«قدمعلی بوربور» در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال زراعی گذشته حدود ۱۲ میلیون تن گندم برداشت شد، اما امسال به دلیل کمبود انرژی و مشکلات آبیاری، میزان تولید به حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت. این یعنی اُفتی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد که در تاریخ کشاورزی کشور کم‌سابقه است.

وی با بیان این‌که قطعی‌های ۶ تا ۸ ساعته برق، کشاورزان را زمین‌گیر کرده است، افزود: کشاورزان خرده‌مالک بیشترین آسیب را دیده‌اند. آن‌ها که برای آبیاری زمین‌هایشان تنها چند ساعت زمان دارند، به دلیل قطعی برق، عملاً نمی‌توانند آب را به‌موقع به مزرعه برسانند. در نتیجه محصولاتی مانند یونجه که پیش‌تر چهار تا پنج تن برداشت می‌شد، امروز به یک‌سوم کاهش یافته است.

رئیس بنیاد ملی گندم استان تهران، مشکلات فعلی را فراتر از گندم دانست و گفت: در بخش علوفه نیز، وضعیت بحرانی است. قیمت یونجه و نهاده‌های دامی سر به فلک کشیده، در حالی‌که تولید کاهش شدیدی داشته است. این یعنی امنیت غذایی دام هم در معرض خطر است و با ادامه این روند، در نهایت به گرانی لبنیات و گوشت منجر خواهد شد.

بوربور از بلاتکلیفی کشاورزان در آستانه آغاز کشت جدید انتقاد کرد و ادامه داد: تنها یک‌ماه تا آغاز سال زراعی ۱۴۰۵ باقی مانده است، اما هنوز الگوی کشت ابلاغ نشده و تکلیف قیمت‌گذاری نیز مشخص نیست. از سوی دیگر، هزینه نهاده‌ها جهش پیدا کرده است؛ قیمت کود شیمیایی از ۴۰۰ به حدود ۷۰۰ هزار تومان رسیده و کود وارداتی هم هنوز تعیین قیمت نشده است.

نائب‌رئیس هیات‌مدیره بنیاد ملی گندم کشور با اشاره به این‌که دولت بخشی از مطالبات کشاورزان را نیز پرداخت نکرده است، افزود: بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران همچنان باقی مانده و این مسئله دست کشاورزان را برای ورود به فصل کشت، بسته است.

وی با انتقاد از برخی راهکارهای کوتاه‌مدت دولت، گفت: گرچه حرکت به سمت انرژی خورشیدی اقدامی مثبت است، اما در شرایط فعلی برای کشاورزان خُرد عملی نیست؛ چراکه نصب سامانه خورشیدی هزینه‌ای ۶ تا ۷ میلیارد تومانی دارد، در حالی که بسیاری از کشاورزان هنوز پول گندم خود را نگرفته‌اند.

بوربور با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت، گفت: سال گذشته دولت مجبور شد پنج میلیون تن گندم وارد کند. اگر امسال هم همین روند ادامه یابد، وابستگی کشور به واردات گندم بیشتر خواهد شد و امنیت غذایی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سیاست‌های روشنی برای تأمین انرژی بخش کشاورزی، ابلاغ الگوی کشت و حمایت مالی از کشاورزان تدوین کند تا کشور بتواند از بحران احتمالی در سال زراعی پیش‌رو عبور کند.

انتهای پیام