عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره وظایف قوه قضاییه پس از جنگ گفت: جنگها تنها ویرانگر ساختمانها، پلها و کارخانهها نیستند؛ سختترین ضربات جنگ، در لایههای عمیق روان جامعه و در ساختارهای اعتماد عمومی رخ میدهد.
وی افزود: هنگامی که غبار نبرد فرو مینشیند، ملتی با دو چالش مواجه است، یکی بازسازی کالبد مادی شهرها و دیگری، بازسازی «اعتماد به قانون» و «احساس امنیت». در این دوران حساس و سرنوشتساز، نقش قوه قضائیه را نمیتوان در چارچوب سنتیِ برخورد با جرایم یا صدور احکام قضایی گنجاند؛ بلکه رسالتی بسیار گستردهتر و استراتژیکتر بر عهده این قوه است و آن هم تبدیل دادگاهها از مراکز صرف قضایی به مراکز تولید امنیت حقوقی و اقتصادی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه عدالت به مثابه پیششرط بازسازی است، گفت: بازسازی ملی، بدون داشتن یک نظام قضایی پویا و عادل، به جای توسعه، منجر به توزیع ناعادلانه ثروت و ایجاد شکافهای طبقاتی عمیقتر میشود. در دوران پس از جنگ، جریانهای رانتی و شبکههای فساد، بیش از هر زمان دیگری فعال میشوند تا از آشفتگیها و خلأهای نظارتی برای تصاحب منابع ملی و ایجاد انحصار در پروژههای بازسازی استفاده کنند؛ لذا، نخستین گام در مسیر بازسازی ملی، «مبارزه بیپرده و نظام مند با فساد» است.
تدین تصریح کرد: برخورد سریع، قاطع و شفاف با رانتخوارانی که در لباس بازسازی ظاهر میشوند، مقابله با احتکارکنندگان منابع استراتژیک و مجازات کسانی که از رنج مردم برای سودجویی شخصی بهره میبرند، تنها یک اقدام پلیسی نیست، بلکه یک «تراپی اجتماعی» است. وقتی مردم ببینند که قانون در برابر قدرتمندانِ فاسد ایستاده است، اعتماد به نظام را بازمییابند و این اعتماد، سوختِ لازم برای مشارکت مردمی در بازسازی کشور را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه امنیت اقتصادی؛ آهنربای سرمایهگذاری است، گفت: هیچ سرمایهگذاری پایداری در محیطی که در آن «ابهام حقوقی» حاکم باشد، صورت نمیگیرد. سرمایهگذاران داخلی و خارجی، بیش از آنکه به میزان سوددهی یک پروژه توجه کنند، به «امنیت خروجی» و «تضمین حقوق» خود میاندیشند. در دوران پس از جنگ، قوه قضائیه باید به عنوان «ضامن ثبات» عمل کند.
وی افزود: امنیت اقتصادی زمانی محقق میشود که سرمایهگذار بداند، اولا حقوق مالکیت او تحت هر شرایطی محفوظ است و توسط هیچ قدرت رانتی قابل تزلزل نیست. ثانیا تضمین اجرای قراردادها نه یک وعده، بلکه یک واقعیت قضایی است و در صورت بروز اختلاف، به دادگاهی متخصص و بیطرف دسترسی دارد. ثالثا حمایت قضایی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، در برابر هرگونه فشار غیرقانونی، اولویت مطلق است.
تدین ادامه داد: عبور از اطاله دادرسی به سوی «عدالت سریع» لازم است. در دوران بازسازی، «زمان» گرانبهاترین منبع است. هر روز تأخیر در رسیدگی به یک اختلاف قراردادی یا هر ماه توقف یک پروژه به دلیل دعاوی حقوقی، به معنای کند شدن روند بازگشت زندگی عادی برای مردم است. «اطاله دادرسی» در این دوران، دیگر تنها یک نقص اداری نیست، بلکه یک «هزینه ملی» و حتی نوعی بیعدالتی است.
این حقوقدان تاکید کرد: قوه قضائیه باید با اتخاذ رویکردی نوین، دادرسیهای سریع را برای پروندههای مربوط به بازسازی و اقتصاد تعریف کند. دیجیتالی کردن کامل فرآیندها، کاهش تشریفات غیرضروری و تمرکز بر روی نتایج عملی، باید جایگزین رویههای سنتی شود. عدالتِ دیرهنگام، در واقع عین بیعدالتی است و در دوران پس از جنگ، عدالت باید به سرعتِ نیاز مردم جاری شود.
وی با بیام اینکه ایجاد امنیت روانی و اجتماعی ضروری است، گفت: هدف غایی قوه قضائیه، فراتر از اجرای مواد قانونی، ایجاد «احساس عدالت» است. مردم باید حس کنند که قانون، چتری است که بر سر همگان است و هیچکس، فارغ از جایگاهش، بالاتر از قانون نیست. وقتی شهروند احساس کند که دسترسی به عدالت، سریع، ارزان و عادلانه است، «ترس» جای خود را به «امید» میدهد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: قوه قضائیه در دوران پس از جنگ، در واقع «معمار امنیت» است. ما با ترکیبی از «برخورد سخت با فساد» و «حمایت نرم از سرمایهگذاری»، بستری را فراهم میکنیم که بازسازی مادی کشور، با بازسازی روحی و اخلاقی جامعه همسو شود. عدالت، تنها یک مفهوم حقوقی نیست؛ بلکه زیربنای هرگونه توسعه پایدار است. اگر امروز بتوانیم امنیت حقوقی را تضمین کنیم، فردا شاهد بازگشتی سریعتر و قدرتمندتر از هر زمان دیگری خواهیم بود.
انتهای پیام
