به گزارش ایسنا، ابوتراب طالبی - استاد دانشگاه علامه طباطبایی - در نشست با کنشگران حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی و هم‌زمان با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت‌مدیریت دولت که به میزبانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در سالن جلسات این خبرگزاری برگزار شد، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی شرکتی نوعی رویکرد و تعهد شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل اجتماع محلی یا جامعه‌ای است که فعالیت‌های شرکت اعم از اقتصادی، توسعه‌ای، صنعتی و زیست محیطی در آن انجام می‌گیرد.
وی، با بیان این‌که این فعالیت‌ها ابعاد چندگانه اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی و زیست محیطی دارد، گفت: نظیر سایر مفاهیم و سازه‌هایی در علوم اجتماعی مطرح است در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتی هم تعاریف متعددی وجود دارد. آن‌چه مخرج مشترک همه این تعاریف است احساس مسئولیت در قبال جامعه محلی است. منظور از جامعه شامل وجوه ارگانیستی، محیط زیست، بافت اجتماعی، روابط و مناسبات و گروه‌بندی‌ها و حتی موضوعات فرهنگی شامل باورها، ارزش‌ها و تلقی‌ها و سازوکارهای اجتماع‌پذیری و فرهنگ‌پذیری است، که مردم در آن زندگی می‌کنند و فعالیت‌های جدید شرکت‌ها تأثیراتی در و بر آن محیط می‌گذارند.
برخی به اشتباه تصور می‌کنند مسئولیت اجتماعی نوعی صدقه دادن است
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ادامه داد: در مجموع مسئولیت اجتماعی شرکتی یک آگاهی نسبت به وظایفی است که دستگاه‌ها و شرکت‌ها در قبال محیط پیرامونی خود دارند. البته برداشت‌ها متفاوت است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند مسئولیت اجتماعی شرکتی نوعی صدقه دادن است که اشخاص حقوقی و حقیقی برخوردار، بخشی از اموال خود را به افراد کم‌برخوردار، فرودست و حاشیه‌نشین می‌دهند.
طالبی، افزود: مسئولیت اجتماعی شرکتی حقی است که جامعه محلی، در قبال فعالان و کنشگران اقتصادی و صنعتی دارد. این خودآگاهی هسته مرکزی مسئولیت اجتماعی شرکتی است. خودآگاهی از مسئولیت اجتماعی شرکتی در یک دوره تاریخی پس از برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای در دنیا به‌ویژه در غرب (با فعالیت‌های صنعتی، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای) شکل گرفت و احساس شد که این فعالیت‌ها یکسری از هزینه‌ها را نادیده می‌گیرند. هزینه‌هایی که به ضرر جامعه بوده اما در مجموع نادیده گرفته می‌شدند.
وی، در ادامه خاطرنشان کرد: تخریب محیط زیست، آلودگی آب و هوا، از هم پاشیده شدن روابط و مناسبات اجتماعی و ... نمونه‌هایی از این خسارت‌هاست. خوشبختانه در دنیا مسئولیت اجتماعی شرکتی به یک قاعده اجتماعی تبدیل شده که نه تنها الزام قانونی برای جبران خسارت‌ها و آسیب‌های وارده به محیط در آن دیده شده است، بلکه در واقع در جامعه به‌مثابه قاعده و هنجار اجتماعی در آمده است. افرادی که پایبند هستند پاداش می‌گیرند و تولیدات آن‌ها بیشتر مورد اقبال عمومی قرار می‌گیرد. این موضوع در تولید و سودآوری شرکت‌ها نیز تأثیر مثبت دارد و از این نظر شرکت‌هایِ متعهد تلقی می‌شوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه، با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که برنامه و پروژه‌های اقتصادی و صنعتی برای زیست اجتماعی و محیط اجتماعی ایجاد کرده است، گفت: این موضوع تنها خاص ایران نبوده و در کشورهای پیشرفته و مدرنی نظیر آلمان و ژاپن نیز تخطی از مسئولیت اجتماعی دیده می‌شود، شرکت‌هایی که محصولاتی تولید و یا خدماتی ارائه می‌کنند بدون آن‌که به‌دقت میزان تخریب در جامعه محلی را افشا کنند.
