چهارمین نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان یزد به ریاست سیدمهدی طلائیمقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد امروز شنبه ۱۸ مرداد در سالن کوثر استانداری برگزار و در جریان آن ۱۴ پرونده مربوط به واحدهای صنعتی شهرستانهای یزد، اردکان، مهریز، تفت، ابرکوه و اشکذر مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون در این نشست درباره نحوه ادامه فعالیت، توسعه طرحها و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی و همچنین الزامات لازم برای کنترل و کاهش آثار آلاینده این واحدها تصمیمگیری کردند.
سید مهدی طلائیمقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، در این نشست، رعایت قانون هوای پاک را از الزامات اساسی در مسیر توسعه صنعتی استان دانست و گفت: افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال زمانی میتواند به توسعه پایدار منجر شود که سلامت مردم و حفاظت از محیط زیست نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: توسعه صنعتی نباید به قیمت افزایش فشارهای زیستمحیطی دنبال شود و طرحهای صنعتی استان باید در چارچوب ضوابط قانونی و استانداردهای محیطزیستی اجرا شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی متوازن در سیاستگذاریهای توسعهای، افزود: باید مسیری دنبال شود که ضمن تقویت ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی استان، منابع طبیعی، سلامت شهروندان و کیفیت محیط زیست نیز مورد صیانت قرار گیرد.
طلایی مقدم در پایان تصریح کرد: بررسی مستمر طرحهای صنعتی در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک، یکی از سازوکارهای نظارتی استان برای پیشگیری و کاهش آلایندگی واحدهای تولیدی و هدایت توسعه صنعتی در چارچوب الزامات زیستمحیطی است.
به گزارش ایسنا این کمیسیون با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازرس کل استان، مدیرکل حفاظت محیطزیست، فرمانداران شهرستانهای مرتبط و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
انتهای پیام
