هادی ابوی طرقبه در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در شرایط فعلی در حوزه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیاز به همکاری ویژه‌ای هست که این همکاری‌ها را می‌توان در تعاون خلاصه کرد زیرا افراد در قالب تعاونی دورهم جمع می‌شوند تا کارهای بزرگی را به‌صورت جمعی و تعاونی در حوزه‌های مختلف انجام دهند، اظهار کرد: در جنگ ۱۲روزه اثبات شد تعاونی‌ها ازجمله تعاونی‌های مصرف و اتحادیه‌های مربوطه نقش خوبی در تأمین کالاها و رفع بعضی از دغدغه‌های مردم در دو بخش کارگری و کارمندی ایفا کردند و به‌وسیله تعاونی‌ها تأمین و تزریق کالا صورت گرفت.
عدم فرهنگ‌سازی مناسب در حوزه تعاون
وی با بیان اینکه در راستای بهبود اقتصاد، تولید و توسعه با سرمایه‌های خرد مردم در قالب شرکت‌های تعاونی واردات و صادرات در بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، مالی و ... کارهای بسیار بزرگی می‌توان انجام داد، گفت: متأسفانه در کشور ما در حوزه تعاون، هنوز نتوانسته‌ایم اقدام مؤثری انجام دهیم و فرهنگ‌سازی انجام‌نشده است. ذهنیت مردم درباره تعاون مربوط به مواقع اضطرار و یا ارائه کالای ارزان‌تر در شبکه‌های توزیع است. حال آن‌که در بعضی جوامع بنا به فرهنگ‌سازی‌های انجام‌شده و اهمیت دادن به کار جمعی و تشویق افراد جامعه به انجام کار جمعی، فعالیتهای تعاونی موفق‌تر است.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به اینکه سند توسعه تعاون در دولت قبلی ابلاغ شد و این سند توسعه ۱۰ساله تکالیفی را برای دستگاه‌های دولتی ایجاد کرده و امیدواریم به نتیجه برسد، گفت: اتاق تعاون، پارلمان خصوصی حوزه تعاون است و این پارلمان ضمن حمایت از تعاونی‌های نوپا برای ایجاد شرکت تعاونی‌های جدید، کمک‌های ویژه‌ای در زمینهٔ مشاوره، تسهیل‌گری در تشکیل شرکت تعاونی، مسیریابی برای تعاونی‌ها و کمک به حوزه فعالیت آنها مطابق با گرایش تعاونی، درزمینهٔ مسائل حقوقی، مالی و غیرمالی تعاونی‌ها، دارد و برای تعاونی‌ها در حوزهٔ برگزاری جلسات و مجامع تعاونی‌های نوپا و قدیمی یا تعاونی‌های در شرف تأسیس راهگشاست و همان‌طور که قانون‌گذار وظایف اتاق را مشخص کرده درزمینهٔ صدور کارت بازرگانی، کارت عضویت و مجوز شغلی وظایف خود را با دقت انجام می‌دهد.
وی در خصوص دستاوردها اتاق تعاون استان افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی و جمع‌آوری اطلاعات مدیران و اعضای شرکت‌های تعاونی، ایجاد آپ‌هایی در حوزه کسب‌وکار، انجام فعالیتهای ترویجی تعاون و ایجاد زنجیره تولید تا توزیع در حوزه تعاون ازجمله این دستاوردها به شمار می‌رود.
عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی در اجرای سند توسعه تعاون
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در خصوص چالش‌های پیش روی حوزه تعاون، عدم باور واقعی متولیان و مسئولان کشور به حوزه تعاون را مهم‌ترین چالش این بخش دانست و گفت: در سایه توجه متولیان به منویات رهبری در حوزه تعاون، تلاش برای فرهنگ‌سازی درزمینهٔ توسعه تعاونی‌ها و برنامه‌ریزی لازم برای اعمال مشوق‌های قانونی مصوب شده نظیر اجرای سند توسعه تعاون، بخش مهمی از مشکلات پیش روی بخش تعاون رفع می‌شود.
ابوی افزود: مطابق سند توسعه تعاون ۸۰ تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی مشخص‌شده اما دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این سند بسیار ضعیف عمل کرده و تاکنون تکالیف خود را انجام نداده‌اند.