طالبی خاطرنشان کرد: چنان‌چه کنشگران صنعتی متوجه تخطی شرکت فولکس واگن از انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی شوند، به‌لحاظ قانونی و اجتماعی آن شرکت مجازات می‌شود. در ژاپن هم چنین است. از این‌رو شرکت‌های بزرگ به‌شدت مراقب هستند که سرمایه‌های اجتماعی خود را از دست ندهند، که همان اعتماد عمومی است.
خدمت به ذی‌نفعان صاحب قدرت، تحت‌عنوان مسئولیت اجتماعی نادرست است
دبیر کمیسیون فرهنگی - اجتماعی افزود: در ایران مشکل مضاعفی ایجاد شده است. برخی شرکت‌ها اقدامات خود را تحت‌عنوان مسئولیت اجتماعی با اهداف دیگری در جهت ارائه خدمت به ذی‌نفعان صاحب قدرت و یا در غیر از جای صحیح خود استفاده می‌کنند که نمونه‌های آن زیاد است. یک نمونه ساده آن در مورد یکی از شرکت‌ها دو سال گذشته بود که عدد مهمی در ذیل مسئولیت اجتماعی در جای نادرست استفاده شد. در نهایت کنشگران و دولت متوجه این موضوع شدند که هزینه در خصوص این موضوع نیازمند قاعده‌گذاری است.
طالبی گفت: نخستین گام در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برداشته شد اگرچه در عمل حل مسأله نکرد. بر این اساس دولت چهاردهم با استفاده از نظرات کارشناسی به این نتیجه رسید که باید برای تحقق درست مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران و جلوگیری از فساد در این زمینه آیین‌نامه مشخصی تهیه شود. خوشبختانه کمیسیون مستقلی برای این منظور تشکیل و عهده‌دار تدوین آیین‌نامه شد. پس از واگذاری مسئولیت موضوع به اینجانب برای دستیابی به یک سند علمی قابل اجرا؛ سازوکاری بر اساس سه رکن استفاده از نظر جامعه دانشگاهی و انجمن‌های علمی، جامعه مدنی و کنشگران مسئولیت اجتماعی شرکتی و هم‌چنین ظرفیت کارشناسی و تجارب دستگاهی در خصوص انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی اندیشیده و به کار گرفته شد.
دبیر کمیسیون مشترک تدوین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی تصریح کرد: در تدوین این آیین‌نامه اجتماع علمی و نهادهای مدنی مشارکت خوبی داشتند و در نهایت آیین‌نامه‌ای تدوین شد که ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی را نظم‌بخشی کند، به‌گونه‌ای که مسئولیت اجتماعی شرکتی به دال معنادار تبدیل شود نه دال تهی که هر آن‌چه در آن بتواند جای بگیرد.
هزینه چند ده همتی ذیل عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی بدون تحقق هدف اصلی
طالبی با تأکید مجدد بر این‌که اقداماتی تحت‌عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی انجام می‌شد که ارتباطی با موضوع نداشت، گفت: در راستای این موضوع مسأله‌ای ایجاد شده بود که چند ده همت ذیل عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی هزینه می‌شد بدون آن‌که هدف اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتی محقق شود. ایده یک چیز بود مسأله چیز دیگری و منابعی که در ذیل مسئولیت اجتماعی شرکتی هزینه می‌شد، در غیر از محل صحیح خود استفاده می‌شد.
وی با بیان این‌که هزینه‌ها به‌صورت غیر مناسب هم استفاده می‌شد، گفت: به‌عنوان مثال در مناطقی که به مدرسه نیاز نبود و پنج برابر متوسط کشوری مدرسه داشت در لابی‌ها و تعاملات می‌گفتند به‌علت نقش داشتن و نفع‌بری خود فرد متصدی و بدون توجه به نیاز واقعی محله، در منطقه برای ساخت مدرسه هزینه می‌شد. به‌عبارتی در تشخیص موضوع و نحوه اجرا هم در ذیل مسئولیت اجتماعی شرکتی، گروه‌هایی (باندهایی) نفع می‌بردند. به‌عنوان مثال اگر اجرای پروژه عمرانی به تأمین تیرآهن نیاز داشت به‌جای تأمین از استان مذکور از استان‌های دیگر تأمین می‌شد.
