طور کلی، بسیج اصناف با جدیت و دقت، پای کار است و در حمایت از تنظیم بازار و نظارت بر آن نقش کلیدی دارد.
سامانه الکترونیکی پوشاک مدارس چگونه توانسته است به رفع مشکلات قیمت‌گذاری و شفاف‌سازی قراردادها کمک کند؟
در سال‌های گذشته، برخی مدارس با کارگاه‌های تولیدی قرارداد می‌بستند که متأسفانه در برخی موارد این کارگاه‌ها از نیروی کار اتباع خارجی و تولید زیرزمینی استفاده می‌کردند و پوشاک را با قیمت‌های گزاف به والدین می‌فروختند، اما از سال گذشته، با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری اتاق اصناف و اتحادیه پوشاک، سامانه‌ای طراحی شده است که اولیا دانش‌آموزان را به واحدهای تولیدی مجاز متصل می‌کند؛ در این سامانه، نرخ پوشاک براساس کیفیت پارچه و نمونه شاهد تعیین می‌شود و قراردادها به‌صورت الکترونیکی تنظیم می‌شود؛ این سامانه موجب شفافیت شده است و امکان افزایش یا کاهش غیرمجاز قیمت‌ها وجود ندارد. در صورت مشاهده تخلف از سوی مدارس یا واحدهای تولیدی، برخورد قانونی صورت می‌گیرد؛ مدرسه و تولیدکننده متخلف از سامانه حذف شده و پرونده قضایی برای آنان تشکیل می‌شود. با این سازوکار، بسیاری از مشکلات سال‌های گذشته که ناشی از زد و بندهای پشت‌پرده و دریافت هزینه‌های اضافی توسط دلالان بود، برطرف شده، همچنین سال جاری نواقص سال گذشته نیز اصلاح شده و انتظار می‌رود وضعیت پوشاک مدارس استان اصفهان بهبود چشمگیری داشته باشد.
با توجه به آمارهای سال گذشته و چهار ماهه اول سال جاری مهم‌ترین چالش‌ها و روند تخلفات در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و مبارزه با قاچاق در استان اصفهان چیست و چگونه این استان با وجود نبود مرز، رتبه بالایی در پرونده‌های قاچاق کشور دارد؟
استان اصفهان در سال گذشته سهم قابل توجهی از پرونده‌های تعزیراتی کشور را به خود اختصاص داده است. براساس آمارها ۴/۲ درصد از پرونده‌های حوزه کالا و خدمات، همچنین ۴/۲ درصد از پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو و درمان کشور مربوط به استان اصفهان بوده است؛ این در حالی است که در حوزه مبارزه با قاچاق، استان اصفهان با ۴/۹ درصد از کل پرونده‌های کشور، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ برای مقایسه، استان بوشهر۲/۸ درصد، آذربایجان غربی۴/۵ درصد و آذربایجان شرقی ۲/۴ درصد از پرونده‌های قاچاق کشور را در اختیار دارند، با وجود اینکه اصفهان استان مرکزی و در مجاورت مرزهای کشور قرار ندارد، میزان پرونده‌های قاچاق آن بیش از بسیاری از استان‌های مرزی است؛ بااین حال نقش به‌سزایی در مبارزه با قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی ایفا می‌کند. در سال گذشته، ۲۶۲ پرونده مهم و ملی در استان ثبت شده است(منظور از پرونده‌های مهم و ملی، پرونده‌هایی است که ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان بوده و یا متهمانی با سمت‌های دولتی در آن‌ها دخیل بوده‌اند). استان اصفهان در این زمینه رتبه دوم کشور را دارد و پس از استان هرمزگان که به‌دلیل بندری بودن رتبه اول را در حوزه قاچاق دارد، بیشترین محکومیت‌ها را به مرحله اجرای حکم رسانده است. در حوزه کالا و خدمات، تعداد پرونده‌های وارده به تعزیرات اصفهان در سال گذشته بالغ بر ۲۱ هزار و ۴۰۰ پرونده بوده است که تخلفات رایج شامل گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، عدم ارائه فاکتور، تقلب و کم‌فروشی است. در حوزه مبارزه با قاچاق هفت هزار و ۳۷۱ پرونده و در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز چهار هزار و ۱۱۰ پرونده ثبت شده است. میزان جریمه‌های صادر شده نیز به ترتیب ۵۰۰ میلیارد تومان برای حوزه کالا و خدمات، ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای حوزه مبارزه با قاچاق و ۹۷ میلیارد تومان برای حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است. در چهار ماه اول سال جاری نیز هشت هزار ۵۸۹ پرونده در حوزه کالا و خدمات به تعزیرات وارد شده که جریمه متهمان در این بخش به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ در حوزه قاچاق و ارز نیز دو هزار و ۶۰ پرونده ثبت شده و جریمه محکومان حدود ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است، همچنین در حوزه بهداشت، دارو و درمان پرونده‌هایی وارد شده که متهمان آن‌ها به پرداخت چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند؛ میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها هم نسبت به سال قبل بهبود داشته و به ۱۱/۵ روز در کالا و خدمات، ۱۰ روز در بهداشت و درمان و ۲۱/۵ روز در قاچاق رسیده است.