وی با تأکید بر به‌روزرسانی قوانین و مقررات در حوزه تعاونی‌ها خاطرنشان کرد: اگرچه تعاونی‌ها قرار هست بار ۲۵ درصد اقتصاد کشور را به دوش بکشند_ هرچند هنوز به این سطح نرسیده‌اند _ بخشی از قوانین موجود، پاسخگوی نیاز تعاونی‌ها نیستند و کار آیی خود را ازدست‌داده‌اند لذا نیاز به بازنگری قوانین و مقررات و به‌روزرسانی آنها احساس می‌شود.
ابوی طرقبه افزود: بخشی از مسائل و مشکلات حوزه جذب سرمایه‌گذار و انجام سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه تعاونی‌ها ناشی از قوانینی است که کارگشا نیستند و به‌عنوان چوب لای چرخ درخشیدن تعاونی‌ها به شمار می‌روند.
وی با اشاره به تفاوت بخش خصوصی و تعاون در حوزه اقتصاد ادامه داد: در بخش خصوصی محوریت با سرمایه است اما در شرکت تعاونی محوریت با انسان‌هاست و شخصیت افراد مدنظر قرار می‌گیرد ازاین‌رو تعاونی‌ها با مشکلات خاصی مواجه‌اند به‌عنوان‌مثال افراد یا مدیران تعاونی، اگر فعالیتهای خوبی هم انجام دهند برای بار سوم که قرار است به عنوان مدیر تعاونی انتخاب شوند تعداد حدنصاب برای تعاونی در نظر گرفته‌شده و مجمع عمومی نوبت دوم با هر تعدادی از اعضا به رسمیت می‌رسد و هر تصمیمی که مجمع گرفت قابل‌اجراست لذا در این روش امکان سوء استفاده و تخلف وجود دارد و با نظر تعدادی اندک، مسیر رشد و تعالی تعاونی مسدود می‌شود. علاوه براین وجود سهام نابرابر در تعاونی‌ها مانعی برای جذب سرمایه‌گذار است و باید برای انجام فعالیتهای اقتصادی در حوزه تعاون نسبت به حل این مسائل تصمیم‌گیری شود.
ابوی طرقبه بابیان اینکه اتاق تعاون استان علاوه برنامه‌هایی برای تشکیل، توسعه و ترویج بخش تعاون، در حوزه نظارتی نیز اقداماتی در دستور کار دارد، گفت: با اصلاح اساسنامه اتاق تعاون، آنها به‌عنوان یک‌نهاد قانونی رسیدگی‌کننده به دعاوی حقوقی بخش تعاون، ساختار داوری را انجام می‌دهند. در حوزه کسب‌وکارها و اخذ مجوزها و صدور گواهی فعالیت در قالب ارائه مجوز شغلی نیز اتاق تعاون اقدام می‌کند. نشست‌هایی هم به‌صورت سالانه با رئیس‌جمهور در خصوص سند توسعه و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد برگزار می‌شود که امیدواریم با انجام اقدامات مطلوب درزمینهٔ مراودات بین‌الملل، دستاورد فعالیت اتاق‌های تعاون در برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم در کشور بیشتر نمایان شود.
گسترش فرهنگ تعاون نیازمند فعالیتهای آموزشی و ترویجی
وی با اشاره به اینکه گسترش فرهنگ تعاون نیازمند فعالیتهای آموزشی و ترویجی است، افزود: در سند توسعه تعاون تکالیفی برعهده آموزش‌وپرورش گذاشته‌شده و ما منتظر عملیاتی شدن این تکالیف هستیم تا فصلی در کتب درسی مدارس در خصوص اهمیت تعاون و فرهنگ‌سازی در این زمینه گنجانده شود. همچنین بنا به وظیفه در اتاق تعاون ضرورت دارد با رسانه‌ها نشست‌های صمیمی‌تری داشته باشیم تا برای گسترش فرهنگ تعاون بسترسازی شود و از شیرینی‌های خاص بخش تعاون مردم مطلع شوند و بدانند در تعاون این امکان به افراد داده می‌شود که با اطمینان خاطر، در هر حوزه‌ای حتی با عضویت هفت نفر از دوستان، اقوام و اعضای خانواده، با شفافیت در قالب تعاونی سرمایه‌گذاری کنند.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تعاونی‌ها درزمینهٔ فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، فناوری اطلاعات و ... پیشرو هستند، تصریح کرد: اتاق تعاون استان در راستای توجه به فعالیتهای نوآورانه دربخش تعاون، با برنامه‌ریزی لازم و فعال کردن گروه‌های مربوطه، کسب‌وکارهای جدید و آینده دار را از فهرست مشاغل استخراج کرده و با برگزاری نشست‌هایی با دانشجویان و کارآموزان فنی و حرفه‌ای توسط مروجین مسائل مربوط به تعاون، نحوه تأسیس شرکت تعاونی‌ها با توجه به شفافیت‌های این حوزه و الزامات قانونی تعاونی‌ها در خصوص برگزاری مجمع عمومی و برگزاری انتخابات برای حضور افراد توانمندتر و مالکیت‌های معنوی و مادی تعاونی‌ها را با نوآوری‌های لازم ارائه کرده است.
