به گزارش ایسنا، اولین پیشنهاد دولت ترکیه که در ۱۲ اوت (۱۸ مرداد) اعلام شد، افزایش ۱۰ درصدی دستمزد برای نیمه اول سال ۲۰۲۶ و ۶ درصدی برای نیمه دوم بود. برای سال ۲۰۲۷، این پیشنهاد شامل دو افزایش چهار درصدی بود. پیشنهاد دوم در ۱۵ اوت (۲۴ مرداد)، ۱۰۰۰ لیره‌ (۲۴.۴۵ دلار) افزایش به پایه حقوق اضافه کرد، اما اتحادیه‌ها آن را ناکافی خواندند.

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کارمندان دولت (ممور-سن) که بزرگترین کنفدراسیون کارمندان دولت ترکیه است، اعلام کرد این پیشنهاد، واقعیت تورم را نادیده می‌گیرد.

هفت کنفدراسیون به اعتصاب پیوستند و در تمام ۸۱ استان ترکیه تجمعاتی برگزار کردند. در آنکارا، تظاهرکنندگان در مقابل وزارت خزانه‌داری و دارایی و همچنین وزارت کار و تامین اجتماعی تجمع کردند. این اعتراض همچنین بر زندگی روزمره تاثیر گذاشت. سیستم قطار شهری در ازمیر، با اشاره به اعتصاب سراسری، اعلام کرد که تمام خدمات خود را برای ۱۸ اوت (۲۷ مرداد) لغو کرده است.

بر اساس گزارش ترکیه تودی، نرخ تورم رسمی ترکیه در ژوئیه، ۳۳.۵ درصد بود، اما محققان مستقل آن را نزدیک به ۶۵ درصد تخمین می‌زنند. خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در آنکارا در ماه میلادی گذشته، به ۸۶ هزار و ۳۶ لیر (۲۱۰۳.۸۴ دلار) در ماه رسید و خط گرسنگی ۲۶ هزار و ۴۳۱ لیر بود.

کنفدراسیون ممور-سن پیش از این خواستار افزایش ۸۸ درصدی دستمزدها برای سال ۲۰۲۶ و ۴۶ درصدی برای سال ۲۰۲۷ شده بود و هشدار داده بود که بدون آنها، کارمندان دولت همچنان زیر بار تورم له خواهند شد.

انتهای پیام