مهدی فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قانون جدید مالیات بر سوداگری با هدف مهار معاملات غیرمولد در بازارهای طلا، خودرو، مسکن و ارز تصویب شده است و بر اساس پیش بینی علوم اقتصادی، انتظار می‌رود اجرای این قانون، بتواند سرمایه‌ها را به سمت بخش مولد اقتصاد کشور هدایت کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم با ابراز امیدواری از اینکه اجرای این قانون بتواند رفتارهای هیجانی و معاملات کوتاه مدت سودجویانه را در بازارهای  کشور مهار و کنترل کند، اضافه کرد: بر اساس مفاد قانون مالیات بر سوداگری، الزام دولت برای راه اندازی یک سامانه یکپارچه برای ثبت الکترونیک همه معاملات، باعث می‌شود که فروش کالا به افراد غیر مجاز یا خارج از چارچوب قانونی، کل مبلغ فروش را مشمول مالیات کند و این خسارت، یک بازدارندگی قوی برای کنترل هیجانات بازار، سفته بازی و کنترل قیمت هاست.  

وی تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری یک پیام روشن برای همه فعالان اقتصادی کشور دارد و آن پیام این است که سودآوری پایدار تنها از مسیر تولید و سرمایه‌گذاری واقعی امکان‌پذیر است و دور زدن قانون و فرار مالیاتی، خسارتی قطعی و به مراتب سنگین تر از سودهای احتمالی در معاملات غیر قانونی دارد.  

فراهانی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون مربوط به معافیت‌های گسترده آن است که به‌منظور جلوگیری از فشار بر اقشار عادی در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: امیدواریم با هم افزایی و هماهنگی وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، یک سامانه پیشرفته و یکپارچه به زودی برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری راه اندازی و از اثراث مثبت آن، کل کشور و همه مردم بهره مند شوند.

انتهای پیام