یافته های دیوان محاسبات کشور نشان می دهد که ۶ بانک و موسسه اعتباری همچنان دارای نسبت کفایت سرمایه منفی و ۱۰ بانک نیز دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل استاندارد یعنی ۸ درصد هستند.
یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه ناترازی بانکها نتیجه ضعف نظارت بانک مرکزی و دخالت دولت در منابع بانکی است، هشدار داد که صرفنظر از واگذاری بانک به بانک ملی، واگذاری بانکهای ناتراز به بانکهای دولتی «ناکاراترین» تصمیم ممکن است که میتواند تبعات منفی گستردهای برای اقتصاد کشور داشته باشد.
طبق اعلام بانک مرکزی، کفایت سرمایه ۱۴ بانک کشور از هشت درصد عبور کرد. همچنین سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور رشد ۲.۷ برابری در بازه زمانی سه ساله، تجربه کرد.
طبق برنامه وزارت اقتصاد، قرار است افزایش سرمایه به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با هدف تقویت نظام بانکی و اصلاح ساختاری در بانکها صورت بگیرد. علاوه بر این، طی تقریبا یک سال گذشته ۵۴ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان از داراییهای مازاد بانکها با هدف اصلاح ساختار مالی بانکها، به فروش رسیده است.
