به گزارش ایسنا، مروری بر عملکرد دولت پزشکیان در هفته دولت نشان می‌دهد طی یک سال گذشته با وجود چالش‌های اقتصادی و امنیتی که برای کشور ایجاد شد دولت نقش ضربه‌گیر را برای کشور ایفا کرد. نرخ تورم در محدوده ۳۶.۳ درصد رسیده که نسبت به مرداد سال گذشته (۳۴.۸) ۱.۵ درصد رشد یافته اما با توجه به بحران‌هایی مثل جنگ‌های منطقه‌ای در نیمه دوم سال گذشته و حمله رژیم صهیونیستی به کشور در خرداد سال جاری به نظر می‌رسد می‌توان از این بابت به دولت نمره قابل قبولی داد.

رشد کم‌رنگ اقتصادی در بهار ۱۴۰۴

در خصوص رشد اقتصادی نیز آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس در بهار ۱۴۰۴ اعلام کرد، رشد اقتصادی با نفت نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۱.۲ درصد برآورد می‌شود. البته هنوز بانک مرکزی و مرکز آمار گزارشی در این‌باره منتشر نکرده‌اند. اما آمار سال گذشته بانک مرکزی از رشد ۳.۱ درصدی با نفت و ۳ درصدی بدون نفت حکایت داشت که اعداد و ارقام از کاهش رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ حکایت دارد.

اما در سطح اقتصادی با توجه به بحران ایجاد شده در زمان جنگ، بسیاری از خدمات وزارت اقتصاد از جمله خدمات بانکی، تامین کالاهای اساسی، حمایت از کسب و کارها متوقف نشد و حتی حمایت از مشاغل نسبت به گذشته بیشتر شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران چهار اقدام اساسی را در دستور کار قرار داد. موضوع اول تداوم خدمات‌رسانی به مردم در راستای ایجاد سپر اقتصادی بود. حقوق‌ها بدون اختلال و زودتر از موعد همیشه پرداخت شد. ۲۴ ساعته شدن گمرکات، پرداخت اوراق، تسهیلات مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و بانکی، خرید تضمینی گندم و بسته‌های حمایتی به کسب و کارها و تولیدکنندگان از جمله اقداماتی بود که با محوریت وزارت اقتصاد در جریان جنگ ۱۲ روزه انجام شد.

دولت به منظور حمایت از کسب و کارها، دریافت مطالبات مالیاتی و بیمه‌ای را به تعویق انداخت. سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان مسئول وزارت اقتصاد اعلام کرده که تسهیل فضای کسب و کار در دستور کار قرار دارد.

دولت در تامین مایحتاج مردم موفق عمل کرد

محمد معتمدی‌زاده ـ نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس درخصوص اقدامات وزارت اقتصاد و امور دارایی در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: شرایط جنگی مستلزم به اجرا گذاشتن سیاست‌های خاصی است. در آن شرایط بحرانی، مردم به فکر تأمین مایحتاج‌شان هستند و حتی تلاش می‌کنند برای آینده نیز مواد لازم را ذخیره کنند. همین امر افزایش تقاضا را به دنبال دارد. بنابراین نیاز بود که وزارت اقتصاد و امور دارایی سیاست‌هایی را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات و کمبود کالا به اجرا بگذارد که همین اقدام صورت گرفت. این اقدامات به افزایش اعتماد مردم به توان حاکمیت برای اداره امور منجر می‌شود و نتایج خوبی به لحاظ اجتماعی به دنبال دارد.

دولت برای آن‌که در کشور تحرک اقتصادی ایجاد کند برنامه‌هایی را برای تسهیل فضای کسب و کار در نظر گرفته است. در این راستا وزارت اقتصاد و امور دارایی ۸۰ درصد از مجوزهای کسب و کار را تعیین تکیلف کرده است.

به گفته معتمدی‌زاده، همان طور که مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند باید حمایت جدی از بخش‌های مولد به عمل بیاید و زمینه برای فعالیت‌های مخرب و واسطه‌ای از بین برود. تسهیل فضای کسب و کار و تعیین تکلیف مجوزها می‌تواند کمک‌کننده باشد.

به گفته وی، هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور در راستای افزایش کارآیی آن است. به نحوی که با استفاده از سیستم‌های هوشمند دریافت مالیات صورت می‌گیرد و زمینه فرار مالیاتی از بین می‌رود. این روندها در نهایت به نفع مردم است و منافع کشور را تأمین می‌کند. دریافت مالیات حقه و عادلانه از همگان و جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از وظایف حاکمیت است. به نحوی که همگان متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند و درآمدهای مالیاتی در راستای ارائه خدمات با کیفیت‌تر به کار گرفته شود.

هدف دولت تک‌نرخی شدن نرخ ارز است

همچنین تک نرخی کردن ارز به منظور ایجاد ثبات و جلوگیری از جهش‌های ارزی از دیگر برنامه‌های دولت چهاردهم است. چندی پیش مدنی‌زاده ـ وزیر اقتصاد - در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد:‌ تلاش می‌کنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم تا بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن را در برنامه‌های خود اعمال کند و دیگر شاهد جهش‌های ارزی نباشیم.

وی موضوع اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از دیگر برنامه‌های وزارت اقتصاد عنوان شده که معتمدی‌زاده، اظهار کرده که این موضوع حتما در دولت مورد بحث قرار خواهد گرفت و بنده این موضوع را در دولت طرح خواهم کرد و تلاش می‌کنیم که ان‌شاءالله راه حلی بیابیم تا معیشت مردم تامین شود. با بازنگری در این قانون باید مسئله تولید و اشتغال و درآمدزایی در کشور محقق شود.

انتهای پیام