عمار قهاری دوشنبه هفتم مهر در نشست خبری گفت: بخش اعظم جرائم شناسایی‌شده جنبهٔ مالی دارد؛ طبق آمار اعلام‌شده، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای ۳۸ درصد و برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی ۳۹ درصد از پرونده‌ها را تشکیل می‌دهند و در مجموع ۷۷ درصد جرائم پلیس فتا در استان کرمان مربوط به موضوعات پولی و مالی است.

وی با اشاره به اینکه هر دو نوع جرم نسبت به سال قبل روند افزایشی داشته‌، افزود: مزاحمت‌های اینترنتی نیز بخشی از پرونده‌ها را تشکیل می‌دهند و با توجه به وضعیت اقتصادی، آسیب مالی این جرائم برای شهروندان اهمیت ویژه‌ای دارد.

قهاری رقم برداشت‌شده از مردم در سال گذشته را ۲۷۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: نیروهای پلیس توانسته‌اند بخش‌هایی از این مبالغ را بازپس‌گیری کنند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ میزان جرائم مالی ۲۵ درصد افزایش یافته و رقم برداشت‌شده از ابتدای سال نیز حدود ۵۲۳ میلیارد ریال (بیش از ۵۲ میلیارد تومان) رسیده و این ارقام نشان‌دهندهٔ رشد چشمگیر مبالغ مورد کلاهبرداری و برداشت‌های غیرمجاز در استان است.

رئیس پلیس فتای استان کرمان گفت: ۸۴ درصد از پرونده‌هایی که در سال جاری تشکیل شده‌ ،کشف شده‌اند که یک درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد. همچنین تعداد پرونده‌ها نیز رشد داشته است.

به گفته وی، فیشینگ و لینک‌های آلوده مهم‌ترین درگاه‌های ورود مجرمان به حساب‌های بانکی شهروندان است.

قهاری روند کار مجرمان را این‌گونه توضیح داد: ابتدا پیام یا لینکی حاوی درخواست ثبت اطلاعات مثل کد ملی و شماره تلفن برای مشاهده یک ابلاغیه یا سامانهٔ جعلی ارسال می‌شود؛ سپس از کاربر خواسته می‌شود نرم‌افزاری نصب کند که با نصب، مجرم به پیامک‌ها و مخاطبین دسترسی پیدا می‌کند. پس از آن با درخواست پرداخت مبلغی ناچیز برای مشاهدهٔ ابلاغیه (از طریق درگاه جعلی) اطلاعات کارت شامل شماره کارت، CVV، تاریخ انقضا و رمز دوم دریافت شده و برداشت‌های اینترنتی از حساب شهروند انجام می‌شود.

وی از شهروندان درخواست کرد: نسبت به دریافت پیام‌ها و لینک‌های ناشناس هوشیار باشند و از وارد کردن اطلاعات بانکی در صفحات مشکوک خودداری کنند و در صورت مواجهه با برداشت‌های غیرمجاز، بلافاصله به پلیس فتا و بانک مربوطه اطلاع دهند.

رئیس پلیس فتای استان کرمان بر لزوم همکاری نهادها و شهروندان در حوزهٔ پیشگیری تاکید کرد و گفت: برای کاهش جرائم سایبری نیازمند همراهی سایر دستگاه‌ها و مردم هستیم.

قهاری در ادامهٔ سخنانش تاکید کرد: شهروندان در صورت روبه‌رو شدن با برداشت یا کلاهبرداری اینترنتی، پنجره زمانی طلایی بسیار کوتاهی دارند و طی حدود ۲۰ دقیقه باید فوراً با مرکز فوریت‌های سایبری به شمارهٔ ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند. این مرکز به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است و همکاران آماده پاسخگویی فوری‌اند.

وی گفت: از ابتدای سال با اقدام‌های سریع و تماس‌های مردمی توانسته‌اند مبلغی بالغ بر ۳۷۰ میلیارد ریال را از مسیر برداشت‌های غیرمجاز بلوکه و محفوظ کنند.

