«ضرب و شتم بی‌رحمانه یک جوان دستفروش توسط مأموران شهرداری قزوین» عنوانی بود که روز یکشنبه، ۹ شهریور در فضای مجازی منتشر شد و با پیوست یک فیلم، مطالبه عمومی را برانگیخت. در این راستا فعالان اجتماعی و شهروندان در فضای مجازی خواستار پاسخگویی و برخورد قانونی با مأموران متخلف شده‌اند. تصاویر منتشر شده حاکی از آن بود که، مأموران سد معبر شهرداری قزوین دو جوان دستفروش را در خیابان اصلی شهر با چوب دستی و مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار دادند و نکته قابل‌توجه در این فیلم نظاره‌گر بودن یک مأمور نیروی انتظامی حاضر در صحنه است.
در پی ماجرای رخ‌داده در کف خیابان و مطالبه مردمی، شهرداری قزوین بیانیه‌ای صادر کرد که در این بیانیه آمده است: پیرو تصاویر منتشره در فضای مجازی که با مضمون درگیری واحد اجرائیات شهرداری قزوین با وانت‌بار دستفروش که البته به صورت تقطیع‌شده منتشر شده؛ به استحضار شهروندان فهیم قزوین می‌رسانیم، اقدامات صورت‌گرفته در راستای رفع سد معبر از سوی پرسنل پیمانکار بخش خصوصی طرف قرارداد با شهرداری و در پی خواسته‌های مکرر شهروندان و کسبه محلی صورت پذیرفته است.
در ادامه این بیانیه آمده است: درگیری واقع‌شده که در حضور مأمورین انتظامی صورت پذیرفته، با تمرد برخی اشخاص که در قالب دستفروشی با وانت‌بار اقدام به سد معبر کرده‌اند، آغاز شده و پس از مجروحیت پرسنل و عوامل پیمانکار بخش خصوصی، متأسفانه عدم کنترل خشم از سوی عوامل مذکور، منجر به تشدید درگیری شده است.
در بخش دیگری از بیانیه شهرداری قزوین آمده است: اقدامات مذکور به هیچ عنوان مورد تأیید مدیران شهری نبوده و صرف‌نظر از علل وقوع حادثه‌ی مذکور و آغازگران درگیری و میزان تقصیر هر یک از طرفین در بروز و تشدید درگیری، شهرداری قزوین برابر دستور شهردار، بر لزوم برخورد جدی با متخلفین تأکید داشته و پیگیری‌های لازم را تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داد و نتایج اقدامات صورت گرفته متعاقباً به اطلاع شهروندان گرامی خواهد رسید.
تشکیل فوری پرونده و احضار طرفین درگیری
در پی انتشار فیلم ضرب و شتم دو جوان دستفروش توسط مأموران شهرداری قزوین، علی‌اصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان قزوین به‌عنوان مدعی‌العموم از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه درگیری مأموران شهرداری با فروشندگان در بلوار شهید سلیمانی در همان روز وقوع حادثه خبر داد و اظهار کرد: این درگیری خارج از عرف و چارچوب قانونی بوده و بلافاصله پس از وقوع این حادثه، پرونده‌ای نزد قاضی کشیک دادگستری، تشکیل و کلیه افراد درگیر در نزاع، جهت اخذ اظهارات و انجام مراحل قانونی احضار شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، عسگری در ادامه با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و به‌ویژه تبصره یک بند دوم این ماده، که به شهرداری اجازه می‌دهد تا نسبت به سد معابر عمومی، رفع اشغال پیاده‌روها و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از فضای معابر اقدام کند، بیان کرد: اقدام شهرداری در این زمینه ذیل این قانون و در راستای حمایت از حقوق شهروندان، کاهش ترافیک و جلوگیری از تصادفات انجام میشود، اما درگیری پیش‌آمده خارج از چارچوب و مقررات بوده و بر همین اساس پرونده برای آن با قید فوریت تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین خاطرنشان کرد: این پرونده هم‌اکنون در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی قرار دارد و دستگاه قضایی استان بر اساس وظیفه ذاتی خود که صیانت از حقوق عامه است، با دقت و امعان‌نظر کامل، موضوع را پیگیری کرده و با هرگونه تخلف، برخورد قانونی قاطعانه خواهد کرد.
عسگری با تأکید بر اینکه مردم ولی‌نعمت ما هستند، خاطرنشان کرد: رعایت حقوق عامه و حفظ شئونات عمومی مردم، وظیفه ذاتی تمامی کارگزاران نظام است و افکار عمومی نیز در این خصوص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جریحه‌دار کردن آن به هیچ‌وجه مورد قبول نیست.
در همین حال و بر اساس اعلام فرمانده انتظامی قزوین، ۶ نفر از ماموران شهرداری که عاملان ضرب و شتم دو میوه‌فروش سیّار بودند، بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش ایسنا، این شیوه‌ی برخورد با دستفروشان و ضرب‌وشتم دو جوان دستفروش توسط مأموران شهرداری قزوین و انتشار چنین تصاویری در فضای مجازی، افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند. بنابراین ضرورت دارد مسئولان مربوطه اعم از شهرداری و دستگاه قضایی با متخلفان، برخورد لازم را داشته باشند تا شاهد تکرار چنین صحنه‌هایی در شهر نباشیم. نکته دیگر اینکه طرح ساماندهی دستفروشان به معنای برخورد خشن و قهری با آن‌ها نیست. هدف اصلی این طرح، ایجاد نظم شهری و حمایت از حقوق عمومی است و اجرای درست این قانون، نیازمند دو اقدام اساسی شامل اختصاص مکانهای مشخص برای فعالیت دستفروشان و شناسایی و صدور کارت فعالیت به‌منظور نظارت بر کالاها و کاهش تخلفات احتمالی است.
انتهای پیام
نظرات