• سه‌شنبه / ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۱:۳۰
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 1404052817089
  • خبرنگار : 71368

رئیس کمیسیون حمل‌ و نقل شورای شهر تهران:

شهرداری تهران باید فوراً ابطال نامه به شهرداران مناطق را ابلاغ کند/ضامن شدن شهرداری برای وام رانندگان تاکسی غیرقانونی است

شهرداری تهران باید فوراً ابطال نامه به شهرداران مناطق را ابلاغ کند/ضامن شدن شهرداری برای وام رانندگان تاکسی غیرقانونی است

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ و نقل شورای شهر تهران گفت: نامه ابلاغ‌ شده به شهرداران مناطق باید به‌ طور رسمی ابطال شود و اجرای آن متوقف شود.

به گزارش ایسنا، سید جعفر تشکری هاشمی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع اول مربوط به نامه‌ای است که به شهرداران مناطق ابلاغ شده است، گفت: در جلسه پیش نیز آقای چمران رئیس شورای شهر تهران در این خصوص تذکر دادند و پیش از این نیز ایشان نامه‌ای را به شهردار تهران ابلاغ کردند مبنی بر اینکه این مصوبه باید ابطال شود و اقدامی در خصوص آن صورت نگیرد.

وی ادامه داد: تا آنجایی که ما اطلاع داریم، مناطق به شدت و حدت در حال اجرای این مصوبه هستند و این اتفاقات مغایر قوانین شوراست و قابلیت پیگرد دارد. اینجا برای چندمین بار پس از تذکرات رئیس شورا، یادآوری می‌کنم که شهردار تهران باید کتباً و رسماً ابطال این نامه را به شهرداران مناطق ابلاغ کند و تمامی اقداماتی که در حال انجام است باید فوراً متوقف شود و با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد.

تشکری هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود و با اشاره به تاکسی‌های برقی خریداری‌ شده، اظهارکرد: اخیراً جلساتی در خصوص خودروهای ون SUV که برای شهر تهران خریداری شده برگزار کرده‌ایم. این خودروها قرار بود پس از خریداری، در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین چندین ماه است که خودروهای شاسی‌بلند نیز  خریداری شده و قرار بود به رانندگان تاکسی واگذار شود، اما به دلیل موانع مختلف و عمدتاً خود ساخته، هنوز اقدامی صورت نگرفته است و مقرر شد این موانع اعلام و پیگیری شود، اما متأسفانه تا کنون نتیجه‌ای نداشته‌ایم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: در جلسه با مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران خبری شنیدم که جای نگرانی دارد آنطور که مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اعلام کرده، قرار است این سازمان ضامن وام رانندگان تاکسی شهر تهران شود. این اقدام خلاف صریح قانون است، زیرا شهرداری چنین اختیاری ندارد و این کار  از جمله موارد مجرمانه تلقی می‌شود. از این رو تقاضای من این است که شهرداری سریعاً این دستور را متوقف کند.

وی تأکید کرد: منابع باید به جای آنکه صرف چنین رویه‌های خلاف قانون شود، در مسیر درست هزینه شود. اگر قرار باشد ما ضامن رانندگان شویم، همکاران خودمان بیشتر در اولویت هستند تا برای آن‌ها وام خرید خودرو یا خرید منزل دریافت کنیم. این رویه‌ها غلط است و باید سریعاً متوقف شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha