به گزارش ایسنا، از خردادماه ۱۴۰۴، موضوع حقوق ورودی خودروهای وارداتی به یکی از پرونده‌های پرحاشیه در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شد.

دولت مصوبه‌ای تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی خودروها به شکل پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شد؛ در حالیکه در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بطور مشخص ۱۰۰ درصد تعیین شده بود. این اختلاف موجب شد هیئت تطبیق مقررات مجلس، تعرفه پلکانی دولت را غیرقانونی اعلام کند و دیوان عدالت اداری نیز اجرای این مصوبه را موقتاً متوقف کند.

قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، در تبصره (۱) بند «ر» ماده واحده، بانک مرکزی را موظف کرده است که حداقل دو میلیارد یورو از محل منابع مشخص برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.

همچنین قانون تعیین کرده است که حقوق ورودی (تعرفه گمرکی) انواع خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند باید صد درصد (۱۰۰٪) باشد.

علاوه بر قانون بودجه، قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) نیز در تعیین ضوابط فنی، ایمنی، محیط زیست و استاندارد بودن خودروهای وارداتی دخیل است.

از ابتدا اگر بخواهیم به موضوع بپردازیم باید گفت که موضوع تعرفه واردات خودرو در سال، ۱۴۰۴ از ابتدای امسال به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی و تجاری کشور تبدیل شده است و طی حداقل چهار ماهه اخیر، داغ‌تر هم شده است.

این مسئله علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی، بر بازار داخلی، سیاست‌های حمایتی از تولید ملی و حتی معیشت خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه تأثیر جدی گذاشته است. در ماه‌های اخیر، اختلاف‌نظر میان دولت، گمرک، دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی باعث شده این پرونده ابعاد حقوقی و سیاسی تازه‌ای به خود بگیرد.

 روند رویدادها

۱. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو

۲۱ خرداد ماه، دولت آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را پس از سه ماه انتظار ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، تعرفه خودروهای بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین چهار تا ۱۶ درصد تعیین شد. هدف اصلی این سیاست، "تشویق به واردات خودروهای پاک‌تر" و در عین حال "مدیریت منابع ارزی و درآمدهای دولت" عنوان شد.

۲. واکنش بازار و صنعت

 تغییرات تعرفه‌ای با استقبال بخشی از واردکنندگان همراه بود، اما خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی آن را تهدیدی برای صنعت ملی می‌دانستند. از سوی دیگر کارشناسان بازار خودرو دو هدف اصلی دولت را "جبران کاهش درآمدهای گمرکی" و "مهار افزایش قیمت خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی" (به دلیل حذف ارز ترجیحی) اعلام می‌کردند.

 ۳. اصلاح مصوبه توسط هیأت وزیران

۲۸ تیر ماه، هیأت وزیران اصلاحیه‌ای بر آیین‌نامه اجرایی ابلاغ کرد که مهم‌ترین تغییرات آن به شرح زیر بود:

-   کاهش تعرفه خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی:

  خودروهای با حجم موتور  ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: از ۱۵۵ درصد به ۱۳۰ درصد

خودروهای با حجم موتور۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: از ۱۸۰ درصد به ۱۴۵ درصد 

خودروهای با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی: از ۱۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد

-  اصلاح مواد مرتبط با ترخیص و خودروهای برقی و هیبریدی.

۴. ورود دیوان عدالت اداری

اواسط مرداد ماه، در پی شکایت رسمی از مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر کرده و تاکید شده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه‌ واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد؛ بدین ترتیب تمام تلاش‌ها و هشدارها برای گذشت از تعرفه‌ ۱۰۰ درصدی به نقطه ابتدایی بازگشت. در حقیقت دیوان، مصوبه دولت را مغایرِ قانون بودجه عنوان کرد.

استناد شاکیان این بود که در قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو، ۱۰۰ درصد تعیین شده و دولت حق تغییر آن را ندارد.

۵. ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضع وزارت صمت

 سید محمد اتابک- وزیر صنعت، معدن و. تجارت- ۱۶ مرداد ماه در نامه‌ای صریح به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این رویه را مغایر مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه‌های ۱۴۰۴ را صادر کرد؛ بر این اساس مجدد کشمکش بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفت و وزیر صمت هشدار داد که ادامه رویه فعلی گمرک، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد که خودروهایی که با ارز ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، باید با تعرفه سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند، نه یک ریال بیشتر.

گفتنی است این نظر بر اساس تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی و ابلاغیه بانک مرکزی در دی ۱۴۰۳ استوار بود.

۶. ورود هیأت تطبیق مقررات مجلس

در نهایت در تازه‌ترین تحول، هیأت تطبیق مقررات مجلس، مصوبه دولت درباره تعرفه پلکانی را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده است.

استناد مجلس بر این است که در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو به طور صریح ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ این نظر به معنای تشدید اختلاف میان قوه مقننه و قوه مجریه و ایجاد بلاتکلیفی جدید برای واردکنندگان است.