وی با اشاره به اهمیت کار رسانه در راستای فرهنگ‌سازی در حوزه تعاون افزود: ما تلاش کردیم با ارتباط بهتر با رسانه‌ها زمینه گسترش فرهنگ تعاون را رقم بزنیم.
ابوی طرقبه خاطرنشان کرد: مدل فعالیت در قالب تعاون در کشور ما از گذشته‌های دور به‌صورت غیررسمی و غیر ثبتی آزموده شده است به‌طوری‌که در مدیریت هیئات مذهبی یا در حوزه کشاورزی و مدیریت آب با حضور میراب‌ها به‌صورت جمعی کارها انجام می‌شده و تعاونی تنها مرتبط با مسئله توزیع اقلام مصرفی مردم نبوده است. در سایر کشورها نیز در حوزه‌های مختلف ازجمله بانکداری، کشاورزی، فناوری اطلاعات و ... فعالیتهای تعاونی دیده می‌شود؛ از این رو ما هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نظر داشت مسائل اجتماعی و اقلیمی و فرهنگی کشور و به‌تناسب باورهای دینی و ملی با تعاونی و بخش تعاون نباید فاصله داشته باشیم و باید مردم این مسیر را به‌صورت رسمی و ثبتی هم پیگیری کنند و از مزایای تعاونی‌ها بهره‌مند شوند.
وی اعلام کرد: توقع و انتظار ما از نهادهای دولتی و سازمان‌ها این است که در حوزه توزیع اقلام معیشتی از ظرفیت شرکت تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی با ارائه اقلام یارانه‌ای و تنظیم بازار استفاده کنند. حتی در راستای رفع معضل ناترازی انرژی، شرکت‌های تعاونی دولت می‌توانند با مشارکت مردم نقش‌آفرینی کنند و با استفاده ازسرمایه‌های خرد و کم و بدون استفاده از تسهیلات، مردم به‌عنوان مصرف‌کننده و تولیدکننده دراین زمینه مشارکت کنند. در سایر موارد نیز در واردات، صادرات، تولید، اخذ مجوزهای قانونی و... همواره - باوجود دقت لازم از سوی سازمان‌های نظارتی _ شاهد بروز و ظهور فعالیت افرادی به‌عنوان سلطان شکر و ارز و..._ به معنای عام- در کشور هستیم، حال‌آنکه اگر شرکت تعاونی‌هایی با حداقل هفت عضو تا بی‌نهایت عضو، در این حوزه‌ها فعال باشند، مردم در قالب شرکت‌های تعاونی بهتر می‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند. در حوزه معادن نیز وضعیت همین‌گونه است و شاهد نارضایتی ساکنان اطراف بعضی از معادن هستیم چون سهمی از فعالیت معادن نمی‌برند، اما اگر شرکت تعاونی در آن مناطق تأسیس شود-که قانون‌گذار هم در قالب تعاونی‌های توسعه عمران اعم از شهری و روستایی به این مسئله اشاره کرده_ می‌توان با استخراج منابع خدادادی و ایجاد ارزش‌افزوده برای کشور از کار آیی و ظرفیت بخش تعاون بهره برد.
