به گزارش ایسنا، بخش تعاون یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به شمار می‌رود که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد مورد اشاره قرار گرفته است.

بخش تعاون از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی بالایی برخوردار است و به دلیل کارکردها و ویژگی‌های ممتاز خود در رشد اقتصادی، تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی، ایجاد اشتغال پایدار و تولید ناخالص داخلی سهم بسزایی دارد.

تعاونی‌ها همچنین نقش مهمی در صادرات غیرنفتی دارند و می‌توانند با افزایش صادرات خود، موجب ارزآوری و رشد اقتصادی کشور شوند.تعاونی‌ها برای حضور در بازارهای جهانی انگیزه بالایی دارند، از این رو دولت با حمایت خود می تواند مسیر صادراتی تعاونی‌ها به کشورهای همسایه و بازارهای هدف را تسهیل کند.

آمارها نشان می‌دهد که صادرات تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۱ به ۱.۷ میلیارد دلار رسیده و این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۲۰ درصدی داشته است. صادرات تعاونی‌ها در ایران، با ارزش واقعی۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار، نقش موثر و قابل توجهی در اقتصاد دارد.

در قانون برنامه پنجم توسعه افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد پیش بینی شد ولی با گذشت حدود سه برنامه این هدف‌گذاری محقق نشد. در تازه ترین گزارش‌ها سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد ملی شش درصد گزارش می‌شود که به گفته کارشناسان ناچیز بوده و لازم است اقدامات اساسی به جهت اجرای قانون توسعه بخش تعاون و ارتقای جایگاه تعاونی‌ها صورت گیرد.

متاسفانه با وجود آنکه در سیاست‌های کلی بخش تعاون بر لزوم واگذاری ها با اولویت بخش تعاون تاکید شده است اما در این زمینه واگذاری ها بسیار ناچیز بوده و همین امر موجب شده تا بخش تعاون به رشد و پویایی لازم در عرصه اقتصاد دست پیدا نکند و سهم واقعی تعاون از واگذاری ها داده نشود در حالی که امروز می توان از  ظرفیت‌های بالای بخش مردمی تعاون در ایجاد اشتغال پایدار، ساخت مسکن، احداث نیروگاه‌های خورشیدی، ایجاد تعاونی های انرژی تجدیدپذیر و تکمیل بسیاری از پروژه های نیمه تمام بهره برداری کرد.

از سوی دیگر اجرای سند توسعه بخش تعاون به عنوان یکی از الزامات اساسی توسعه بخش تعاون مورد تاکید است. در دولت قبل این سند مورد بازنگری قرار گرفت و ابلاغ شد تا تحولی در بخش تعاون ایجاد کند ولی به نظر می رسد که با وجود ابلاغ سند، اتفاق چندان و قابل توجهی رخ نداده و گزارشی از مجموعه اقدامات دولت و وزارتخانه ها منتشر نشده است.

در این سند تکالیفی به دستگاه‌ها محول شده و ۳۱ دستگاه دولتی باید ۸۰ حکم را اجرایی کنند اما فقط ۱۲ درصد احکام سند اجرایی شده است که توقع می‌رود در دولت چهاردهم این سند هرچه بیشتر اجرایی شود تا در سایه اجرای آن بخش تعاون بتواند به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد ملی برسد.

در بند ب سیاست‌های کلی بخش تعاونی افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم،اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد،حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی و ارائه تسهیلات اعتباری و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها، حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش، پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها، انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی، تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه و در بند ج سیاست‌های کلی بخش تعاونی،اعطای تسهیلات و وجوه اداره شده برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی پیش بینی شده است.

در حال حاضر بخش تعاون با مشکلات متعددی ازقبیل کمبود نقدینگی، محدودیت در جذب سرمایه‌های مردمی و نظارت کارآمد روبرو است و با وجود آنکه بانک توسعه تعاون را در اختیار دارد اما این بانک پاسخگوی نیاز واقعی واحدهای تعاونی و تامین مالی آنها نیست و لازم است که سرمایه آن بیش از پیش تقویت شود.

مشکلات بسیاری که در نظام عرضه و توزیع مواد غذایی،میوه وصیفی و محصولات پروتئینی دیده می شود از طریق شبکه تعاونی ها در سراسر کشور قابل رفع است.

بخش تعاون در تامین مسکن آحاد جامعه نیز نقش پررنگی دارد و تعاونی های مسکن به دلیل نبود نگاه سرمایه داری و حاکم بودن نگاه عام المنفعه در ساخت خانه های ارزان قیمت و با کیفیت و تحویل آن به مردم کارنامه پرباری داشته و پروژه های متعددی برای اقشار مختلف کارمندان، فرهنگیان، نیروهای مسلح و کارگران ساخته و آنها را صاحبخانه کرده اند.

لازم به ذکر است؛ آغاز هفته تعاون امسال با برگزاری یک رویداد بین‌المللی همراه شد؛ دومین همایش بین المللی اقتصاد تعاونی در سال ۲۰۲۵ که سازمان ملل متحد به نام سال جهانی تعاون نامگذاری کرده است.

نامگذاری سال ۲۰۲۵ میلادی به عنوان "سال جهانی تعاون"در آخرین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این نامگذاری به منظور افزایش آگاهی جهانی در مورد نقش تعاونی‌ها در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته و این تصمیم،همه کشورهای عضو همچنین سازمان ملل متحد و سایر ذینفعان مرتبط را تشویق می‌کند تا از سال جهانی تعاون به عنوان فرصتی برای ارتقای تعاونی ها و افزایش آگاهی در زمینه مشارکت آنها در اهداف توسعه پایدار و توسعه کلی پایگاه های اجتماعی و اقتصادی منتفع شوند.

در آموزه‌های دین مبین اسلام تأکید بر یاری هم‌نوعان، مشارکت در نیکی‌ها و حمایت از مستمندان و نیازمندان است و بدون تردید تعاون احیاگر ارزش‌های دینی مبتنی بر وحدت، مشارکت و پذیرش مسئولیت اجتماعی، منشأ ظهور بسیاری از خلاقیت‌ها و کارآفرینی‌های شغلی و اهرمی مناسب جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

امروزه اقتصاد تعاونی نه به عنوان یک سبک بلکه الگویی پیشرفته و پرظرفیت در بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شده و استقرار یافته است. بخش تعاون به دلیل کارکردهای ممتاز خود نظیر توزیع عادلانه ثروت و درآمد،تجمیع سرمایه های خرد مردمی،افزایش مشارکت جمعی، رفع فقر و نابرابری،کاهش هزینه ها و مقابله با گران‌فروشی، انحصار و رانت می تواند در مردمی سازی اقتصاد و افزایش روحیه مشارکت اثرگذار باشد از این رو؛ لازم است دولت در پیشبرد برنامه های توسعه ای خود از اشتغال تا آموزش،ساخت مسکن،تنظیم بازار عرصه و تقاضا و تقویت شبکه تولید وتوزیع،تکمیل پروژه های عمرانی و نیمه تمام و ساخت نیروگاه‌ها از توان و ظرفیت این بخش مردمی به نحو شایسته استفاده کند.

سیزدهم شهریور ماه یادآور روز تعاون و تجلی همراهی وهمدلی مردمی است و به فرموده مقام معظم رهبری «تعاونی‌ها وسیع‌ترین شبکه اشتراک و دخالت حقیقی مردم در کارهاست.»

انتهای پیام