سرهنگ دوم مهدی علی شاهی با حضور در تحریریه ایسنا گلستان ضمن گرامیداشت روز خبرنگار با اشاره به همکاری پلیس امنیت اقتصادی با دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، دامپزشکی، تعزیرات حکومتی و شرکت‌های توزیع اظهارکرد: بیشترین کشفیات چهار ماهه امسال مربوط به لوازم خانگی، مواد شیمیایی، موتورهای سنگین و مواد غذایی بوده است.

وی با بیان اینکه گلستان در زمره استان‌های قاچاق‌خیز کشور قرار ندارد اما از استان های عبوری برای قاچاق محسوب می شود، اظهار کرد: با این حال استان مانند سایر مناطق با پدیده قاچاق مواجه است و ورود برخی مواد غذایی و لوازم خانگی به‌صورت خرد و همچنین مواردی از قاچاق معکوس کالا، با همکاری دستگاه‌های مسئول مورد رصد و برخورد قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان، استفاده از سامانه‌های نظارتی دستگاه‌های مختلف را یکی از ابزارهای مهم در پیشگیری از جرایم اقتصادی دانست و گفت: با رصد جریان توزیع و گردش کالا می‌توان انحرافات و چالش‌های بازار را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی و برای آن اقدام کرد.

وی تأکید کرد: یکی از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی، برخورد با اخلالگران اقتصادی در حوزه‌هایی مانند احتکار، گران‌فروشی، قاچاق و انحراف در توزیع کالاهای اساسی است و کالاهای مورد نیاز مردم در این زمینه جزو خطوط قرمز محسوب می‌شوند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان همچنین از ورود پلیس به موضوع فرار مالیاتی خبر داد و گفت: در این حوزه پرونده‌هایی تشکیل شده و در مواردی نیز با همکاری دستگاه‌های تخصصی و نهادهای مرتبط، اطلاعات و مستندات لازم برای تشکیل پرونده جمع‌آوری شده است.

علی‌شاهی با اشاره به تخلفات احتمالی در حوزه پزشکی افزود: موضوع دریافت وجوه خارج از ضوابط و فرار مالیاتی در این بخش نیز مورد رصد قرار دارد و چنانچه گزارش مستند یا اطلاعات قابل اتکایی درخصوص دریافت مبالغ غیرقانونی و فرار مالیاتی ارائه شود، پلیس امنیت اقتصادی موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدام قانونی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد پلیس در حوزه اقتصادی تنها برخورد پس از وقوع جرم نیست، بلکه پیش‌بینی و پیشگیری نیز در دستور کار قرار دارد و برگزاری نشست‌های تخصصی با دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، تجار و فعالان اقتصادی برای شناسایی مشکلات و رفع موانع تولید دنبال می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان در پایان تأکید کرد: همکاری میان دستگاه قضایی، مجموعه اجرایی استان و پلیس اقتصادی موجب شده بسیاری از چالش‌های اقتصادی پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی و مدیریت شود و این تعامل برای تأمین امنیت اقتصادی و حفظ آرامش بازار ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام