حمیدرضا رضوی‌خبیر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به کمبود منابع و نقدینگی در بخش کشاورزی اظهار کرد: قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را با سرمایه اولیه یک همت معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل فروش امکانات و اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای دهه ۸۰ مصوب کرد.

وی ادامه داد: این صندوق‌ها به‌عنوان نهاد مالی توسعه‌ای خارج از چارچوب نظام بانکی به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تشکیل شد. همچنین توسعه‌نیافتگی در نظام تأمین مالی بخش کشاورزی موجب شده است که این بخش در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری کمتری داشته باشد.

رضوی خبیر بیان کرد: از تعداد ۳۷ الی ۳۸ بلایای طبیعی شناسایی‌شده، ۳۳ مورد مربوط به بخش کشاورزی است و در نتیجه مخاطرات این حوزه بسیار بالا است. نظام تأمین مالی یکی از مولفه‌های توسعه پایدار در اقتصاد کشور است، وجود صندوق‌های حمایت خارج از بروکراسی حاکم بر نظام بانکی با پرداخت به‌موقع تسهیلات به افزایش نقدینگی و توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک کرده است.

وی افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی طی یک یا دو دهه گذشته در کشور رو به کاهش بوده است و دولت روزبه‌روز سرمایه‌گذاری خود را در این حوزه کاهش داده است. مبالغی که پیش‌تر تحت عنوان یارانه‌ها، وجوه اداره‌شده و تسهیلات به این بخش تزریق می‌شد، امروز وجود ندارد و به دلیل سیاست‌های انقباضی مالی، تسهیلات نیز کاهش یافته است.

رضوی خبیر تاکید کرد: این حمایت‌ها عمدتاً در قالب کمک‌های بلاعوض جهت بازسازی و نوسازی قنوات و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری با هدف ذخیره آب و افزایش بهره‌وری آب در تولید ماده خشک صورت می‌گیرد که در مجموع به ارتقای راندمان تولید کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با سرمایه‌گذاری تجمیعی، ناترازی‌هایی که در حوزه آب و برق وجود دارد، ظرفیت و انگیزه‌ای را ایجاد کرده تا روش «کرادفاندینگ» به‌عنوان یکی از شیوه‌های تأمین مالی تجمیعی و جمع‌آوری منابع خرد برای تبدیل به سرمایه کلان تقویت شود.

رضوی خبیر بیان کرد: با توجه به این موضوع و نیز تسهیلات کالایی دولت از محل تهاتر درآمدهای نفتی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای ۳۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی در بازه دو ساله برای رفع ناترازی برق در استان خراسان رضوی در حوزه چاه‌های کشاورزی و صنایع پیشران و فرآوری بخش کشاورزی با محوریت صندوق مبادله و مکاتبات آن انجام شد که در مرحله نخست ۷۵ مگاوات آن در حال آزادسازی و طی مراحل قانونی است.

امید به پایان بحران برق در کشاورزی

وی افزود: امیدواریم، مشکل قطعی برق که طبق برآورد اولیه حدود ۳۵۰ همت خسارت به بخش کشاورزی استان خراسان رضوی اعم از زراعت، باغبانی، دام و طیور و صنایع وارد کرده است، برطرف شود. همچنین در حوزه آب می‌توان مشابه این موضوع با قراردادی که با وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس سند مطالعه آبخیزداری و آبخوان‌داری تنظیم می‌شود، زمینه‌ای فراهم کرد تا مردم بتوانند با اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری به احیای سفره‌های آب زیرزمینی در استان کمک کنند؛ سفره‌هایی که به دلیل اقلیم خشک و شرایط خاص استان در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد ۴درصد به سهامداران صندوق پرداخت شد. همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض دولت در زمینه سیستم‌های نوین آبیاری و بازسازی و نوسازی قنوات به متقاضیان واجد شرایط معرفی‌شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان پرداخت شد. علاوه بر این، حدود سه میلیارد تومان در قالب تسهیلات یارانه‌دار با عاملیت صندوق برای تکمیل و تجهیز فضاهای انباری اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولید اختصاص یافت. صندوق خراسان رضوی همچنین بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان در حوزه اقدامات بازرگانی به‌صورت تأمین نهاده در اختیار بخش کشاورزی و سهامداران قرار داده است.

رضوی خبیر درخصوص رشد اقتصادی کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: رشد اقتصادی بخش کشاورزی در استان نشان می‌دهد این حوزه پتانسیل بالایی دارد. برآوردها نشان می‌دهد برای مدیریت نظام تأمین مالی این بخش، حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش ناخالص تولیدات نیاز به سرمایه در گردش دارد که معادل ۱۲۰ همت در سال است. در هر دوره چهارساله نیز حدود ۳۰ همت نیاز است تا مشکلات برطرف شود.

وی تأکید کرد: صندوق خراسان رضوی با وجود محدودیت سرمایه که تناسبی با نیاز بخش ندارد، با سرعت‌بخشی در نظام پرداخت، بهره‌وری تشکیلاتی را ارتقا داده است. همچنین پرداخت به‌موقع تسهیلات و تأمین نهاده‌ها به کاهش ریسک‌ها و مخاطرات کمک کرده و موجب افزایش عملکرد می‌شود.

انتهای پیام