به گزارش ایسنا، ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی «ایکس» که خود را طرفدار مطلق آزادی بیان می‌داند، با مقامات چندین کشور بر سر انطباق با قوانین و درخواست‌های حذف محتوا درگیر شده است، اما دادخواست «ایکس» در هند، کل مبانی تنظیم سختگیرانه‌تر اینترنت در پرجمعیت‌ترین کشور جهان را هدف قرار داده است.
دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند، از سال ۲۰۲۳، با اجازه دادن به بسیاری از مقامات دیگر برای ثبت دستور حذف و ارسال مستقیم آنها به شرکت‌های فناوری از طریق یک وب‌سایت دولتی که در اکتبر گذشته راه‌اندازی شد، تلاش‌هایش را برای نظارت بر اینترنت افزایش داده است.
«ایکس» اعلام کرده که این اقدامات، خلاف قانون اساسی و معادل سانسور است. اما قاضی ادعاهای سانسور این شرکت آمریکایی را رد کرد.
قاضی ام ناگاپراسانا، روز چهارشنبه، با رد پرونده شکایت «ایکس» گفت: «هر پلتفرمی که می‌خواهد در حوزه قضایی کشور ما فعالیت کند،، باید بپذیرد که آزادی با مسئولیت همراه است.»
حکم دادگاه عالی در ایالت جنوبی کارناتاکا پس از ماه‌ها مشاجره حقوقی میان وکلای هر دو طرف، از جمله اظهارات «ایکس» مبنی بر اینکه هر مقام دولتی مجاز به صدور دستور حذف محتوا بوده است، صادر می‌شود.
در پاسخ، دولت مودی استدلال کرده که سیستم جدید با تکثیر محتوای غیرقانونی مقابله کرده و پاسخگویی آنلاین را تضمین می‌کند. دولت هند همچنین می‌گوید بسیاری از شرکت‌های فناوری، از جمله «متا» و گوگل، از اقداماتش حمایت می‌کنند و «ایکس» به عنوان وسیله‌ای برای «گسترش نفرت و تفرقه» عمل می‌کند که هماهنگی اجتماعی را تهدید می‌کند و «اخبار جعلی» در این پلتفرم، باعث ایجاد مسائل نامشخصی در حوزه قانون و نظم شده است.
بر اساس گزارش رویترز، «ایکس» می‌تواند در دیوان عالی هند، به حکم روز چهارشنبه اعتراض کند.
انتهای پیام
نظرات