سید محمد جعفری در تشریح این خبر، اظهار کرد: این عملیات گسترده از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ مرداد سالجاری به منظور کنترل و نظارت کامل بر چرخه تولید تا عرضه مرغ و برخورد بیامان با گرانفروشان و متخلفان بازار آغاز خواهد شد.
وی ضمن هشدار جدی به تمامی واحدهای صنفی و عرضهکنندگان مرغ، تأکید کرد: با توجه به مصوبه قیمت مرغ گرم ۱۰۵ هزار تومان برای مصرفکننده نهایی، هرگونه افزایش قیمت خارج از مصوبه، به منزله تخلف آشکار و گرانفروشی تلقی شده و با قاطعیت تمام برخورد قانونی خواهد شد.
جعفری افزود: بر اساس تأکیدات و پیگیریهای مقامات امنیتی، نظارتی و بازرسی استان، اکیپهای گشت مشترک متشکل از بازرسان بسیج اصناف، ادارات صمت و تعزیرات حکومتی در هر شهرستان، به صورت مستمر و بیوقفه بر بازار نظارت خواهند داشت.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله گرانفروشی و عدم رعایت قیمتهای مصوب، علاوه بر تشکیل و ارسال پرونده تعزیراتی، با هماهنگی کامل ادارات تعزیرات حکومتی شهرستانها، اقدام به پلمب واحد صنفی متخلف در محل خواهد شد. هیچگونه اغماضی در این خصوص صورت نخواهد گرفت و سودجویان باید بدانند که دوران جولانشان به سر آمده است.
سرپرست معاونت بازرگانی جهادکشاورزی مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش بازار و تأمین معیشت مردم، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی، مراتب را سریعاً به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی مازندران در روز دوشنبه ۲۷ مرداد، وی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران مصمم است با اجرای قاطع این مانور، دست سودجویان را از جیب مردم کوتاه کرده و نظم و آرامش را به بازار مرغ بازگرداند. این پیام، هشداری جدی به تمامی متخلفان است: یا با قانون همراه شوید، یا منتظر برخورد قاطع ما باشید.
انتهای پیام
نظرات