عباس پوریانی در دیدار با جمعی از شکات پرونده موبایل موسوی، اظهار کرد: علت اصلی تأخیر، اختلاف نظر بر سر اتهام اصلی بود که در این راستا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از حل اختلاف، پرونده اکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: رسیدگی فوری به پرونده‌های حساس، مهم و کثیرالشاکی اهمیت بسیار بالایی دارد تا شکات، سریع‌تر به دارایی از دست رفته خود دست یابند و دستگاه قضایی استان با آگاهی از این مهم، پیگیر این پرونده با بیش از پنج هزار شاکی بوده و مراحل رسیدگی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی، به طور مرتب رصد می‌شود.

پوریانی با بیان اینکه خریداران موبایل موسوی از سراسر ایران پیگیر پرونده خود هستند و با مراجعه حضوری توقع رسیدگی فوری به پرونده را دارند، تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد اعتماد عمومی در صورت آمادگی پرونده برای صدور رای در کم‌ترین زمان نسبت به صدور رای اقدام خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، در روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور، رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به دغدغه‌های مال باختگان این پرونده بی‌تفاوت نبوده و با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده، پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.

انتهای پیام