به گزارش ایسنا، بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از ارکان و بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاون است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود. بخش تعاون به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم سهم بسزایی در تامین اقلام مصرفی، کاهش هزینه‌ها، رشد و توسعه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دارد.

علیرغم تاکیدات بسیار بر حضور بخش خصوصی و غیردولتی واقعی در اقتصاد و واگذاری تصدیگری‌ها،در عمل سهم قابل توجهی از واگذاری‌ها نصیب بخش تعاون نشده است.

در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه به ۲۵ درصد برسد.یک برنامه‌ریزی آرمانی که بدون فراهم کردن زیرساخت‌های رشد و توسعه بخش تعاون و اجرای کامل مفاد قانون به ثمر نرسید.

در واقع علیرغم ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده است اما در عمل آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفت و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی محقق نشده است.

به اعتقاد کارشناسان رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون طی سالهای اخیر مورد غفلت واقع شده و عوامل موثری در این امر موثر بوده است که عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدیگری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله این عوامل است.

به تازگی یعقوب رستمی مال‌خلیفه - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک گفت‌وگوی رادیویی از سهم فعلی بخش تعاون پرده برداشت و اعلام کرد که در حال حاضر سهم  بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی کشور به ۵.۵ درصد رسیده است، در حالی که هدف‌گذاری برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعیین شده است.

به گفته وی، ایران با بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال تنها ۵.۵ درصد در اقتصاد سهم دارد که اگر چه از نظر کمی دارای آمار بالای تعاونی است اما این تعاونی‌ها هنوز نتوانسته‌اند به‌صورت کیفی پاسخگوی کامل نیازهای جامعه باشند.

رستمی تاکید کرد که برخی از کشورها با کمتر از ۴۰ هزار تعاونی بیش از ۱۰ درصد اقتصاد خود را در این بخش مدیریت می‌کنند.

طبق اعلام معاونت تعاون وزارت کار،سهم کنونی بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی تنها ۵.۵ درصد و از اشتغال کمتر از ۲.۵ درصد است.هرچند فاصله‌ای بین ظرفیت‌های بخش تعاون و آرمان‌های ترسیم‌شده وجود دارد اما با همکاری دولت، مجلس و تعاونگران می‌توان جایگاه واقعی تعاون را در اقتصاد ایران احیا کرد.

به اعتقاد کارشناسان حوزه تعاون، شکوفایی اقتصاد تعاونی نه‌ تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود می‌بخشد، بلکه در ارتقای وضع معیشت مردم، افزایش عدالت اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی موثر خواهد بود.

اگرچه وضعیت اقتصادی کشور تغییر آنچنانی در مرکز آمار نداشته اما سهم بخش تعاون ۲.۳ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد توجه به بخش تعاون به مراتب مهم‌تر، ضروری‌تر و واجب‌تر است.

در همین راستا،بهمن عبدالهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایسنا، به سهم فعلی بخش تعاون اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس آمارهای موجود تعاونی‌ها ۶ درصد اقتصاد را در اختیار دارند که سهم ناچیزی است و با هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی اقتصاد فاصله زیادی دارد.

او می‌گوید: متاسفانه آمارهای بخش تعاون به تفکیک بخش‌های اقتصادی و به طور جداگانه تهیه نشده است. از طرفی روح اصل ۴۴ قانون اساسی،واگذاری با اولویت بخش غیردولتی است که علیرغم تاکیدات بسیار بر حضور بخش خصوصی و غیردولتی واقعی در اقتصاد و واگذاری تصدیگری‌ها،در عمل سهم قابل توجهی از واگذاری‌ها نصیب بخش تعاون نشده است.

رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است که عمده اقتصاد در ایران دست دولت و نهادهای حاکمتی است که از ۷۰ تا ۷۵ درصد را شامل می‌شود اما ۲۵ درصد دیگر اقتصاد در اختیار بخش غیردولتی اعم از تعاونی‌ و خصوصی است و باید تلاش کرد تا تعاونی‌ها به جایگاه واقعی خود دست یابند.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت تعاون، آخرین محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹ بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران، ۲.۹ درصد بود که سال گذشته به همت تعاونگران کشور و وزارت تعاون، سهم بخش تعاون برای سال مالی ۱۴۰۱ مجددا محاسبه شد و این عدد به ۵.۲ درصد رسید. اگرچه وضعیت اقتصادی کشور تغییر آنچنانی در مرکز آمار نداشته اما سهم بخش تعاون رشد بیش از ۲ درصد را تجربه کرده که این امر نشان می‌دهد توجه به بخش تعاون به مراتب مهم‌تر، ضروری‌تر و واجب‌تر است.

بی‌تردید تعاونی‌ها باید بر اساس نیاز واقعی جامعه شکل گیرند تا بتوانند آورده‌های خرد مردم را تجمیع کرده و در مسیر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌کار گیرند.

به گزارش ایسنا، با توجه به اعلام آمادگی دولت برای تسهیل و رفع موانع اداری از پیش روی تعاونی‌ها و تاکید وزیر تعاون بر تقویت هرچه بیشتر بخش تعاون و گسترش روح جمعی در میان آحاد جامعه، انتظار می‌رود مسئولان و متولیان بخش مردمی تعاون در خصوص محاسبه آمارهای مربوط به این بخش مردمی و اجرای قوانین بخش تعاون، همکاری و هم‌افزایی لازم را صورت دهند تا چشم‌انداز ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی زودتر ترسیم‌ و از ظرفیت شبکه تعاون در کشور به نحو بهتر و مطلوبتری استفاده شود.

انتهای پیام