عباس برنهاد امروز دوشنبه ۱۷ شهریور در سومین جلسه کارگروه قراردادهای راکد در فارس گفت: هدف اصلی کارگروه کمک به سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار است تا طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بهره‌برداری برسانند و زمینه تولید و اشتغال پایدار در استان فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی وضعیت اراضی صنعتی گفت: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قراردادهایی که هیچ اقدام مؤثری در آن‌ها انجام نشده و متقاضیان انگیزه، برنامه و هدفی برای ادامه مسیر و ایجاد تولید و اشتغال ندارند، فسخ خواهد شد تا زمین‌های صنعتی آزاد و در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرد.

برنهاد افزود: با قاطعیت در اجرای قوانین و در عین حال حمایت از سرمایه‌گذاران متعهد، تلاش می‌کنیم شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به کانونی برای رشد تولید و تحقق شعار سال تبدیل شوند.

حمایت قضایی از تولید و اشتغال

معاون قضایی رئیس کل دادگستری فارس نیز با تأکید بر اهمیت حمایت قضایی از بخش تولید اظهار کرد: دادگستری استان فارس همواره در کنار سرمایه‌گذاران واقعی و اهلیت‌دار خواهد بود و تلاش می‌کنیم با اتخاذ تصمیمات حمایتی، زمینه رونق تولید و توسعه اشتغال در استان فراهم شود.

مسعود رحمانی چگنی ادامه داد: سرمایه‌گذاران متعهد باید از مهلت و فرصت کافی برای اجرای طرح‌های خود برخوردار باشند و رویکرد ما حمایت حداکثری از چنین سرمایه‌گذارانی است، چرا که حضور آنها در پیشبرد اهداف توسعه‌ای و اقتصادی استان نقش‌آفرین خواهد بود.

وی درباره قراردادهای راکد توضیح داد: برخی قراردادها سال‌ها بدون هیچ اقدام مؤثر باقی مانده و صرفاً به حبس زمین منجر شده است؛ این موضوع مغایر با سیاست‌های توسعه‌ای استان است و فسخ این قراردادها در دستور کار قرار دارد تا زمین‌ها به سرمایه‌گذاران توانمند و فعال واگذار شود.

رحمانی چگینی در پایان بیان کرد: دادگستری استان آماده همکاری همه‌جانبه با دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی فارس است تا موانع حقوقی و قضایی بر سر راه تولید برطرف شود و در این مسیر از هیچ تلاشی برای حمایت از کارآفرینان و حفظ اشتغال موجود دریغ نخواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، این جلسه با حضور مسعود رحمانی چگنی، و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، در محل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برگزار شد. در این نشست، ۲۷ پرونده از قراردادهای غیرفعال که پیش‌تر در کمیته پایش بررسی و اخطار دریافت کرده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفت و درباره فسخ یا اعطای مهلت محدود تصمیم‌گیری شد. از ابتدای امسال تاکنون، سه جلسه کارگروه برگزار و برای ۸۳ پرونده تعیین تکلیف شده است.

انتهای پیام