سازوکار اجرایی کنونی برای مسئولیت اجتماعی شرکتی نادرست است
طالبی سازوکار اجرایی فعلی را نادرست برشمرد و افزود: به‌عنوان نمونه نتیجه این برنامه‌ها این بود که منابع بسیاری را با استفاده از منابع پتروشیمی برای محیط زیست هزینه کردند و درخت‌هایی غیرمثمر کاشته شد که ارتباطی هم با محیط زیست نداشت. در این موارد وجود شفافیت حائز اهمیت است. بنابراین نیاز بود این اقدامات ارزیابی شود و شفافیت داشته باشد. در تدوین متن و اصلاح بخشی از حکمرانی، سازوکار بهبود و ارتقاء را لحاظ کردیم.
وی در پاسخ به اظهار نظر یکی از حاضرین مبنی بر این‌که باید در آیین‌نامه یک بند یا ماده آورده می‌شد که شرکت‌های زیان‌ده پیش از پرداختن به تأثیرات اصلی فعالیت‌های خود، حق ورود به انجام پروژه مسئولیت اجتماعی شرکتی را نداشته باشند، گفت: در آیین‌نامه مراحلی ملاحظه شده است؛ پیش از فرآیند تدوین، فرآیند تصویب و ... و این بند از آیین‌نامه حذف نشده است بلکه در بند دو (۲) مصادیق هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی شرکتی آورده شده است، اما اولویت با بند یک (۱) یعنی جبران آثار و پیامدهای منفی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: از اصول مهم در تدوین این آیین‌نامه آن است که انجام مسئولیت اجتماعی در مرحله نخست باید معطوف به انجام وظیفه شرکتی باشد، اگر پروژه‌ای محیط زیست را تخریب می‌کند در ابتدا باید جلوی تخریب گرفته شود، اگر پتروشیمی سیستم صید و محصولات آبزیان را مختل و منجر به شیوع سرطان در منطقه می‌شود ابتدا باید تبعات منفی آن برطرف شود.
مسئولیت اجتماعی شرکتی تصمیم شخصی مدیران نیست بلکه مسأله و مطالبه عمومی است
طالبی با اعتقاد به این‌که مسئولیت اجتماعی موضوعی پنهان نیست و باید شفاف پشت اتاق شیشه‌ای در معرض دید عموم قرار گیرد، گفت: همه باید از آن اطلاع داشته باشند و بدانند که چه اتفاقی می‌افتد. به‌عنوان مثال وزارت صمت بداند که در حوزه مسئولیت اجتماعی در سال گذشته در شرکت‌های زیرمجموعه‌اش چه میزان و چگونه هزینه کرده است؟ هم‌اکنون شفافیت لازم وجود ندارد. متعاقب نبود شفافیت، پاسخگویی و مطالبه‌گری هم وجود ندارد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد که اگر مسئولیت اجتماعی امری عمومی است پس مطالبه آن هم باید یک امر عمومی باشد. تصمیم شخصی مدیران نیست بلکه مسأله عمومی است که باید در عرصه عمومی دیده، بررسی و پاسخ داده شود. می‌توان گفت این آیین‌نامه در یک مسیر علمی تدوین شد و از ادبیات پژوهشی موضوع و گروه‌های نخبگانی، مطلعین و کنشگران این حوزه، دست‌اندرکاران دستگاه‌ها و هم‌چنین ذی‌نفعان در مسیری علمی بهره گرفته شد.
صدای همه ذی‌نفعان در تدوین آیین‌نامه شنیده شد
طالبی با بیان این‌که در تدوین این آیین‌نامه صدای همه ذی‌نفعان شنیده شد و فردی نبود که کار علمی کرده باشد و صدایش شنیده نشده باشد، گفت: البته تدوین این آیین‌نامه با برگزاری همایش تجارب مسئولیت اجتماعی شرکتی که برگزارکننده آن گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران بود مقارن شد و از پیش‌نشست‌های این همایش ملی در راستای تدوین آیین‌نامه بهره گرفته شد.
