حکیم کوتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل، اظهار کرد: در بند ۱۷ این دستورالعمل تصریح شده است که هزینه‌های اجاری مؤدیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی دارند، به شرط احراز، در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد بود. برای استفاده مؤثر کسبه از این ظرفیت، لازم است نحوه اجرای آن به‌صورت روشن اعلام شود.
وی افزود: پرسش اصلی برای صاحبان واحدهای صنفی استیجاری این است که هزینه اجاره بر اساس چه مدارکی احراز می‌شود، اطلاعات آن از چه مسیری باید ارائه شود و مؤدی چگونه می‌تواند از لحاظ‌شدن این هزینه در مالیات تعیین‌شده اطمینان پیدا کند. پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند از سردرگمی کسبه و مراجعات غیرضروری جلوگیری کند.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف اهواز ادامه داد: در متن این بند، اصل تأثیر هزینه اجاره به رسمیت شناخته شده، اما جزئیات اجرایی آن تشریح نشده است. انتظار داریم اداره کل امور مالیاتی خوزستان، ضوابط و رویه اجرایی مربوط را در چارچوب مقررات سازمان امور مالیاتی، به اتحادیه‌ها و فعالان صنفی اطلاع‌رسانی کند.
کوتی با تأکید بر ضرورت تفکیک «تأثیر هزینه اجاره در محاسبه مالیات» از «کسر مستقیم اجاره‌بها از مبلغ مالیات»، گفت: این حکم به معنای آن نیست که تمام مبلغ اجاره پرداختی، به همان میزان از مالیات کسر می‌شود یا همه واحدهای استیجاری الزاماً با کاهش یکسان مالیات مواجه خواهند شد. آنچه اهمیت دارد، روشن‌شدن نحوه اثرگذاری هزینه احرازشده در محاسبات و فراهم‌بودن امکان بررسی آن برای مؤدی است.
وی بیان کرد: برای نمونه، باید مشخص شود در مواردی که محل فعالیت در طول سال تغییر کرده، واحد صنفی تنها بخشی از سال در ملک استیجاری مستقر بوده یا قرارداد شامل ودیعه و اجاره ماهانه است، چه اطلاعات و مستنداتی باید ارائه شود. طرح این موارد به معنای تعیین ضابطه از سوی اتاق اصناف نیست؛ بلکه درخواست برای پاسخ‌گویی روشن به پرسش‌هایی است که ممکن است کسبه در اجرای این حکم با آن مواجه شوند.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف اهواز تصریح کرد: مطالبه ما ایجاد معافیتی خارج از قانون نیست؛ درخواست این است که هزینه اجاره واحدهای صنفی، در حدود حکم ابلاغ‌شده و پس از احراز، در محاسبات لحاظ شود و مؤدی نیز بتواند از نحوه اعمال آن آگاه باشد.
کوتی افزود: اگر صاحب یک واحد صنفی معتقد باشد هزینه اجاره او در محاسبه مالیات مقطوع لحاظ نشده یا اطلاعات مربوط به آن ناقص است، باید بداند پیش از تصمیم‌گیری درباره پذیرش مالیات تعیین‌شده، از چه مسیر قانونی می‌تواند موضوع را پیگیری کند. روشن‌بودن این مسیر، به اندازه اعلام مدارک موردنیاز اهمیت دارد.
وی با اشاره به نقش اتحادیه‌ها در اطلاع‌رسانی به کسبه گفت: ارائه راهنمای مکتوب، پاسخ به پرسش‌های متداول و برگزاری نشست توجیهی با نمایندگان اتحادیه‌ها می‌تواند به انتقال دقیق مقررات کمک کند. اطلاع‌رسانی نیز باید به‌گونه‌ای باشد که مؤدی برای شناخت تکلیف خود، ناچار به اتکا به برداشت‌های متفاوت و توضیحات غیررسمی نباشد.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف اهواز در پایان اظهار کرد: شفافیت در اجرای مقررات، هم به انجام درست تکالیف مالیاتی کمک می‌کند و هم زمینه اعتماد بیشتر میان فعالان صنفی و نظام مالیاتی را فراهم می‌سازد. انتظار داریم نحوه احراز و اعمال هزینه اجاره، به‌موقع و با توضیحات اجرایی کافی در اختیار کسبه قرار گیرد.
انتهای پیام
