به گزارش ایسنا، اگر چه اهمیت کسب و کارهای بزرگ به دلیل میزان سهم بالایی که از بازار دارند بالاست ولی کسب و کارهای کوچک به همان اندازه و حتی بیشتر نقش و جایگاه دارند، چرا که کسب و کارهای خرد و کوچک همواره چرخ صنعت را می گردانند و بخش بزرگی از مالیات هر کشور از طریق آنها پرداخت می شود.

از نگاه کارشناسان بازار کار، کسب و کارهای خرد و کوچک و حتی خانگی در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی موثر است و موجب رشد اقتصاد و رونق بازار کار می‌شود. به زعم آنها، در اغلب کشورهای جهان بار اصلی اشتغالزایی نه بر دوش صنایع بزرگ بلکه بر دوش کسب و کارهای خرد است و آنها با وصل شدن به کسب‌وکارهای بزرگ می‌توانند به رونق برسند.

در اغلب کشورهای جهان بار اصلی اشتغالزایی بر دوش کسب و کارهای خرد است و آنها با وصل شدن به کسب‌وکارهای بزرگ می‌توانند به رونق برسند.

در شرایطی که سرمایه‌گذاری‌های کلان دچار چالش شود، توجه برای ایجاد اشتغال به سمت سرمایه‌گذاری‌های خرد است و یکی از ظرفیت‌های مهم برای این منظور، مشاغل خانگی است،بر همین اساس سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی برای توسعه و رونق مشاغل خرد و خانگی پرداخت شد.

کسب و کارهای خرد و کوچک در رشد و توسعه اقتصادی اثر گذارند و موقعیت‌های شغلی بیشتری ایجاد می کنند.این دسته کسب و کارها عمدتا به صورت محلی فعالیت دارند و نسبت به نوآوری‌ها منعطف هستند یکی از مزیت‌های کسب و کارهای خرد و خانگی خلق فرصتهای شغلی بسیار و فراهم کردن فرصت رسیدن به استقلال مالی برای افراد مختلف است.

مطابق گزارش‌ها ۳۰ درصد اقتصاد کشورهای دنیا به مشاغل خرد و خانگی اختصاص دارد که البته این عدد در ایران بالا نیست ولی وزارت کار در تلاش است مشاغل خرد و خانگی را به جایگاه واقعی و نقطه مطلوب برساند.

در همین راستا، مجید حسین پور ـ‌ مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که یکی از راهبردهای اصلی کاهش فقر و بیکاری در اکثر کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای واقع در شرق و جنوب شرق آسیا، تمرکز بر ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک بوده‌ است.به همین منظور در ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت توسعه و تقویت نهادهای ارائه‌دهنده خدمات به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و خانگی مورد حمایت دولت، به‌ عنوان حلقه واسط و پشتیبان برای پایدارسازی اشتغال آنها به نوعی توجه شده‌ و مراحل نهادسازی آن با تهیه و تصویب شیوه‌نامه «نحوه انتخاب و مشارکت مؤسسات، نهادها و شرکت­های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار به واحدهای خرد،خانگی و کوچک» در شورای عالی اشتغال به سرانجام رسیده است.

او می‌گوید: در صورت پشتیبانی مناسب و به موقع مالی دولت در ازای انجام خدمات توسعه‌ای توسط چنین نهادهایی در کشور، زمینه گسترش و تقویت آنها برای سال‌های آتی فراهم خواهد شد.

به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، با حاد شدن مساله بیکاری از ۳ دهه‌ اخیر تاکنون در کشورمان، این راهبرد از طریق اجرای طرح‌های مختلفی از جمله طرح ضربتی اشتغال، گسترش بنگاه‌های زودبازده و اشتغالزا و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گرفته است اما این طرح‌ها در معرض نقد قرار گرفته و دلیل اصلی آن تمرکز دولتها بر مقوله تامین مالی مورد نیاز چنین کسب و کارهایی بوده است.