وی با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود با توجه به مکاتبات انجام‌شده و بحث‌های صورت گرفته در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت نگاه‌ها به سند توسعه تعاون جدی‌تر باشد، خاطرنشان کرد: از نهادها و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیت توقع داریم موضوع تعاون را جدی بگیرند و همان‌طور که درزمینهٔ حمل‌ونقل، تجربه ایجاد شرکت‌های تعاونی موفقیت‌آمیز بود می‌توان در حوزه‌های دیگر اعم از بهداشت و درمان و... در قالب تعاونی از مردم کمک گرفت تا آنان سرمایه‌های خرد خود را پای‌کار بیاورند.
ابوی گلایه‌های برخی تعاونی‌ها در خصوص نداشتن سهمی در بازار را به‌جا دانست و گفت: در این راستا اقداماتی انجام و مذاکراتی صورت گرفت و با عضویت در کارگروه‌های استانی و شهرستانی ستاد تنظیم بازار تلاش شد سهمیه بخش تعاون مشخص شود که با توجه به اینکه تعاونی‌ها با شفافیت، حساسیت و نظارت خاصی در بازار می‌توانند نقش‌آفرین باشند در حوزهٔ توزیع برخی اقلام اساسی به‌خوبی وارد عمل شده و نقش خود را در بازار ایفا کردند.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به غیرفعال بودن تعدادی از تعاونی‌ها در استان، این مسئله را طبیعی دانست و یادآور شد: بخشی از این شرکت‌های تعاونی که در مرحله انحلال قرار دارند شرکت‌هایی هستند که مدت‌زمان فعالیت مشخصی داشته‌اند؛ مثل شرکت‌های تعاونی ساخت مسکن که با اتمام پروژه، کارشان تمام‌شده و به دلیل برخی مسائل اداری منحل نشده و در آمار شرکت‌های تعاونی قرار دارند اما تعاونی فعال محسوب نمی‌شوند، یا برخی شرکت تعاونی‌های دانش‌بنیان که تابع قوانین خاصی هستند و بعد از مدتی که به دانش‌بنیان تبدیل می‌شوند باید شرکت تعاونی خود را منحل کنند اما این کار را انجام نداده و همچنان در زمره آمار تعاونی‌ها قرار دارند. یا برخی تعاونی‌ها که تشکیل آنها در مقاطعی نیاز بوده و تشکیل‌شده‌اند ولی الآن با توجه به تغییر قوانین در زمره شرکت‌های تعاونی‌ها محسوب نمی‌شوند اگرچه در آمار هستند اما تأثیری در حوزه اقتصاد و گردش مالی و ... ندارند.
وی افزود: در حال حاضر در حوزه تشکیل شرکت‌های تعاونی، به‌ویژه در خصوص سهام اولیه سخت‌گیری‌هایی می‌شود تا برای ادامه کار،اعضای تعاونی انگیزه داشته باشند به‌طوری‌که میزان هزینه بری و ... شرکت تعاونی موردمحاسبه قرار می‌گیرد و بر این اساس تعاونی با سهام اولیه مشخص تأسیس می‌شود تا مؤسسین جدی‌تر پیگیر امور شرکت تعاونی باشند.
ابوی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت بودجه اتاق تعاون استان گفت: بر اساس مجامع سالیانه در اتاق ایران، اتاق تعاون استان دارای بودجه است که از محل جمع‌آوری و درآمدهای اتاق تعاون ایران و استان بودجه‌بندی‌ها صورت می‌گیرد اما کفاف هزینه‌های جاری و اداری را نمی‌دهد.
وی افزود: اتاق تعاون استان در قالب ارائه آموزش‌ها، صدور کارت عضویت، صدور کارت بازرگانی و انجام فعالیتهای نظارتی اقدام می‌کند به‌طوری‌که در حوزه انتخابات با فعالیت انجمن‌های نظارتی و گروه‌های استانی، نماینده‌ای از اتاق تعاون مسئولیت کار را برعهده دارد و به همراه نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده اتحادیه مربوطه تلاش می‌شود در فرایند انتخابات تعاونی‌ها، افراد صالح مطابق قانون انتخاب شوند. همچنین در حوزه داوری هم باری بر دوش اتاق تعاون گذاشته شده و مطابق دستورالعمل قوه قضاییه کار رسیدگی به دعاوی حقوقی بین تعاونی‌ها را اتاق تعاون انجام می‌دهد و تلاش می‌شود با عقلانیت این دعاوی به سرانجام برسد.
انتهای پیام
نظرات