مهدی یونسی رستمی در جلسه شورای مسکن مازندران که با هدف بررسی روند پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و اتخاذ تصمیمات جدید برای تسریع در تحویل و بهبود کیفیت ساخت و سازها در استانداری برگزار شد، مسکن را مهم‌ترین حق شهروندی اعلام کرده و افزود: تلاش ما این است تا پروژه‌های نهضت ملی در اسرع وقت به متقاضیان ارائه شود.

وی با تأکید بر نقش کلیدی دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی در ایجاد مسکن خاطرنشان کرد: درباره حق مسکن شهروندان هیچ بی‌تفاوتی پذیرفته نیست.

 یونسی رستمی یادآور شد: مسئولیت تأمین مسکن تنها به یک دستگاه محدود نمی‌شود و تمامی نهادها و سازمان‌ها باید در مسیر پیشرفت پروژه‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا در تسریع تحویل خللی ایجاد نشود.

استاندار درباره عواقب تأخیر در اجرای طرح مسکن ملی هشدار داد: متقاضیان این طرح از اقشار کم‌درآمد هستند و هرگونه تأخیر به معنای افزایش هزینه‌ها و فشار بیشتر بر مردم است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی به هر متقاضی تعلق می‌گیرد و متقاضی نیز باید آورده مالی داشته باشد. اگر اجرای طرح به تأخیر بیفتد، ممکن است هم تسهیلات بانکی کافی نباشد و هم مردم نتوانند آورده خود را تأمین کنند.

استاندار مازندران از تمامی اعضای شورای مسکن استان خواست با حضور فعال و پیگیری مصوبات، زمینه تحقق هرچه سریع‌تر اهداف طرح نهضت ملی مسکن را فراهم کنند تا مردم هرچه زودتر به خانه‌های خود دست یابند.

علی دیوسالار مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات و عملکرد انجام شده در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ارائه داد.

وی به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، قراردادهای منعقد شده و متقاضیان تسهیلات وام مسکن اشاره کرد.

 دیوسالار زمین تامین شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را ۱۵۰ هکتار و سه شهرک مسکونی را ۳۳۹ هکتار اعلام کرد.

تایید نهایی بیش از ۲۳ هزار متقاضی مسکن ملی

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران بیان کرد: در نهضت ملی مسکن، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیش از ۱۳۰ هزار نفر هستند، اما تعداد تأیید نهایی به ۲۳ هزار و ۳۹۰ نفر رسیده است و تاکنون ۳۸۸۵ نفر واحدها تخصیص یافته‌اند.

دیوسالار همچنین گفت: تعداد ۶۰۰۰ واحد مسکونی به بانک‌ها معرفی شده و بیش از ۲۷۳۰ قرارداد منعقد شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور، وی افزود: بیشترین تعداد واحدهای تعیین تکلیف شده جهت انعقاد قراردادها، ۱۹۴۷ واحد به بانک عامل بوده است.

انتهای پیام