رئیس پلیس فتای استان کرمان دربارهٔ خطرات استفاده مجرمان از حساب‌های شبکه‌های اجتماعی هشدار داد: مجرمان با استفاده از لینک‌های آلوده یا بدافزار می‌توانند دسترسی به پیام‌ها و مخاطبان کاربر پیدا کنند و سپس با مهندسی اجتماعی از روابط نزدیک افراد سوءاستفاده کنند؛ برای مثال پیامی می‌فرستند که ظاهراً از یک دوست یا آشناست و درخواست فوری پول می‌کند و قربانی بدون بررسی و تماس گرفتن با طرف مقابل، پول واریز می‌کند.

وی مهم‌ترین راهکار پیشگیرانه را فعال‌سازی تأیید دو مرحله‌ای در حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های بانکی دانست و توضیح داد: فعال‌سازی این گزینه و ثبت یک ایمیل بازیابی باعث می‌شود حتی در صورت افشای کدی که به شماره همراه ارسال می‌شود، مهاجم نتواند مرحلهٔ دوم را عبور کند و به حساب دسترسی پیدا کند.

قهاری هشدار داد: نداشتن ایمیل بازیابی می‌تواند منجر به از دست رفتن دائمی دسترسی به حساب و حتی پاک شدن اطلاعات شود.

وی همچنین نمونه‌هایی از شیوه‌های معمول کلاهبرداری را تشریح کرد: پیام‌های فیشینگ که کاربران را به صفحات درگاه پرداخت جعلی می‌کشانند، درخواست نصب نرم‌افزارهای مخرب برای دیدن ابلاغیه یا جوایز و تماس‌هایی که با ادعاهای دروغین (مانند برنده شدن در مسابقه یا تماس از سوی مقام یا سازمان)، اطلاعات شخصی و کارت بانکی را دریافت می‌کنند.

رئیس پلیس فتای استان کرمان از شهروندان درخواست کرد: در مواجهه با هرگونه پیام یا درخواست مشکوک؛ ابتدا با فرستنده تماس تلفنی مستقل برقرار تا اصالت درخواست را راستی‌آزمایی کنند؛ اطلاعات کارت بانکی، رمز دوم یا کدهای ارسالی را تحت هیچ شرایطی در صفحات ناشناس وارد نکنند؛ بلافاصله در صورت برداشت غیرمجاز با بانک صادرکنندهٔ کارت و مرکز فوریت‌های سایبری به شمارهٔ ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و موضوع را گزارش دهند.

وی از نهادهای مربوطه و رسانه‌ها درخواست کرد همکاری بیشتری در زمینهٔ اطلاع‌رسانی و آموزش شهروندی داشته باشند تا از بروز ضررهای مالی گسترده‌تر جلوگیری شود.

قهاری در ادامه درباره پیچیدگی‌ها و موانع رسیدگی به پرونده‌های برداشت و کلاهبرداری‌های اینترنتی توضیح داد: مقابله با مجرمان تنها به اقدامات فنی محدود نیست و گاهی لازم است تا دستگاه قضائی وارد عمل شود تا حساب‌ها برای همیشه یا تا زمان حکم مسدود بمانند.

وی گفت: در مواردی پلیس می‌تواند به‌سرعت حساب‌ها را موقتا مسدود کند، ولی برای جلوگیری از انتقال وجوه به سایر حساب‌ها و بازگشت کامل پول، گاهی نیاز به رای قضائی و دستور دادگاه است؛ به عبارت دیگر، تا زمانی که قاضی دستور ندهد، بانک‌ها امکان محدودسازی دائمی همه حساب‌های مرتبط را ندارند.

رئیس پلیس فتای استان کرمان همچنین دربارهٔ خرید و فروش در سامانه‌های آگهی و فروش آنلاین هشدار داد: خرید تنها بر اساس تصویر یا گفت‌وگو کافی نیست. خریداران در صورت امکان کالا را حضوری ببینید یا از خدمات پرداخت امن (درگاه واسط) استفاده کنند.

وی توضیح داد: برخی کلاهبرداران با ایجاد حس فوریت و ترغیب به واریز سریع، فرصت پیگیری را از شاکی می‌گیرند.

قهاری همچنین نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز در بازار ارزهای دیجیتال هشدار داد و گفت: وقتی سرمایه به کیف‌پول‌های دیجیتال منتقل شود، پیگیری و بازگرداندن وجوه بسیار دشوار است و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط کامل وارد این حوزه شوند.