وی با تأکید مجدد بر این‌که این آیین‌نامه حاصل تصمیم‌گیری مشارکتی علمی نخبگانی بوده و با استدلال‌های خوبی هم همراه بود، خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه با لحاظ کردن اکثریت آرای نخبگان تصویب شد. در دولت نیز همین متن با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: ما به‌عنوان اشخاص حقیقی مسئولیم این آیین‌نامه را قدر نهیم. در زمان کنونی تا این حد امکانپذیر بود. حتی برخی وزراء پیشنهاداتی ارائه کردند که همه موارد در کمیته ۵ نفره بررسی شد. دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، در ادامه گفت: در هر حال متن آیین‌نامه قابل دفاع است اما ایده‌آل نیست.
وی با پیشنهاد ضرورت تدوین لایحه‌ای براساس این آیین‌نامه، گفت: باید اندیشید این لایحه با چه شرایطی به مجلس برده شود؟ این احتمال وجود دارد افراد ذی‌نفع به مجلس و دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
طالبی در پاسخ به سخنان یکی دیگر از حاضرین گفت: در تدوین این آیین‌نامه تجارب قبلی دیده شد. ممکن است مسیر به خوبی آغاز شود و تدوین سیاست به‌درستی انجام شود اما در اجرا با مشکل مواجه شده یا به‌درستی اجرا نشود و در این‌جا بایستی نظارت اضافه شود.
وی ادامه داد: از نکات مهم دیده شده در آیین‌نامه این است که باید هر دو سال یکبار توسط مراکز پژوهشی غیر وابسته به خود شرکت و یا سازمان مجری، مطالعات ارزیابی اثربخشی انجام شود. آن‌چه به آیین‌نامه اضافه شد آن است که دستگاه‌ها به روشنی و شفاف اطلاعاتشان را درج کنند و ملزم هستند (بدون نیاز به وجود درخواستی) ۱۰۰ درصد فرآیند انجام شده را ذکر کنند. هم‌چنین باید مجری، پیشنهاددهنده، داور، ارزیاب طرح، همگی مشخص و نتیجه منعکس شود.
رعایت حاکمیت شرکتی مهم‌ترین بخش آیین‌نامه است
دبیر کمیسیون اجتماعی هیأت دولت در پاسخ به ایراد وارده به آیین‌نامه که نقش وزارتخانه‌ها به‌خوبی دیده نشده است، گفت: اگر دستگاهی مشمول این آیین‌نامه باشد نقش آن به‌خوبی ملاحظه شده است از جمله وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت بهداشت و بقیه دستگاه‌ها. اما اگر قرار بود همه وظایف به‌طور مشخص ذکر شود همه چیز بسته می‌شد. در این آیین‌نامه سازوکار اجرایی ذکر شده و مصادیق هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی هم به صراحت آمده است.
وی در ادامه توضیح داد: از مهم‌ترین بخش‌های آیین‌نامه رعایت حاکمیت شرکتی است بدین ترتیب که طرح‌های مشخصی پیشنهاد داده می‌شود و مجمع عمومی شرکت تصویب می‌کند و دستگاه حاکمیتی فرادستگاهی که نوعاً سازمان برنامه استان است در این ظرف ساختاری مطالعه می‌کند. همه عناصر و فرآیند اجرای برنامه باید در سامانه قید شود چون مهم‌ترین نوع نظارت نظارت عمومی است و از علل اصلی فساد نبود شفافیت و نظارت عمومی است.
