به گزارش ایسنا، مذاکرات صلح اوکراین همچنان در وضعیت مبهمی به سر می‌برد زیرا «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین حاضر به پذیرش شروط «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا جهت خاتمه جنگ نیست و در عین حال به دریافت تسلیحات و کمک‌های غربی برای جنگ با روسیه اصرار می‌ورزد و این درحالیست که ارتش کشورش متحمل خسارات سنگینی شده است.
روزنامه «فارن پالسی» در گزارشی نوشت: «دولت اوکراین اخیرا تلاش کرد ۲ اقدام عمده را برای تقویت نیروهای مسلح به اجرا بگذارد اما منابعی در کی‌یف می‌گویند که هر یک از این اقدامات واکنش‌های منفی را به دنبال داشته و سوالاتی را در مورد اینکه آیا رئیس‌جمهور کشور با نگرانی‌های مردم عادی اوکراین هماهنگ بوده یا خیر، مطرح کرده است.»
این رسانه آمریکایی با اشاره به این اقدام افزود: «پیش‌نویس قانونی که برای نافرمانی نظامی مجازات تعیین می‌کرد و سخت‌گیرانه توصیف می‌شد، پیشنهاد داده که ترک خدمت یا غیبت بدون مرخصی، تا ۱۲ سال زندان به همراه داشته باشد و حتی برای بازگشت داوطلبانه نیز عفو عمومی در نظر گرفته نشود. این لایحه اعتراضاتی را برانگیخت و فعالان پلاکاردهایی با عنوان "خدمت سربازی بردگی نیست" حمل و مقامات را وادار به لغو این قانون کردند.»
فارن پالسی در ادامه نوشت: «دومین اقدام، با اجازه دادن به مردان بین ۱۸ تا ۲۲ سال برای خروج از اوکراین، محدودیت‌های سفر در دوران حکومت نظامی را کاهش داد. حکومت نظامی پیش از این همه مردان بین ۱۸ تا ۶۰ سال را از سفر به خارج از کشور منع کرده بود. این اصلاحیه به جای تسکین، نگرانی‌هایی را برانگیخت که مردان جوان ممکن است به تعداد زیاد کشور را ترک کنند و استخدام‌های آینده را تضعیف کرده و مشکلات جمعیتی دیرینه اوکراین را بدتر کنند.»
این روزنامه ضمن اشاره به اشتباهات سیاسی رئیس‌جمهور زلنسکی استدلال کرد: «یکی از مهمترین اشتباهات تیم زلنسکی، تلاش برای سرکوب نهادهای مبارزه با فساد بود. تابستان امسال، کی‌یف با استناد به نفوذ روسیه، تلاش کرد استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد را سلب کند اما این اقدام منجر به اعتراضات گسترده شد و رئیس‌جمهور اوکراین را وادار به عقب‌نشینی از این اصلاحات کرد.»
«دیمیتری کِی» تحلیلگر دفاعی در گفت‌وگو با فارن پالسی گفت: «حلقه داخلی زلنسکی در خلا قرا دارد و آنها در یک حباب زندگی می‌کنند. برخی از مشاوران بسیار خوب هستند اما بدیهی است که جریان مداومی از اطلاعات مرتبط را دریافت نمی‌کنند.»
یک نظرسنجی در ماه اوت توسط «موسسه بین‌المللی جامعه‌شناسی کی‌یف» نشان داد که اعتماد عمومی به زلنسکی در یک ماه ۷ درصد کاهش یافته و به ۵۸ درصد رسیده است. در ماه ژوئیه، سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش داد که مقامات غربی مخفیانه با افراد بانفوذ کلیدی اوکراینی دیدار کرده‌اند تا در مورد «برکناری زلنسکی و تعیین جایگزین بالقوه برای او» بحث کنند.
فارن پالسی در پایان این مطلب نوشت: ««این سلسله اشتباهات، به‌طرز بدی زلنسکی را زیر ذره‌بین برده و موجب شده تا در هر محفل و حزب سیاسی از او صحبت کنند. نتیجه‌گیری واضح این است که زلنسکی به مشاور جدیدی هم نیاز دارد.»
انتهای پیام
نظرات