سیدمهدی هاشمی دوشنبه هفتم مهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون الزام، نظم حقوقی نوینی در حوزه اراضی و املاک ایجاد می‌کند و بسترهای فسادزای معاملات غیررسمی را از میان برمی‌دارد.

وی افزود: این قانون فراز و نشیب‌های فراوانی را در مسیر تصویب تجربه کرد و اختلاف نظرهای مجلس و شورای نگهبان موجب ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و در نهایت این قانون از سوم تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام گفت: در اجرای این قانون سازمان ثبت باید سامانه ثبت ادعاها را راه‌اندازی می‌کرد تا همه اشخاص حقیقی و حقوقی مدارک و مستندات مالکیت خود را ظرف مهلت دوسال از راه‌اندازی سامانه، در این بستر بارگذاری نمایند.

وی با تاکید بر لزوم ثبت ادعاهای مستند و جرم‌انگاری ثبت ادعای واهی، گفت: اشخاص از تاریخ بارگذاری مستندات، دو سال فرصت دارند تا ادعای خود را از طریق مقتضی پیگیری کنند یعنی یا از طریق اداره ثبت اسناد قولنامه‌های عادی خود را به سند تبدیل کنند و یا نسبت به طرح دعوای قضائی لازم اقدام کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه هیچ شخص یا نهادی از این تکلیف قانونی مستثنی نیست، گفت: تمامی اشخاص حقیقی، شرکت‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادها ملزم به تعیین تکلیف وضعیت املاک خود در مهلت‌های پیش‌بینی شده هستند و این مواعد به هیچ وجه تمدید نمی‌شود.

وی یادآور شد: در صورت انقضای مواعد فوق(چهارسال از تاریخ راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا که به زودی آغاز به کار می‌کند)‌ و عدم اقدام قانونی مدعیان، هیچ ادعایی علیه اراضی عمومی و دولتی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استماع نیست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه سامانه ثبت ادعاها، به زودی راه‌اندازی می‌شود، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر نیز شرایط قانونی صدور سند برای اراضی کشاورزی و نیز منازل مسکونی در بافت‌های شهری و روستایی فراهم است، مالکان این املاک منتظر راه‌اندازی سامانه نمانند و با مراجعه به سایت سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به نشانی sabtemelk.ssaa.ir نسبت به ثبت نام و درخواست سند مالکیت اقدام کنند.

وی تاکید کرد: مطابق قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ممنوع است و بنابراین تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ الزامی است و مردم باید برای جلوگیری از بروز مشکلات اداری، سریعا نسبت به تعویض اسناد قدیمی خود اقدام کنند.

انتهای پیام