به گزارش ایسنا، مانی حدادی- کارشناس بازار و صنعت خودرو- شب گذشته (سه‌شنبه شب) در برنامه میز اقتصاد ضمن اشاره به سخنان آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، درباره بهبود وضعیت صنعت خودرو، تصریح کرد: رونقی که از آن یاد می‌شود، با تخصیص منابع و تسویه بدهی خودروسازان، لزوماً به حل مشکلات منجر نمی‌شود و چه بسا بدهی‌ها تنها به بانک‌ها و بخش‌های دیگر منتقل شود.
وی با بیان اینکه اعداد و ارقامی که در بدنه خودروسازی اعلام می‌شود مبنای مستند و روشنی ندارد، افزود: معمولاً آمارهایی مانند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان زیان یا تیراژ تولید، بدون پشتوانه شفاف ارائه می‌شود. در حالی که طی سه سال گذشته تیراژ خودرو کاهشی بوده اما زیان انباشته روندی افزایشی داشته است.
حدادی ضمن انتقاد از اختلافات درونی میان خودروسازان و قطعه‌سازان گفت: این دعواها عملاً ارتباطی با مردم ندارد و نزدیک به یک دهه است با هوشمندی خاصی ادامه پیدا می‌کند. در این روند، خودروساز توپ مشکلات را به زمین قطعه‌ساز می‌اندازد و قطعه‌ساز هم با طرح آمارهای سنگین زیان، مطالبه‌گری می‌کند.
این کارشناس بازار خودرو یادآور شد: در اوایل دهه ۹۰، زمانی که واردات و قیمت‌گذاری خودرو آزاد بود نیز، برخلاف ادعاها، رونقی در این صنعت شکل نگرفت. اکنون هم هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع به قطعه‌ساز تزریق شود، دوباره خودروساز و قطعه‌ساز به سمت فعالیت‌های غیرمولد و حاشیه‌ای خود نروند.
این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن اشاره به ساختار فعالیت خودروسازان افزود: دو خودروساز بزرگ کشور علاوه بر تولید خودرو، در سایر فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند و در کنار آن چند هزار دستگاه خودرو هم تولید می‌کنند. قطعه‌سازان نیز از این وضعیت مطلع و ذی‌نفع‌اند. بنابراین آمارهای مربوط به بدهی و زیان‌های سنگین بیشتر شبیه به یک نمایش تکراری است که هر از گاهی مطرح می‌شود.
حدادی تاکید کرد: هیچ بنگاه اقتصادی و تولیدکننده‌ای نمی‌تواند با چنین زیان سنگینی حتی یک روز به حیات خود ادامه دهد. پس تردیدی نیست که تعاملات خاصی بین خودروسازان و قطعه‌سازان بزرگ و حتی برخی قطعه‌سازان کوچک وجود دارد؛ آن هم در شرایطی که صنعت خودرو در دنیا با سرعتی لحظه‌ای پیشرفت می‌کند، اما در ایران همچنان با ادبیات کلیشه‌ای قدیمی مواجه هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان هشدار داد: نه ارقام مربوط به ضرر و زیان و نه وعده‌های رونق، هیچ‌کدام به واقعیت نزدیک نیستند. تداوم این روند می‌تواند به مطالبه‌گری‌های غیرواقعی و بحران‌های جدید در صنعت خودرو منجر شود.
انتهای پیام
نظرات