آنطور که حسین‌پور می‌گوید: ضعف نهادهای توسعه‌ای به لحاظ کمی و کیفی در کشور به عنوان بازو و حلقه واسط اجرای موفق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال و کسب‌وکارهای خرد، کوچک و خانگی در ارائه خدمات به این نوع از کسب‌وکارها و پایدارسازی آنها از گذشته تاکنون قابل چشم‌پوشی نیست هرچند که زمینه تقویت و گسترش چنین نهادهایی برای ارائه خدمات به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و خانگی در برنامه هفتم پیشرفت فراهم شده‌ است اما چنانچه تأمین مالی حداقلی در این خصوص از سوی دولت فراهم نشود، در عمل این اتفاق نخواهد افتاد.

به گفته وی تنوع فعالیت کسب‌وکارهای خرد و کوچک در قیاس با کسب و کارهای متوسط و بزرگ مثل حوزه معدن بسیار است و می‌تواند ارائه خدمات تخصصی را دشوار کند با این حال باید در زمینه رسته فعالیت­هایی از جمله زنبورداری، پوشاک، مبلمان،بازی‌های رایانه‌ای و گردشگری با رویکرد شکل‌گیری و گسترش اقدام و نقش هدایتگری و تسهیل‌گری را ایفا کرد.

بیش از ۹۰ درصد نیروی انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط مشغول به فعالیت هستند و حدود ۷۰ درصد موقعیتهای شغلی جدید توسط کسب و کارهای خرد و کوچک و خانگی ایجاد می‌شود.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار بر این باور است که باید تدابیر لازم برای ورود همه نهادهای توسعه‌ای کوچک و بزرگ در این خصوص فراهم شود تا از انحصار چند عامل توسعه بزرگ جلوگیری و بستر رقابت جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر و تخصصی تر برای کسب و کارهای خرد و خانگی فراهم شود.

پیشتر سید مالک حسینی ـ معاون اشتغال وزیر کار از سهم ۸۴ درصدی بنگاه های خرد زیر ۱۰ نفر از بازار کار رسمی کشور خبر داده و گفته بود:برای کسب و کارهای خرد، کوچک و خانگی در حال طراحی بسته های حمایتی از طریق روش های تامین مالی اعتباری هستیم.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ماه‌های اخیر از سیاست جدید تسهیل پرداخت وام بانکی و ارائه وام‌های خرد بدون مراجعه حضوری به بانکها خبر داده و درصدد است تا وام‌های خرد بدون مراجعه حضوری پرداخت شود.

حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی در طول سالهای گذشته در دستور کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و با هموار کردن مسیر ارائه تسهیلات بانکی تلاش کرده این حمایت‌ها به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک منجر شود.

برابر آمارها بیش از ۹۰ درصد نیروی انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط مشغول به فعالیت هستند. این کسب و کارها نیروی محرکه اقتصاد در یک جامعه به شمار می روند و نقش آنها به هیچ وجه قابل انکار نیست.همچنین حدود ۷۰ درصد موقعیتهای شغلی جدید توسط کسب و کارهای خرد و کوچک و خانگی ایجاد می شود.

به گزارش ایسنا، توسعه کسب و کارهای خرد در شرایط کنونی اقتصاد برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا این کسب و کارها نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانوارها دارند و به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کنند. کسب و کارهای خرد به ویژه خانگی به دلیل سرمایه‌گذاری کم، می‌توانند فرصت‌های شغلی بیشتری را نسبت به بنگاه‌های بزرگ ایجاد کنند. امروزه کسب و کارهای خرد ضمن توزیع عادلانه درآمد در جامعه و کاهش شکاف طبقاتی،به عنوان منبع درآمد افراد و خانواده‌ها عمل می‌کنند و می‌توانند به بهبود سطح زندگی و رفاه اجتماعی کمک کنند. 

انتهای پیام