به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد که در سال جاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود، با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت به تقویت نظام بانکی کمک کند.

البته چندی پیش، سیاستگذار پولی اعلام کرده بود که از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری فعال در نظام بانکی کشور، ۲۳ بانک در وضعیت مساعد قرارا دارند که ۱۴ بانک در حال حاضر کفایت سرمایه مثبت هشت درصدی داشته و این در حالی بوده که در پایان سال ۱۴۰۱، تنها هفت بانک کفایت سرمایه هشت درصدی داشتند.

با این حال، به نظر می‌رسد که این اقدام وزارت اقتصاد در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه برای نظام بانکی باشد که مقرر است در پایان سال جاری نسبت کفایت سرمایه کل یا مجموع شبکه بانکی به پنج درصد و تا پایان سال ۱۴۰۷، شبکه بانکی را به کفایت نسبت کفایت سرمایه هشت درصدی برساند.

در این رابطه نیز، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که در سال نخست فعالیت دولت، برنامه‌هایی کلیدی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده اجرا کرده است که برهمین اساس و مطابق با بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تهیه و تدوین شده است.

طبق اعلام معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، مقرر است این برنامه برای دستیابی بانک‌های دولتی به نسبت کفایت سرمایه پنج درصدی تا پایان سال ۱۴۰۴ و کفایت سرمایه هشت درصدی تا پایان سال ۱۴۰۷ طراحی شده است.

براین اساس، مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شده است و هرچند که محدودیت‌های تأمین مالی نقدی دولت چالش اصلی این برنامه است اما قرار است با تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود انجام شود.

از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که در حوزه فروش دارایی‌های مازاد، بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد از شهریورماه ۱۴۰۳ تا تیرماه ۱۴۰۴ موفق به فروش ۵۴ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان دارایی های مازاد شده که شامل ۱۳ هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۴۱ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان  اموال مازاد است که متعاقبا این اقدام، در راستای اجرای بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده است.

همچنین طبق اعلام این وزارتخانه؛ در ارتباط با برگزاری مجامع نیز، مجامع عمومی عادی سالانه بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیر ماه انجام شده و قرار است مجامع عمومی عادی سالانه بانک‌های دولتی نیز در شهریور ماه برگزار شود و در این رابطه اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران طبق بند (چ) ماده (۸) قانون برنامه هفتم تهیه شده و پس از جمع‌بندی نهایی برای سیر مراحل تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال می‌شود.

انتهای پیام