پیامدها چه می‌تواند باشد؟

بنظر می‌رسد که با موضوع تازه پیش آمده، به گفته کارشناسان رخداد موارد زیر، دور از انتظار نخواهد بود و بسیار محتمل است:

بازار خودرو:  بلاتکلیفی تعرفه‌ای قطعا سبب توقف بخشی از ثبت سفارش‌ها و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده برای واردکنندگان شده است.

مصرف‌کنندگان: اقشار متوسط و ضعیف جامعه در معرض افزایش قیمت خودروهای اقتصادی قرار گرفته‌اند.

دولت: کاهش درآمد گمرکی از یک سو و فشار سیاسی و اجتماعی برای مهار قیمت‌ها از سوی دیگر، دولت را در موقعیت دشواری قرار داده است.

تقابل نهادی: اختلاف میان دولت، دیوان عدالت اداری و مجلس نشانه‌ای از چالش در انطباق مصوبات اجرایی با قوانین بودجه‌ای است.

 در نهایت بطور کلی می‌توان گفت که پرونده تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اکنون به مرحله‌ای حساس رسیده است؛ جایی که سه نهاد اصلی (دولت، دیوان عدالت اداری و مجلس) هر یک تفسیری متفاوت از قانون دارند. تداوم این اختلاف می‌تواند به سردرگمی در تجارت خارجی خودرو، افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و حتی تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به ثبات سیاست‌گذاری منجر شود.

بدین ترتیب راه‌حل نهایی مستلزم هماهنگی سه‌جانبه میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی و بازنگری دقیق در چارچوب حقوقی و اجرایی تعرفه‌هاست تا ضمن تامین منابع مالی دولت، از فشار مضاعف بر مردم و اختلال در بازار خودرو جلوگیری شود.

شایان ذکر است که این آیین‌نامه مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و اصلاحات قانون ساماندهی صنعت خودرو تدوین شده است.

واردکنندگان مجاز:

• مجوز واردات و تخصیص ارز بر اساس رتبه‌بندی رقابتی شامل بهای پایه وارداتی، خدمات پس از فروش، نمایندگی، سابقه واردات و رضایت مشتری صادر می‌شود.

• صرفاً اشخاص حقوقی و تولیدی می‌توانند نسبت به واردات خودرو سواری اقدام کنند.

• ایرانیان دارای کارت اقامت خارج از کشور می‌توانند برای واردات یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تایید بانک مرکزی، اقدام کنند. (ایرانیان دارای تابعیت ایرانی و ماموران ثابت دستگاه‌های لشگری و کشوری مقیمِ خارج از کشور)

• سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، یک خودرو خارجی تا سقف ۳۰ هزار دلار غیرقابل فروش تا پنج سال یک خودرو وارد کنند.

خودروهای مجاز به واردات:

• خودروهای نو با کارکرد کمتر از ۹۹ کیلومتر

• خودروهای کارکرده با سال ساخت کمتر از پنج سال و بیش از ۱۰۰ کیلومتر کارکرد

• خودروها باید دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست و یکی از تاییدیه‌های نوع خودرو، WVTA، گواهی COC، گواهی انطباق عمومی، تاییدیه چین، تاییدیه اوراسیا و سایر استانداردهای کشور مبدأ با تأیید استاندارد ایران باشند

ارزش‌گذاری و حقوق گمرکی:

ارزش خودروهای وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.

حقوق ورودی خودروهای سواری بر اساس نوع و حجم موتور:

• بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۲۰ درصد
 • بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۴۰ درصد
 • بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۰ درصد
 • بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۴۵ درصد
 • بنزینی بالای ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۶۵ درصد
 • خودروهای بنزینی/هیبریدی: ۱۵ درصد
 • خودروهای برقی: ۴ درصد

سایر پرداختی‌ها:

شامل ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد درصد عوارض هلال احمر، نیم در هزار عوارض پسماند، ۱۰ درصد عوارض خودروهای بنزین‌سوز و هیبریدی، ۲.۵ میلیون ریال عوارض ریالی برای هر خودرو، پنج درصد ارزش فوب، دو درصد مالیات علی‌الحساب برای واردات توسط اشخاص حقیقی یا بدون کارت بازرگانی، هزینه استاندارد هشت در هزار ارزش CIF، گواهی اسقاط خودرو ۱.۵ درصد، ۱۰ درصد ارزش گمرکی برای شماره‌گذاری، سه درصد ارزش گمرکی برای نقل و انتقال دارایی و عوارض شهرداری هنگام پلاک متناسب با نوع خودرو است.

ثبت سفارش و شرایط ویژه:

• تمام خودروها نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند

• واردات مستلزم اخذ گواهی استاندارد و محیط زیست است

• منشاء ارز واردات باید توسط بانک مرکزی تأیید شود

واردات خودرو سرمایه‌گذاران خارجی:

• ثبت سفارش از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه امکان‌پذیر شده است.

• ایجاد وضعیت نمایندگی جدید و ثبت شناسه کالا و اخذ تاییدیه خدمات پس از فروش الزامی است.

• واردات صرفاً برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر مجاز است.

• به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، یک خودرو تا سقف ۳۰ هزار دلار قابل ثبت سفارش است.

• ثبت سفارش تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است.

انتهای پیام