دولت نباید تکالیف قانونی خود را به دوش شرکت‌ها بیندازد
طالبی با بیان این‌که مسیر روشن است و نباید بیش از این فضا را بسته کرد، گفت: در آیین‌نامه مشخص است که چه کسی چه کاری را انجام دهد؟ مصداق آن هم آمده است. درباره استفاده از بودجه دولتی هم تصور نشود دولت قصد دارد تکالیف قانونی خود را به دوش شرکت‌ها بیندازد. برخی شرکت‌ها عنوان می‌کنند زیان‌ده هستند و بعضاً گفته می‌شود شرکت‌های زیان‌ده مسئولیت اجتماعی ندارند؛ در پاسخ باید گفته شود وقتی شرکت به اعضای هیأت مدیره حقوق، پاداش و هزینه سفرهای خارجی را پرداخت می‌کند پس ملزم است حقوق و پاداش اجتماع را هم بپردازد و این صدقه نیست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اعتقاد به این‌که باید قدم به قدم برای حل مسائل پیش رفت، در اشاره به پرسش یکی از افراد حاضر که عنوان کرد تشخیص مسأله به عهده چه کسی است؟ گفت: در دنیا ایفای مسئولیت اجتماعی امری بیرونی است و الزامات هنجارهای اجتماعی پشت آن قرار دارد. خودشان به این نتیجه می‌رسند که باید این کار را انجام دهند. نظارت بر حسن اجرای مسئولیت اجتماعی امری عمومی و بیرونی است و اگر نهادی واسط در این ارتباط باشد خودش نوعی توسعه بوروکراسی است و در این صورت حاصل آن فساد بوده و حاکمیت شرکتی نقض می‌شود.
طالبی هم‌چنین در پاسخ به انتقاد وارده که این آیین‌نامه برخی هلدینگ‌های بخش خصوصی را شامل نمی‌شود گفت: در آیین‌نامه، شرکت‌های تحت‌مدیریت دولتی آمده است و مدیرعامل آن شرکت‌ها را دولت منصوب می‌کند.
افکار عمومی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار و تعیین‌کننده هستند و باید در جریان باشند
عضو هیأت علمی دانشگاه درباره چگونگی نحوه نظارت هم گفت: سازوکارهای آن دیده شده است اما مهم‌ترین و موثرترین نظارت، نظارت عمومی و قدرت بخشیدن به این نظارت است. وی افزود: در ماده‌ای از این آیین‌نامه ذکر شده است که به‌منظور ایجاد شفافیت، انضباط‌بخشی، نظارت‌پذیری و فراهم کردن امکان دسترسی عمومی، همه اقدامات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی باید در سامانه درج شود. شرکت و شورا مکلفند اقدامات مربوط به فرآیندهای اجرایی و اطلاعات مرتبط از قبیل چگونگی انتخاب و ارائه پیشنهاد، فرآیند بررسی و تصویب، نتایج بررسی پیشنهادها، نحوه انتخاب مجریان، پیمانکاران، عملیات مالی و مراحل اجرا؛ همگی را در سامانه درج کنند. افکار عمومی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار و تعیین‌کننده هستند و باید در جریان باشند.
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی در پاسخ به پرسش یکی از حضار در خصوص عدم شمول شرکت‌های پروژه‌محور با گردش مالی بالا که شامل این آیین‌نامه نمی‌شوند هم گفت: باید در این باره تأملی شود و منعی برای گنجاندن این شرکت‌ها در آیین‌نامه نیست. برای نهادینه کردن این آیین‌نامه برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و ... ضروری است تا به گفتمان عمومی تبدیل شود و همه بتوانند درباره آن فکر کنند و خاص محافل خصوصی نشود.
طالبی با تأکید بر ضرورت کار علمی و تولید دانش اجتماعی در این زمینه در ادامه بر ضرورت درگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای تولید ادبیات اجتماعی در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتی تأکید کرد. وی هم‌چنین بر ضرورت گفت‌وگوی عمومی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی تأکید کرد چون سکوت را فرصتی برای سوء استفاده دانست.
وی توصیه کرد: برای اجرای کامل آئین‌نامه ضرورت دارد نه تنها مدیران بلکه ذی‌نفعان هم از آن مطلع شوند. لازم است در فضای عمومی نسبت به ماده دو (۲) آیین‌نامه توجه شود تا مصادیق هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی شرکتی مشخص و به آن‌ها عمل شود.
براساس این گزارش، در این نشست صمیمی که در سالن جلسات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار شد، اساتید دانشگاه، نمایندگان دستگاه‌های اداری اجرایی، اصحاب رسانه و مطبوعات و کنشگران اجتماعی در جلسه حضور داشتند.
انتهای پیام
نظرات