منوچهر حبیبی یکشنبه نهم اردیبهشت در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به لزوم جذب تسهیلات سفر رئیس‌ جمهوری به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: سهم کرمانشاه از این تسهیلات ۳۸ هزار میلیارد تومان است که باید در مدت یک سال جذب شود و تحقق این تعهدات نیازمند کار فشرده، هماهنگی کامل و تلاش شبانه‌روزی است. 

وی افزود: این حجم از منابع مالی تنها با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و متقاضیان طرح‌ها به سرانجام خواهد رسید.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید ارتباط روزانه با یکدیگر و همچنین با متقاضیان داشته باشند، تأکید کرد: ضروری است بانک‌ها از طریق تماس تلفنی و پیامکی پیگیر حضور متقاضیان باشند و دستگاه‌های اجرایی نیز طرح‌های جایگزین را در صورت انصراف یا تأخیر متقاضیان آماده کنند تا روند کار متوقف نشود.

وی با اشاره به محدودیت زمانی این مصوبات، گفت: در برخی استان‌ها بازه زمانی جذب تسهیلات دو ساله در نظر گرفته شده، اما در کرمانشاه تنها یک سال زمان پیش‌بینی شده است، بنابراین پیگیری‌ها باید سرعت بیشتری بگیرد تا این فرصت ارزشمند از دست نرود.

وی افزود: برخی از پرونده‌ها نیز از طریق شعب مرکزی بانک‌ها در تهران در حال پیگیری است که باید اطلاعات آن‌ها در اختیار استان قرار گیرد تا گزارش‌های دقیق و شفافی از روند پرداخت‌ها ارائه شود.

استاندار کرمانشاه  ضرورت هماهنگی میان سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: نمایندگان دستگاه‌ها باید بصورت شبانه‌روزی در بانک‌ها حاضر شوند، طرح‌ها را پیگیری کنند و با متقاضیان در تماس باشند تا به دلیل محدودیت زمانی بتوان هرچه سریع‌تر تسهیلات را جذب کرد.

وی تأکید کرد: لازم است همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران بانکی استان با همدلی، سرعت عمل و هماهنگی بیشتر عمل کنند و تنها در این صورت است که می‌توانیم از ظرفیت این منابع مالی برای رشد اقتصادی، مهار بیکاری و رونق اشتغال در استان استفاده کنیم.

حبیبی اضافه کرد: استانداری کرمانشاه هم آمادگی دارد در صورت بروز هرگونه مشکل، موضوع را در سطح ملی پیگیری کند تا روند جذب منابع و اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

حبیبی همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در استان گفت: امروز همه دستگاه‌های اجرایی هرکدام در حوزه تخصصی خود آمار و اطلاعات مختلفی دارند، اما پراکندگی این داده‌ها موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران نتوانند بصورت یکپارچه به آنها دسترسی پیدا کنند.

مدیر ارشد استان ادامه داد: به همین منظور مرکز خدمات سرمایه‌گذاری بعنوان خانه سرمایه‌گذاران کرمانشاه راه‌اندازی شده و اکنون به محلی تبدیل شده که تمام سرمایه‌گذاران می‌توانند امور خود را از طریق آن پیگیری کنند.

استاندار کرمانشاه افزود: این مرکز بنوعی پاتوق سرمایه‌گذاران استان است و حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در آن باعث شده روند صدور مجوزها تسریع و تسهیل شود. سرمایه‌گذاران با مراجعه به این مرکز می‌توانند بصورت مستقیم با مدیران دستگاه‌های اجرایی در ارتباط باشند و مشکلات و موانع پیش‌روی خود را بدون نیاز به مراجعات متعدد اداری برطرف کنند.

وی با اشاره به نقش محوری اداره کل امور اقتصادی و دارایی در ساماندهی این فرایند تصریح کرد: مدیریت این مرکز بر عهده این اداره کل است و هر هفته جلسات آن با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود تا همه در جریان روند امور قرار گیرند. 

وی گفت: این اقدام موجب انسجام بیشتر، هماهنگی بهتر و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها شده و اعتماد سرمایه‌گذاران را به فضای اقتصادی استان افزایش داده است.

حبیبی گفت: ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری گام ارزشمندی در راستای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش رضایتمندی آنان است.

مدیر ارشد استان گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی باید با جدیت موضوع صدور مجوزهای بی‌نام را دنبال کند. صدور این نوع مجوزها نقش اساسی در تسهیل روند ورود سرمایه‌گذاران دارد و باید بسرعت از طریق سامانه اطلاع‌رسانی در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد تا مسیر اجرای طرح‌های اقتصادی کوتاه‌تر شود.

وی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری را نقطه اتصال سرمایه‌گذاران و مدیران اجرایی دانست و تأکید کرد: این مرکز باید به پایگاه کاری مدیران تبدیل شود و جلسات اقتصادی نیز تا حد امکان در آن برگزار گردد تا ارتباط نزدیک و مستمری میان سرمایه‌گذاران و مسئولان برقرار شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان، گفت: در این سفر پروژه‌هایی افتتاح، بازدیدهایی انجام و نشست‌های تخصصی متعددی برگزار شد که نتایج خوبی برای استان به همراه داشت. 

حبیبی خاطر نشان کرد: یکی از دستاوردهای مهم این سفر، امضای تفاهم‌نامه‌ای جامع میان استان کرمانشاه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که حوزه‌های مختلف از جمله بازنشستگی، بهزیستی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و طرح‌های وابسته را در بر می‌گیرد.

به گفته مدیر ارشد استان، این تفاهم‌نامه با همت مدیران استانی و پیگیری‌های وزارتخانه تهیه شده و یکی از کامل‌ترین تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در استان به شمار می‌رود.

 وی گفت: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، یک کمیته مشترک استانی ملی تشکیل می‌شود که موظف است ماهانه جلساتی را برای پیگیری مصوبات برگزار کند.

حبیبی اضافه کرد: با اجرای این تفاهم‌نامه، بسیاری از مشکلات مربوط به دستگاه‌های هم‌خانواده وزارت تعاون در استان از جمله حوزه‌های بازنشستگی، حمایت‌های اجتماعی و مهارت‌آموزی قابل حل خواهد بود و نتایج مثبتی برای جامعه کارگری و اقشار آسیب‌پذیر استان به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام