غلامحسین مظفری امروز چهارشنبه نهم مهر، در نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه امام رضا(ع) مبدا گفت‌وگوی بین ادیان بوده به همین دلیل خراسان به مبدا و استان گفت‌وگو تبدیل شده است، اظهار کرد: مشهد محل گفت‌وگوهای بین‌المللی است. خراسان باید نقش موثری در گفت‌وگوهای اقتصادی داشته باشد. کنفرانس و همایش‌های متعددی در حوزه اقتصادی در خراسان رضوی برگزار می‌شود. اتاق بازرگانی خراسان رضوی ستون و پشتوانه فعالان اقتصادی استان بوده و محلی برای گفت‌وگوهاست.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون فرهنگی در اتاق بازرگانی مشهد و افزایش مسئولیت و اثرگذاری اتاق در حوزه فرهنگی، بیان کرد: در سال‌های گذشته به دلیل دوری از خراسان از موضوعات استان فاصله گرفته بودم که با بازگشت به استان و حضور در جمع فعالان اقتصادی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان علاوه بر طرح موضوعات پیشنهادات کارشناسی برای رفع نیز ارائه شد. شورای گفت‌وگو و اتاق بازرگانی مشهد همگرایی زیادی در خراسان رضوی داشته است.
مظفری ادامه داد: خراسان رضوی به عنوان دومین استان پرجمعیت کشور است و از ۲۲ استان کشور جمعیت بیشتری دارد؛ لذا ضرورت دارد که از این ظرفیت‌ها برای توسعه استان استفاده کرد. خراسان باید بتواند موضوعات خود را حل و فصل کرده و نقش ملی در رفع مسائل داشته باشد. خراسان دروازه ورودی به تبادلات تجاری با کشورهاست و می‌تواند سهم بسزایی در اقتصاد ملی داشته باشد. در جنگ ۱۲ روزه تجربه تلخی در کشور رخ داد اما خراسان رضوی در حوزه اقتصادی توانست بخشی از نیازهای کشور را تامین کند.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: خراسان می‌تواند ناجی اقتصاد کشور در شرایط بحرانی و جنگی باشد. در این میان موانع و چالش‌هایی وجود داشت که با وجود شرایط جنگی برطرف شد که امیدواریم در زمان غیر جنگ نیز این رویکرد انجام و تفویض اختیار به استان داده شود. برخی از رفتارهای تمرکزگرایانه در تهران، گرفتارهایی برای تجار، فعالان اقتصادی و دولتی‌ها ایجاد کرده که به همین دلیل نتوانستیم از ظرفیت‌های استان استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: در شرق کشور، امکان تعامل سازنده با کشورهای اطراف وجود دارد. چرا خراسان رضوی نباید از سهم ۱۰ درصدی خود به نسبت به جمعیت کشور برای تامین کالاهای اساسی خود از طریق کشورهای همسایه استفاده کند؟ خراسان می‌تواند به راحتی و با بهره‌گیری از ظرفیت فعالان اقتصادی خود و با قیمت کمتر کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین کند.
مظفری در بخش دیگر سخنانش به اتاق‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و... و استفاده از ظرفیت بالای اتاق‌های مشترک برای رفع مشکلات اشاره و بیان کرد: خراسان رضوی به واسطه موقعیت جغرافیایی خود باید مجری این تفاهمات و در مرکز قرار گیرد. در جلسات اتاق‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه بالاترین مقام عالی کشور(رئیس جمهور و وزیر اقتصاد) باید حضور داشته باشند تا مصوبات آنان قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد. این امر دیپلماسی اقتصادی را فراهم می‌کند. در صورتی که نتیجه‌گرا باشیم، دیپلماسی اقصادی منجر به نتیجه می‌شود. موفقیت اتاق‌های مشترک ملزم به حضور وزیر اقتصاد است زیرا اکثر موضوعات اقتصادی است و ضرورت دارد وزیر در این جلسات حضور داشته باشد.
وی تاکید کرد: معتقدیم که شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نقش مشورتی موثر دارند. درصورتی که مدیر دولتی احساس کند در شرایط فعلی نمی‌تواند راه‌گشا بوده و فعالیت کند باید از مسئولیت خود کنارگیری کند. ما معتقدیم که با همراهی بخش خصوصی بسیاری از موضوعات قابلیت رفع دارد. در تابستان و بحران برق، برخی از واحدهای صنعتی با اقدامات موثر توانستند از قطعی برق جلوگیری کنند.
مظفری با اشاره به طرح پیشنهادات موثر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: امیدواریم در این شرایط سخت و ناپایدار با همگرایی از چالش‌ها عبور کنیم. متاسفانه، درحال حاضر مبادلات پولی سخت است. گره‌گشایی با استفاده از ظرفیت‌ها و همگرایی امکان‌پذیر است. با تفویض اختیارات به استان‌ها، خراسان رضوی می‌تواند گره‌های خود را باز کند. همچنین با منطقه کردن کشور نیز می‌توان تصمیم‌های خوب گرفت و نتیجه روان کسب کرد.
در ادامه صمد حسن‌زاده -رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- نیز با اشاره به جایگاه و نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و شوراهای استانی، همچون منظومه‌ای منسجم و هماهنگ عمل می‌کنند که علاوه بر شناسایی نظام‌مند و دقیق موانع و چالش‌های اقتصادی پیش روی کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی، بستری مؤثر برای طراحی و خلق راه‌حل‌های مشارکتی و سازنده فراهم می‌آورند. این شوراها عرصه‌ای برای گفت وگوی اثربخش میان نهادهای تصمیم‌گیر کشور هستند تا منافع عمومی و خصوصی به گونه‌ای هم‌راستا شوند که مسیر توسعه کشور با هم‌افزایی، خردجمعی و همکاری سازنده هموار شود.
رییس اتاق ایران با اشاره به نقش کلیدی استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت و روسای شورای گفت‌وگو در استان‌ها، تاکید کرد: استانداران مسئولیت دارند که با بسیج تمام ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی استان، زمینه‌ای را فراهم کنند که تسهیل فضای کسب‌وکار به صورت عملی و مستمر تحقق یابد. گاهی مشاهده می‌شود برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها همکاری و تعامل لازم را برای اجرایی شدن مصوبات شورای گفت وگو به عمل نمی‌آورند. در چنین شرایطی این انتظار است که استاندار به عنوان بالاترین مقام دولت در استان، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخگویی و اهتمام و پیگیری جدی در جهت محقق شدن مصوبات این شورا کند.
حسن‌زاده افزود: حمایت همه‌جانبه و پیگیری مستمر استانداران برای اجرایی شدن مصوبات شوراهای گفت‌وگو، ضامن پویایی، اثرگذاری و ارتقاء ظرفیت‌های اقتصادی استان و همچنین رفع به‌موقع مسائل اقتصادی و چالش‌های جامعه محلی است.
وی ارتقاء جایگاه شوراهای گفت‌وگوی استانی را مستلزم هماهنگی مستمر میان شوراهای استانی، استانداران و دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: شوراهای گفت وگوی استانی با برگزاری منظم و مستمر جلسات و پیگیری مصوبات، جریان تعامل سازنده را استمرار می‌بخشند. استانداران و دستگاه‌های اجرایی، با مشارکت فعال در جلسات و استقبال از مشاوره‌ها و راه‌حل‌های دلسوزانه بخش خصوصی، فضای مناسبی را برای هم‌افزایی و اجرایی شدن تصمیمات فراهم می‌آورند تا شوراها به نهادی تأثیرگذار در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی بدل شوند.
حسن‌زاده، بهره‌برداری هدفمند و ساختاری از ظرفیت‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی در جهت توسعه متوازن و پایدار منطقه‌ای را مورد تاکید قرار داد و افزود: با وجود تلاش دولت‌ها برای توسعه بر مبنای آمایش سرزمین، همچنان شناخت دقیقی از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور و نحوه استفاده از آنها برای توسعه منطقه‌ای وجود ندارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه شماری از کارآفرینان برتر هر منطقه، عضو اتاق‌های بازرگانی استانی هستند، در صورتی که پیوند ساختاری و سیستمی میان سازمان برنامه و بودجه استان‌ها با شوراهای گفت‌وگوی استانی ایجاد شود و از ظرفیت‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی به طور مؤثر بهره‌برداری گردد، می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل استانی، الگوی جدیدی برای توسعه منطقه‌ای ایجاد کرد.
حسن‌زاده، تضمین شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کلان اقتصادی را از ارکان ضروری حمایت و ارتقاء کسب‌وکار در کشور دانست و بیان کرد: شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با توجه به مأموریت قانونی محوله در شناسایی موانع قانونی و اجرایی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نقش کلیدی و اثرگذاری در پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصاد و حرکت در مسیر ثبات‌بخشی به آن ایفا می‌کنند. تعامل مستمر و سازنده با نهادهای قانونگذار، دستگاه‌های اجرایی و سایر ذی‌نفعان، برای تدوین و اصلاح مقررات شفاف، هماهنگ و با ثبات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رییس اتاق ایران، تاکید کرد: شوراهای گفت‌وگو به پشتوانه همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی، چراغ راه توسعه پایدار، ارتقاء فضای کسب‌وکار و تسریع در تحقق منافع ملی خواهند بود. بر این اساس، از همه فعالان این نهاد راهبردی درخواست می‌کنم با اشتیاق، تعهد و همدلی، گام‌های موثر و مستمری در جهت تقویت این سازوکار بردارید؛ چراکه در شرایط کنونی که کشور با ناترازی‌ها و چالش‌های متعدد در حوزه‌های گوناگون روبرو است، وظیفه سنگینی بر دوش ما نهاده شده است تا در راستای رونق تولید، ارتقاء اشتغال و شکوفایی اقتصاد ملی، با وفاق، همدلی و هم‌افزایی، مسیر توسعه را هموار سازیم.
حسن‌زاده، وزارت اقتصاد را از مهم‌ترین ارکان در تامین امنیت اقتصادی دانست و گفت: همیشه در برنامه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، حضور دکتر مدنی‌زاده یک برکت است و محتوای ارزشمندی در برنامه‌های شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود.
وی با اشاره به تهدیدهایی که کشور در حوزه اقتصادی مواجه شده است، بیان کرد: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، در کنار سیاست‌های دولت، حماسه خلق کرد و با حمایت مسئولان و همت بخش خصوصی هیچ کارخانه‌ای تعطیل نشد و خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود مشکلی نداشتند. ملت ما با میهن‌دوستی، همیشه علاقمند هستند تکلیف و تعهد خود را به کشور نشان دهند.
در ادامه این جلسه، محمدرضا توکلی زاده -رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی- نیز گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور ما نیازمند هم‌نشینی خردمندانه و هم‌افزایی تجربه‌ها میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است. تجربه سالیان اخیر نشان داده است که هر جا درهای گفت‌وگو گشوده و صدای بخش خصوصی شنیده شد، تصمیمات کارآمدتر، واقعی‌تر و نزدیک‌تر با اقتضائات اقتصاد ملی اتخاذ شد. برعکس، هر زمان که این پُل ارتباطی تضعیف شد، شاهد گسترش سوء‌تفاهم‌ها، ناکارآمدی‌ها و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر تولید و سرمایه‌گذاری بوده‌ایم.
وی ادامه داد: در شرایط خطیر امروز اقتصاد کشور، که بیشترین فشارهای بیرونی بر آن سنگینی می‌کند، شاید تنها راه برون‌رفت و نجات، پایبندی به همین اصل بنیادینِ گفت‌وگوی موثر و سازنده باشد. به همین جهت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را باید سرمایه‌ای ملی دانست؛ نهادی که رسالت آن، نه صرفاً تبادل نظر، بلکه خلق فهم مشترک، اعتماد متقابل و اصلاح مسیر سیاست‌گذاری است.
توکلی زاده خاطرنشان کرد: این شورا ظرفیتی است که اگر به درستی تقویت و پشتیبانی شود، می‌تواند به زیربنای توسعه پایدار و موتور محرکه اصلاحات اقتصادی بدل شود. استان خراسان رضوی، با جایگاهی ویژه در تجارت ملی و فراملی، همواره کوشیده است تا الگوی موفقی از این تعامل سازنده باشد. ما باور داریم که از رهگذر گفت‌وگو، می‌توانیم بسیاری از چالش‌های فراروی اقتصاد را از مسیر عقلانیت و تفاهم حل‌وفصل کنیم.
وی ادامه داد: آنچه بیش از همه اهمیت دارد، استمرار این گفتمان، التزام به اجرای مصوبات شورا و باور عملی به این اصل است که دولت و بخش خصوصی، نه دو جبهه جدا، بلکه دو بازوی یک پیکره‌اند؛ بازوانی که بی‌همراهی یکدیگر، توان حرکت در مسیر تعالی را نخواهند داشت. از این رو، بر همه ماست که شوراهای گفت‌وگو را نه یک ساختار تشریفاتی، بلکه نهادی کارآمد و اثرگذار بدانیم و با همت مشترک، آن را به مرجعی معتبر برای حل مسائل بنیادین اقتصاد بدل سازیم.
توکلی زاده بیان کرد: امیدوارم تلاش‌های تمامی دست‌اندکاران این شوراها در سراسر کشور، این پل ارتباطی را روز به روز استوارتر سازد و ثمره آن، رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، تقویت سرمایه‌گذاری و ارتقای منزلت ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی باشد.
همچنین غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران گفت: در این نشست، اتفاقات خوبی رخ داد؛ زیرا بخش عمده‌ای از مباحث میان دولت و بخش خصوصی در این شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح می‌شود و این شورا نقش مهمی در تسهیل ارتباطات و حل مسائل دارد. همچنین قوای مقننه و قضاییه در شورای گفت‌وگوی استان‌ها حضور دارند و این امر نشان‌دهنده کارآمدی و اثربخشی این شورا است.
وی با تاکید بر اهمیت تبادل تجربه و هم‌اندیشی دبیران شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها، اظهار کرد: این جلسات می‌تواند منجر به حل مسائل و پیشرفت‌های قابل توجهی شود. در این جلسه پیشنهاد شد که برای تسریع در اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها، یک دبیرخانه منطقه‌ای تشکیل شود تا بخشی از تصمیمات و مصوبات بدون نیاز به طرح در تهران، در مناطق مختلف پیگیری و اجرا شود.
استاندار خراسان رضوی این نشست را شروع خوب و مهم دانست و افزود: این اقدامات می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور و به‌ویژه خراسان رضوی ایفا کند. امیدواریم، نتایج و دستاوردهای این گفت‌وگوها به رونق اقتصادی کمک کند و استانداردهای منطقه‌ای در قالب گفت‌وگوهایی ملی و بین‌المللی تقویت، تا در نهایت منجر به بهبود وضعیت منطقه و کشور شود.
مظفری در بخش دیگر سخنانش به تشکیل نخستین جلسه استانداران شرق کشور اشاره و اظهار کرد: نخستین جلسه هم‌اندیشی و هم‌فکری استانداران شرق کشور ۳۰ مهر برگزار خواهد شد و موضوعات منطقه‌ای طرح و بررسی می‌شود.
انتهای پیام
نظرات