لطفا درباره برخورد با خودروهای شوتی و قاچاقچیان در استان توضیح دهید؟
در استان اصفهان، برخورد با خودروهای شوتی به‌صورت ویژه و بومی‌سازی‌شده انجام می‌شود؛ برای این منظور، دستورالعمل خاصی تدوین شده است، اگر خودروی شوتی به چنگ قانون بیفتد، در صورتی که خودرو خالی باشد و مواردی مانند شیشه دودی، شباهت ظاهری به خودروهای حمل کالای قاچاق برای سواری‌های کوچک و ایجاد باک اضافه در خودروهای سنگین یا جاسازهای مخفی در آن مشاهده شود، جریمه نقدی بین ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان برای مالک خودرو اعمال می‌شود، در مواردی که خودرو حامل کالای قاچاق باشد، علاوه‌بر جریمه خودرو، جریمه‌ای معادل سه برابر ارزش کالا (بر اساس نرخ‌های اعلام شده توسط گمرک) نیز برای متخلف لحاظ می‌شود. علاوه‌بر این، خودروهای شوتی تا شش ماه توقیف و در پارکینگ نگهداری می‌شوند و این مجازات در استان اصفهان به‌طور کامل اجرا می‌شود.
وضعیت پرونده‌های زیرمیزی پزشکان در استان چگونه است؟
در حوزه زیرمیزی پزشکان با پرونده‌هایی به‌ویژه در زمینه پزشکان ارتوپدی و زنان و زایمان که بیشترین تعداد پرونده‌ها مربوط به این دو تخصص بوده مواجه بوده‌ایم، این پرونده‌ها به مرحله قضایی رسیده و در مواردی که شکات حقشان تضییع شده بود، مبالغ پرداختی به آنان بازگردانده شده است، همچنین جریمه‌های نقدی سنگین برای برخی از پزشکان متخلف صادر شده و برخی از آنان به گونه‌ای برخورد شده که دیگر اجازه انجام عمل جراحی در هیچ یک از بیمارستان‌های استان اصفهان را ندارند؛ به عبارت دیگر، این پزشکان عملاً از استان اخراج شده‌اند، چرا که اقداماتشان موجب نارضایتی شدید و صدای اعتراض مردم شده بود.
درباره قوانین جدید مربوط به بازار اجاره مسکن و ثبت معاملات توضیح دهید؟
در فصل انتقالات، اجاره‌ها و جابه‌جایی‌ها دو قانون مهم تصویب و اجرا شده که باید مورد توجه قرار گیرد. اول قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و دوم قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن است. براساس این قوانین، نرخ افزایش اجاره‌بها در استان اصفهان نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است، یعنی اگر مستاجری قرارداد خود را نسبت به سال گذشته تمدید کند، موجر نمی‌تواند بیش از ۲۵ درصد افزایش در اجاره بها اعمال کند، همچنین مستاجر تا پایان مدت قرارداد خود این حق را دارد که اگر موجر افزایش بیشتری طلب کند، شکایت کرده و اجاره‌بها را براساس نرخ مصوب و روز دریافت کند، این قانون که حدود یک سال است در کشور در حال اجراست، نخستین قانونی محسوب می‌شود که در این حوزه تصویب شده و موجران باید حتماً از آن مطلع باشند تا حقوق مستاجران حفظ شود.
لطفا درباره قانون جدید برخورد با فروش خارج از ضوابط آرد و نان در استان توضیح دهید؟
قبلاً هم درباره آرد ضوابط اختصاصی و سخت‌گیرانه‌ای تصویب شده که نگاه قانون‌گذار در این زمینه بسیار جدی و دقیق است، اگر نانوایی یا کارخانه‌ای آرد خود را خارج از چارچوب‌های قانونی و ضوابط تعیین شده بفروشد، این تخلف به‌عنوان قاچاق شناخته می‌شود و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود؛ در حوزه نانوایی نیز باید آموزش‌های لازم به نانوایان داده شود تا از فروش غیرمجاز آرد جلوگیری شود، زیرا اخیراً مواردی مشاهده شده که نانوایی‌ها برای هر پنج قرص نان، پنج کارت در سامانه نانینو ثبت می‌کنند و از موجودی آرد خود کم می‌کنند، در حالی که آرد واقعی را در بازار آزاد با قیمت ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان می‌فروشند، این نانوایان هم از یارانه دولتی برای پنج قرص نان بهره‌مند می‌شوند و هم آرد خود را به‌صورت قاچاق در بازار آزاد می‌فروشند؛ از تاریخ ۷ تیر سال جاری این قانون لازم‌الاجرا شده و تا پیش از آن، وضعیت قانون در این زمینه ضعیف بود، اما به‌دلیل بروز چنین تخلفات گسترده‌ای، اجرای این قانون به منظور جلوگیری از ناامنی و بی‌نظمی در بازار آرد و نان بسیار ضروری شده است.
صحبت نهایی را لطفا بفرمایید؟
هدف تعزیرات ایجاد آرامش و نظم بخشی در بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان و صنوف با اصناف و قانون مدار است.
انتهای پیام
نظرات