وی تاکید کرد: موفقیت در مهار جرائم سایبری نیازمند همکاری هم‌زمان پلیس، دستگاه قضائی، بانک‌ها، پلتفرم‌های آنلاین و شهروندان است و افزایش توان پیگیری و تسریع در روندهای قضائی می‌تواند به کاهش چشمگیر خسارت‌های مالی کمک کند.

رئیس پلیس فتای استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با مرور روند جرائم از سال ۹۱ تاکنون گفت: در آن زمان تعداد پرونده‌ها محدود بود، اما امروز با رشد فضای مجازی و ابزارهای پرداخت، وقوع جرائم رشد ۵۰۰۰ درصدی پیدا کرده است.

وی توضیح داد: یکی از شگردهای قدیمی اما همچنان رایج کلاهبرداران، کپی کردن کارت بانکی است؛ فرد به بهانه خرید یا ارائه خدمات کارت شهروند را در دستگاهی می‌کشد که تمام اطلاعات کارت را کپی می‌کند، سپس رمز را از صاحب کارت می‌گیرد و با آن اطلاعات، کارتی مشابه صادر کرده و در هر جا بخواهد خرید می‌کند.

قهاری افزود: این اتفاق معمولاً در دستفروشی‌ها یا فروشندگان سیار در حاشیه شهر رخ می‌دهد.

رئیس پلیس فتا یکی دیگر از جرائم رو به افزایش را استفاده از رسید جعلی معرفی کرد و گفت: کلاهبرداران با نرم‌افزارهای موبایلی یا حتی ربات‌های تلگرامی رسیدی کاملاً مشابه رسید بانکی صادر می‌کنند و آن را به فروشنده ارائه می‌دهند، در حالی‌که هیچ پولی به حساب واریز نشده است.

وی به پرونده‌ای در کرمان اشاره کرد که سه نفر در این زمینه با ۱۸ میلیارد تومان کلاهبرداری و ۵۷ شاکی دستگیر شدند.

قهاری هشدار داد: فروشندگان باید تا زمان واریز واقعی وجه به حساب، کالا را تحویل ندهند. رسید کاغذی یا پیامک بانکی معتبرترین نشانه است و صرف نمایش یک تصویر روی گوشی کافی نیست.

وی همچنین کلاهبرداری مثلثی را تشریح کرد و گفت: مجرم با کپی کردن آگهی فروش یک کالا، مشتری را به سمت خود می‌کشاند. مشتری پول را به حساب فروشنده واقعی واریز می‌کند، فروشنده هم کالا را تحویل می‌دهد، اما کالا در عمل به دست کلاهبردار می‌رسد و خریدار متضرر می‌شود. در این روش، حساب فروشنده نیز به‌دلیل شکایت مسدود می‌شود.

قهاری از مردم خواست هنگام خرید از فروشگاه‌های آنلاین حتماً به نکات همچون نماد اعتماد الکترونیکی، شماره تماس و آدرس معتبر و قابل پیگیری توجه کنند. نظرهای کاربران واقعی بررسی شود (سایت‌هایی که همه نظرها در آنها مثبت است، مشکوک هستند). خرید از کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی ریسک بالایی دارد و بهتر است از گزینهٔ پرداخت در محل استفاده شود.

پویش خرید امن

وی از اجرای پنجمین پویش «خرید امن» با شعار ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن خبر داد و اعلام کرد: این پویش از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

رئیس پلیس فتای استان کرمان گفت: هدف این پویش افزایش آگاهی عمومی، پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی، آموزش روش‌های پرداخت امن و تقویت فرهنگ خرید است.

به گفته وی، در این پویش مسابقهٔ نقاشی و کتابخوانی در سطح کشوری برگزار خواهد شد و جوایز نفیسی به برندگان اهدا می‌شود.

پیگیری گوشی‌های سرقتی

قهاری در پایان دربارهٔ سرقت گوشی‌های همراه گفت: کاربران باید از ابتدا تنظیمات امنیتی (مانند اتصال به جیمیل، روشن بودن اینترنت و لوکیشن) را فعال کنند تا در صورت سرقت، امکان ردیابی وجود داشته باشد. در غیر این صورت تنها راه، ثبت گوشی در سامانهٔ همیاب ۲۴ یا سامانه‌های اپراتورهاست. در این حالت به‌محض قرار گرفتن سیم‌کارت جدید روی گوشی، پیامک به صاحب گوشی ارسال می‌شود و روند قضائی آغاز خواهد شد.

انتهای پیام